تقرير يقلل من تأثير تباطؤ النمو الأمريكي على اقتصاديات العالم

[faissal]

تقرير يقلل من تأثير تباطؤ النمو الأمريكي على اقتصاديات العالم

واشنطن : قلل صندوق النقد الدولي من حجم التأثر الدولي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الامريكي وحث على مزيد من الخفض للدولار الامريكي للمساعدة في تقليص العجز الهائل في الميزانية الأمريكية.

وأكد صندوق النقد الدولي أن تباطؤ الاقتصاد الامريكي يشكل خطرا ضئيلا على بقية العالم لأن السبب في ذلك هو الهدوء الذي طرأ على سوق الاسكان المحلي وهو أمر يمكن احتواؤه ذاتيا ولا يعتمد كثيرا على الصادرات أو الواردات.

وقال صندوق النقد الدولي كما ورد في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن التقرير السنوي الخاص بحالة الاقتصاد العالمي الذي أصدره البنك الدولي هذا الاسبوع رأى أن عولمة قوى العمل قد أدت إلى ارتفاع الاجور في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة.. في الوقت نفسه، خسرت الدول المتقدمة سبع نقاط مئوية من نصيبها العالمي من دخل العمالة وتحتاج إلى استثمار أكثر في تنمية المهارات للحفاظ على استمرار تكيف القوى العاملة مع التطورات التكنولوجية.

وكان صندوق النقد الدولي للتوقعات الاقتصادية العالمية قد رفع تقديراته لنمو الاقتصاد الامريكي بنسبة 3.4% لعام 2006 لكنه خفض تقديره للنمو في 2007 الى 3.3% مقارنة بالتوقعهات لاسابقة التي تشير الى امكانية تحقيق نمو في حدود 3.6%.

وأوضح صندوق النقد انه مع نمو أرباح الشركات وقوة الاستثمارات والتوظيف فان المخاطر الكلية للتوقعات تميل الى التراجع، مشيراً إلى أن العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية الذي بلغ 6.4% من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي يجعل الولايات المتحدة عرضة لتحول في ثقة المستثمرين مما قد يفرض ضغطا نزوليا على الدولار ويقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الاجل.

يذكر أن صندوق النقد يحذر منذ سنوات من أنه يتعين كبح العجز في الميزانية الامريكية ويشير اليوم الى أن السياسات المالية لادارة بوش غير مناسبة.

وعلى صعيد متصل توقع تقرير اقتصادى دولي عدم خروج الاقتصاد العالمي عن مساره المتصاعد بفعل عودة الاقتصاد الأوروبي للازدهار إلى جانب قوة الاقتصاد الآسيوي بقيادة التنين الصيني بمعدل نمو قد يتجاوز الـ10%.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها نصف السنوي للتوقعات الاقتصادية العالمية الصادرة مؤخرا انحسار معدل النمو في العام المقبل إلي 2.5% في أعضائها الثلاثين من الدول الغنية والصناعية بالاساس نزولا من 3.2% هذا العام علي أن يسترد بعض سرعته في 2008.

وذكرت صحيفة القدس العربى ان المنظمة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الامريكي متأثرا بتراجع في سوق الاسكان الي 3.3 % هذا العام من 3.6 % وفقا للتقديرات السابقة وتوقعت معدل نمو بنسبة 2.4 % في 2007 و2.7 % في 2008.

كما تتوقع المنظمة أن يواصل الاقتصاد الصيني والهندي وغيرهما من الاقتصادات الناشئة السريعة النمو مثل روسيا اتجاهه الصعودى كما ساهمت عودة أوروبا هذا العام في اعادة توزيع للطلب والانتاج العالمي مما امتص أثر التباطؤ الأمريكي .

ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو الي 2.6 % في العام الجاري ثم 2.2 % و2.3 % في العامين التاليين أي أقرب لما يعتبر القدرة الكامنة لاقتصاد المنطقة وهو معدل غير استثنائي لكنه أفضل مما تحقق عام 2005 عندما بلغ معدل النمو 1.5 %.

وعلي صعيد متصل فقد تمكنت أوروبا من احراز تقدماً علي كل من الولايات المتحدة واليابان فيما يتعلق بالثمار التي جنتها الاقتصاديات الاوربية نتيجة الطفرة القوية التي حركة الاستثمارات والتجارة العالمية.

وواصلت الصين تعزيز النمو في اسيا بمعدلات نمو بلغت 10 أو 11 % في الفصول الاخيرة كما تنمو الهند بايقاع قوي رغم ارتفاع أسعار النفط وزيادة تقييد السياسة النقدية في 2006.

واكد جان فيليب كوتيس كبير الخبراء الاقتصاديين بالمنظمة ان التباطؤ المتوقع علي مستوي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عموما لا يشبه بأي حال التباطؤ الذي شهدته في عام 2000.

وتعتقد المنظمة أن البنك المركزي الاوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة لتصل الي 4% في أوائل عام 2008 أي مثلي مستواها أواخر 2005 عندما بدأ البنك تشديد السياسة الائتمانية لمواجهة التضخم.

ورغم قول المنظمة ان التضخم يمثل خطرا أكبر في الولايات المتحدة عنه في السنوات الماضية الا أنها تتوقع أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي( بسعر الفائدة الرسمي دون تغيير العام المقبل قبل أن يبدأ خفضه في 2008 مع انحسار ضغوط التضخم.

وبالنسبة لليابان أوصت المنظمة بالاحجام عن زيادة الفائدة الي أن يتضح بصورة أفضل انتهاء أزمة انكماش الاسعار التي عصفت بالاقتصاد لسنوات طويلة، متوقعة نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 2.8 % هذا العام ثم بنسبة 2 % في العامين التاليين.

كما تتوقع المنظمة تحسن الاقتصاد الامريكي قليلا بعد فتور ربما يقتصر فقط علي بضعة أشهر في مطلع العام المقبل.

وعلى صعيدا متصل تشير تقديرات مصرف ستاندرد شارترد إلي أن نمو الاقتصاد الصيني للعام الحالي سيكون ما بين 10.6% و10.8% ،وكان البنك المركزي الصيني الذي توقع نمو العام الحالي بأكثر من 10% قد قام برفع سعر الفائدة مرتين هذا العام كمحاولة لتهدئة فورة الاستثمارات التي يشهدها الاقتصاد الصيني.

وأشارت التوقعات إلي أن فائض الميزان التجاري للصين سيتجاوز العام الحالي مستوي الـ 150 مليار دولار، مضيفة أن الإيرادات الحكومية للعام الحالي سيكون في حدود 4 تريليون يوان (510 مليار دولار).

[وليد الحلو]

سلمت يمناك على هذا الطرح الجميل

ودى و تقديرى

[faissal]

هلا بك اخي وليد
ان شاء الله النقل يعجبكم
والواحد تتكون عنده فكرة عامه