خبراء: أسواق الأسهم الخليجية والعربية تحولت إلى "قاعات للمقامرة"
محيط/ زينب مكي: أكد خبراء اقتصاد وعلماء دين أن أسواق الأسهم الخليجية والعربية تحولت إلى "قاعات للمقامرة" خلال الطفرة التي مرت بها تلك الأسواق، وانتهت بتراجع كبير، ذهب ضحيته المستثمرون الصغار.

وطالب الخبراء في مؤتمر اقتصادي نظمته كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، بضرورة تشديد العقوبات ضد المتلاعبين بأسواق المال، مؤكدين "غياب هذه الضوابط عن الأسواق العربية والخليجية حتى الآن".

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مجموعة من الخبراء أن عدم معاقبة المسئولين عما حصل في الفترة الأخيرة وتضرر الملايين من المستثمرين الصغار في المنطقة يشكل كارثة حقيقية.

وطالبت سوزان كرانيان من جامعة جورج واشنطن الأمريكية بضرورة "وضع عقوبات ضد المتلاعبين في أسواق المال وتطبيقها بحزم حتى لا تتكرر عمليات التلاعب".

وشهد المؤتمر خلافاً حاداً حول جدوى الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية، إذ أكد خبراء أن نوعية الاستثمار الأجنبي في بورصاتنا "لا ينمّيها لأنه لا يتوجه إلى الإصدارات الأولية، بل يتجه إلى الأوراق الجاهزة بحثاً عن المكاسب السريعة والخروج من السوق، ما يلحق أضراراً بالغة بهذه الأسواق، ويتسبب بانتشار المضاربة وتحول الأسواق إلى نوع من المقامرة".

وأكد الأستاذ في كلية التجارة في جامعة الأزهر شوقي دنيا أن أسواق الأسهم في المنطقة "باتت أقرب إلى المقامرة منها إلى الأسواق المالية، في ظل سيطرة عمليات المضاربة التي تضر الاقتصاد ولا تخدمه".

ويناقش المؤتمر الذى يشارك فيه نخبة من علماء الاقتصاد والشريعة على مدى ثلاثة أيام مواضيع حيوية بينها ضوابط التعامل في أسواق المال وتسوية النزاعات الناشئة عنها ومستقبل تداول السلع من منظور إسلامي وصكوك المضاربة الإسلامية والتخريج الفقهي لها والضوابط والمعايير الحاكمة للشركات المختلطة والمضاربة على الأسهم قبل بدء الشركة في نشاطها والمشتقات المالية في الرؤية الإسلامية وآفاق أداء الأسواق العربية في ظل العولمة الاقتصادية وقواعد التداول الإلكتروني في الأسواق المالية ومستندها الفقهي.

وعلى صعيد متصل انخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية بنسبة 42.5% ليصل إلى 237.7 نقطة في نهاية عام 2006 مقارنة مع 413.3 نقطة في نهاية عام 2005.

وأتى هذا التراجع في أداء غالبية الأسواق المالية العربية على أعقاب ارتفاع أسعار الأسهم في هذه الأسواق خلال العامين السابقين إلى مستويات قياسية، بعضها لم يكن طبيعيا نتيجة لضعف بنية بعض هذه الأسواق وضعف الدور الرقابي فيها، الأمر الذي ساهم في حصول حركة تصحيح في الأسعار في معظم الأسواق منذ أواخر عام 2005 واستمر حتى نهاية العام 2006.

وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق فقد تفاوت الأداء بشكل كبير، ففي حين انخفضت مؤشرات الأسعار في كل من سوق الأسهم السعودي وسوق دبي المالي بنحو 54 %، انخفض المؤشر في سوق فلسطين بنحو 44 %، وسوق أبوظبي بنحو 40 %، وسوق عمان المالي بنحو 34 %، وسوق الدوحة بنحو 33.6 %، كان الانخفاض قليل نسبيا في كل من أسواق الكويت وبيروت والخرطوم.

وبالمقابل، ارتفع مؤشـر بورصة القيـم المنقولة بالدار البيضاء بنسبة كبيرة بلغت نحو 70 %، وبورصة الأوراق المالية في تونس بنحو 40 %، وسوق مسقط بنحو 6.6 %، وبورصتي القاهرة والاسكندرية بنحو 5.6 %، وسوق البحرين بنحو 2.2 %.

وفيما يتعلق بأحجام أسواق الأوراق المالية العربية، فقد انخفضت القيمة السوقية لهذه الأسواق في نهاية عام 2006 بنسبة 31.2 % لتبلغ حوالي 888.1 مليار دولار،.

وقد سجلت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي أعلى نسبة انخفاض من بين الأسواق المالية العربية بنهاية عام 2006 مقارنة مع عام 2005 حيث انخفضت بنحو 49.4 % لتصل إلى حوالي 326.9 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة ما نسبته 36.8 % من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية.

وانخفضت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 39 %، وسوق الدوحة بنحو 30 %، وسوق دبي المالي بنحو 22.4 %، وبورصة عمّان بنحو 21 %، وسوق الكويت بنحو 14.5 %.

وأما البورصات التي ارتفعت القيمة السوقية فيها فلقد تراوح هذا الارتفاع بين 81.2 % في بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء و 5.4 % في بورصة الجزائر.