اطلب واربح

[Abdullah76119]

ما زال يهبط .

اي هبوط للشراء


سبحان الله

انعكست الآية

الذهب اي صعود للبيع

والبيتكوين اي هبوط للشراء

بالتوفيق .

[Abdullah76119]

هذه توقعات فقط

انظروا لها

[Abdullah76119]

هذا توقعي

الجنيه الاسترليني

على المدى الطويل

[Abdullah76119]

فرصة سريعة

الدخول شراء بيتكوين

هدف 80000
رقميا قد يصل

ل 85000

[Abdullah76119]

رئيس «بلاك روك»: الأسهم الأميركية قد تواصل انخفاضها... والاقتصاد ربما يكون في حالة ركود
الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)
نُشر: 18:17-7 أبريل 2025 م ـ 09 شوّال 1446 هـ
TT
قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، يوم الاثنين، إن أسواق الأسهم الأميركية قد تواصل انخفاضها بنسبة 20 في المائة مع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية باهظة، مشيراً إلى أن الاقتصاد ربما يكون في حالة ركود بالفعل، وفق «رويترز».

وفي حديثه في النادي الاقتصادي بنيويورك، أعرب فينك عن قلقه من وجود ضغوط تضخمية أكبر بكثير مما تتوقعه السوق.

لكن رئيس أكبر مدير للأصول في العالم قال إن الانخفاضات الأخيرة في السوق «تمثل فرصة شراء أكثر منها فرصة بيع» على المدى الطويل، ولا تشكل مخاطر نظامية.


اوافقه الرأي فرصة للشراء

[Abdullah76119]

البيتكوين


غالبا


شراء


الهدف مفتوح

[Abdullah76119]

تقرير تحليلي

عن البيتكوين

[Abdullah76119]

فتح التطبيق

بحث في الموقع...



تسجيل الدخول

تسجيل مجاني
أسواق

العملات
السلع
المؤشرات
الاسهم
صناديق المؤشرات
صناديق
السندات
العملات الرقمية
شهادات
قائمة متابعتي
رسوم بيانية

الرسوم البيانية الحية
الرسم البياني
شارت العقود المستقبلية
الرسم البياني للأسهم
الرسم البياني للمؤشرات
الرسوم البيانية للعملات الرقمية
أخبار

العملات
السلع والعقود الآجلة
أسواق الأسهم
الأرباح
تقييمات المحللين
سجلات مكالمات الأرباح
مؤشرات اقتصادية
اقتصادية
العملات الرقمية
أخبار برو
تحليلات

نظرة على السوق
العملات
أسواق الأسهم
السلع
السندات
العملات الرقمية
مؤشرات فنية

الملخص الفني
التحليلات الفنية
نقاط محورية
المعدلات المتحركة
المؤشرات
الشموع اليابانية
الوسطاء

وسطاء العملات
وسطاء عقود الفروقات CDFs
وسطاء الأسهم
شركات التداول الالكتروني
منصات تداول العملات الرقمية
أدوات

التقويم الاقتصادي
قائمة الأعياد
تقويم الأرباح
تقويم توزيع الأرباح
تقويم تجزئة الأسهم
تقويم الاكتتاب العام
تقويم انتهاء العقود المستقبلية
تحديات الاستثمار
تعليم
المزيد

التداول الخاص
تعليم
بنوك مركزية
تطبيقاتنا
السعودية
العملات الرئيسية
مؤشرات رئيسية
مؤشرات عربية
مؤشرات العقود الآجلة
اسعار السلع الحية
سوق الذهب
التقويم الاقتصادي
ندوات الكترونية
�� لا تفوت تحركات داو جونز، وناسداك وإس آند بي 500 قبل افتتاح السوق
اعرض العقود الآجلة للمؤشرات
وزير الخزانة الأمريكي يتهم الصين بالغباء الشديد..ما هي سياسات سكوت بيسنت؟
سلطان الشمري
المؤلف
سلطان الشمري
تم النشر 08/04/2025, 17:43
مشاهدة جميع التعليقات (1)
© Reuters
Investing.com - هاجم وزير الخزانة الأمريكي الجديد خلفًا لجانيت يلين، سكوت بيسنت، الإدارة الصينية بعد فرضها تعريفات انتقامية بـ 34% على الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض 34% تعريفات جمركية على الصين في يوم التحرير الأربعاء الماضي.

وقال بيسنت إن التصعيد الصيني عمل شديد الغباء وأنهم في نزال لن ينتهي إلا بخسارتهم "Losing Hand". يذكر أن الصين قالت أنها ماضية في حربها على التعريفات الجمركية المجحفة بدون توقف، حتى بعد أن هدد الرئيس الأمريكي بفرض 50% تعريفات جمركية في رد فعل على تعريفات الصين الانتقامية.

لكن فيها يلي سنقوم بالتركيز على سكوت بيسنت وسياساته ومدى تماشيه مع سياسات التعريفات الجمركية من ترامب وهبوط الأسواق وحالة الاضطراب الحالي.

هناك توقعات بتصحيح قاسي في 2025..هذه نصيحة بافيت لك!
يُعرف بافيت بقدرته على تجاوز محن السوق بأفضل شكل ممكن واستلهامًا منه يقدم InvestingPro استراتيجية أسهم بافيت وهي مكونة من أسهم في محفظة بافيت وأسهم تتوافق مع استراجيتجه الاستثمارية وهي أسهم واعدة قليلة المخاطر يمكنها أن تضمن لك التفوق على السوق في أوقات المحن.

اشترك الآن واستفد من تقييمات السعر العادل وقوائم ProPicks AI وغيرها الكثير!

من هو سكوت بيسنت وما هي سياساته؟
سكوت بيسنت، الذي تولى منصب وزير الخزانة الأمريكية في إدارة الرئيس دونالد ترامب في يناير 2025، يأتي بخلفية مالية قوية كمدير تنفيذي سابق لصناديق التحوط، مما يمنحه منظورًا فريدًا في التعامل مع الاقتصاد الأمريكي. خطته الاقتصادية، التي يمكن وصفها بـ "دليل بيسنت"، تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية تتماشى مع رؤية ترامب "أمريكا أولاً": تعزيز النمو الاقتصادي، تقليص العجز المالي، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو القطاع الخاص. هذه الخطة مستوحاة جزئيًا من استراتيجيات اقتصادية سابقة مثل "السهام الثلاثة" اليابانية، لكنها مُصممة لتناسب السياق الأمريكي.


إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات.
الأهداف قصيرة المدى
على المدى القصير، يركز بيسنت على تحقيق استقرار مالي واقتصادي سريع لدعم بداية إدارة ترامب. تشمل أهدافه:

تخفيف التقلبات في الأسواق: بيسنت يرى أن التقلبات قصيرة المدى في الأسواق (مثل الانخفاضات الحادة التي شهدتها مؤشرات مثل S&P 500 في مارس 2025) هي "صحية وطبيعية"، ويسعى لتهدئة المستثمرين من خلال التأكيد على أن السياسات ستؤدي إلى مكاسب طويلة الأجل. على سبيل المثال، في مقابلاته، قلل من أهمية الانخفاضات الأخيرة، مشيرًا إلى أن "أسبوع واحد لا يصنع السوق".

تطبيق الرسوم الجمركية: يدعم بيسنت بقوة سياسة الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، مثل الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك والصين في الأشهر الأولى من 2025، مع استثناءات مؤقتة لتهدئة الأسواق. الهدف هو إعادة توازن النظام الاقتصادي العالمي وحماية الصناعات الأمريكية، مع اعتبار الرسوم "تعديل سعري لمرة واحدة" وليس مصدرًا دائمًا للتضخم.

تقليص الإنفاق الحكومي: يهدف إلى "إزالة السموم" من الاقتصاد الذي اعتمد بشدة على الإنفاق العام في عهد إدارة بايدن، من خلال تقليص الوظائف الحكومية والنفقات غير الضرورية، مع التعاون مع "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها إيلون ماسك.

الأهداف طويلة المدى
على المدى الطويل، يسعى بيسنت إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي ليكون أكثر استدامة وتنافسية عالميًا:

خفض العجز المالي: يتبنى هدفًا طموحًا لخفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية ولاية ترامب (2029)، مقارنة بـ 6.7% في 2025. هذا يتطلب تقليص الإنفاق مع الاحتفاظ بتخفيضات ضريبية دائمة من قانون ترامب لعام 2017، والذي تم تمديده في ميزانية 2025.

إعادة خصخصة الاقتصاد: يهدف إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على القطاع العام إلى دفع القطاع الخاص لقيادة النمو، من خلال تخفيف التنظيمات (مثل تلك على البنوك) وزيادة إنتاج الطاقة (خاصة الوقود الأحفوري)، مما يعزز الدولار ويجذب الاستثمارات.

سياسة الدولار القوي: يرى بيسنت أن الدولار القوي نتيجة طبيعية لسياسات الطاقة الرخيصة، التخفيضات الضريبية، وإعادة الصناعات إلى أمريكا، مع معارضة أي تلاعب بالعملات من دول أخرى.

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات.
تأثير سياساته على الأسواق
سياسات بيسنت لها تأثيرات متباينة على الأسواق، تعتمد على المدى الزمني:

يستهدف بيسنت بشكل رئيسي خفض الضرائب وخفض عوائد السندات وأسعار الفائدة لتقليص الديون الأمريكية قدر الإمكان. أما بالنسبة للأسواق يراهن بيسنت على أن خفض الضرائب سيقود الأسواق والشركات لصعود قوي.

ويركز وزير الخزانة الأمريكي على استقرار العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات (الذي وصل إلى 4.4% في فبراير 2025 وهبط أدنى 4% الآن) في مستويات منخفضة لتقليل التكاليف التمويلية للحكومة، وينظر إلى أثر ذلك الإيجابي على القطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان.

أما بالنسبة للدولار فهو يميل إلى الإبقاء على الدولار قويًا لكنه يدرك آثاره على الصادرات الأمريكية خاصة مع مساهمة الرسوم في تعطيل التجارة الخارجية.

التحديات والمخاطر
التوازن بين التخفيضات الضريبية والعجز: تمديد التخفيضات الضريبية قد يزيد العجز بـ 4 تريليونات دولار على 10 سنوات، مما يتعارض مع هدفه لتقليصه.

ردود الفعل الدولية: الرسوم الجمركية قد تثير انتقامًا من الشركاء التجاريين، مما يعطل سلاسل التوريد ويزيد التضخم.

عدم اليقين: عدم وجود "تأمين ترامب" (Trump Put) أو دعم فوري من الاحتياطي الفيدرالي قد يجعل الأسواق أكثر عرضة للصدمات.

دليل بيسنت يجمع بين نهج عملي قصير المدى لإدارة الأزمات وسياسات طويلة الأجل لإعادة هيكلة الاقتصاد. بينما يراهن على النمو الخاص والطاقة والدولار القوي كمحركات للنجاح، فإن التأثير على الأسواق يعتمد على قدرته على التوفيق بين الرسوم الجمركية، التخفيضات الضريبية، وتقليص العجز دون إثارة ركود أو أزمة مالية. حتى الآن، يبدو متفائلًا، لكن التحدي يكمن في تنفيذ هذه الرؤية وسط اقتصاد عالمي مضطرب.

ما هو السهم الذي يجب عليك شراؤه في تداولك التالي؟
مع ارتفاع تقييمات الأسهم إلى عنان السماء في عام 2024، يشعر العديد من المستثمرين بعدم الارتياح لاستثمار المزيد من الأموال في الأسهم. لست متأكداً أين تستثمر أموالك الآن؟ اطلع على محافظنا الاستثمارية التي أثبتت كفاءتها واكتشف الفرص الاستثمارية ذات الإمكانات العالية.

في عام 2024 وحده، حدد الذكاء الاصطناعي من ProPicks سهمين قفزا بأكثر من 150%، و4 أسهم أخرى قفزت بأكثر من 30%، و3 أسهم أخرى ارتفعت بأكثر من 25%. هذا سجل حافل بالإعجاب.

من خلال المحافظ المُصممة خصيصًا لمتابعة أسهم داو جونز وأسهم ستاندرد آند بورز وأسهم التكنولوجيا وأسهم الشركات المتوسطة، يمكنك استكشاف استراتيجيات متنوعة لبناء الثروة.

احصل على ProPicks AI

أحدث التعليقات
اكتب رأيك عن وزير الخزانة الأمريكي يتهم الصين بالغباء الشديد..ما هي سياسات سكوت بيسنت؟

أدخل
التعليمات لكتابة التعليقات

waled mohamed
منذ ساعة
كل الاهداف دى مستحيل تحققها اصلا مع جمارك عشوائية بنسب مبالغ فيها جدا الجمارك دى حتكون سبب فى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة اسعار السلع ودة حياثر على الطلب وندخل فى ركود اقتصادي
الرد
1
0

جاري تحميل المقال التالي...

قم بتثبيت تطبيقاتنا
Google Play
App Store
المدونة
تطبيق الجوال
المحفظة
أدوات مشرف الموقع
من نحن
إعلن معنا
مساعدة ودعم
هيئة التحرير
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2025 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.
الشروط والأحكام
سياسة الخصوصيه
تحذير المخاطر

[Abdullah76119]

شي

خير

من

لا

شي


ثلاثين دولار


ارباح

خلال الاسبوع

[Abdullah76119]

91000

قادمة

بالتوفيق

[Abdullah76119]

محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس 2025 منذ 4 ساعات الأخبار / أخبار البنوك المركزية
الفيدرالي الأمريكي
تناول محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال شهر مارس الماضي، ما يلي من نقاط:

قدّم المشاركون في الاجتماع توقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل البطالة، والتضخم للسنوات من 2025 إلى 2027، بالإضافة إلى المدى الأطول، وذلك بناءً على تقديراتهم الفردية للسياسة النقدية المناسبة، بما يشمل توقعات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. كما تم نشر ملخص التوقعات الاقتصادية عقب الاجتماع.


أوضح المشاركون أن هذه التوقعات الطويلة الأجل تعكس تقديراتهم لمعدلات التقارب المتوقعة في غياب الصدمات الاقتصادية، وفي ظل سياسة نقدية مستقرة. وقد شملت التقديرات أيضًا تقييمات لمستوى عدم اليقين وتوازن المخاطر المحيطة بتلك التوقعات.

أظهرت البيانات المتاحة استمرار الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة، وسط توازن عام في سوق العمل، غير أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبياً، مع زيادة ملحوظة في درجة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما انعكس على تراجع ثقة الأسر والشركات.

أشار عدد من المشاركين إلى أن حالة عدم اليقين قد تُضعف من إنفاق المستهلكين، وتؤثر سلبًا على التوظيف واستثمارات الشركات، كما قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية نتيجة زيادة الرسوم الجمركية.

تناول المشاركون تطورات التضخم، مشيرين إلى تراجعه الملحوظ خلال العامين الماضيين، مع بقائه أعلى من هدف اللجنة البالغ 2%. ولفت بعضهم إلى أن بيانات التضخم خلال يناير وفبراير من هذا العام جاءت أعلى من المتوقع.

سجّل عدد من المشاركين ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية، مرجعين ذلك إلى توقعات السوق بزيادة الرسوم الجمركية. كما رجّحوا أن تشهد معدلات التضخم هذا العام مزيدًا من الارتفاع نتيجة هذه الزيادات، رغم عدم اليقين بشأن مدى تأثيرها واستمراريتها.

أشار العديد من المشاركين إلى أن الشركات بدأت تشعر بالفعل بارتفاع في التكاليف، سواء نتيجة مباشرة للتعريفات أو تحسبًا لها، مع وجود نية لتحميل هذه التكاليف للمستهلك النهائي. وتوقعوا أن تكون الزيادات في التعريفات المعلنة أو المخطط لها أوسع نطاقًا وأكبر من المتوقع.

ناقش المشاركون عددًا من العوامل التي قد تحد من التأثير التضخمي للرسوم الجمركية، من بينها استنزاف المدخرات الزائدة لدى الأسر بعد الجائحة، مما يقلل من قدرتهم على تحمل زيادات إضافية في الأسعار، إلى جانب السياسات الصارمة للهجرة، التي قد تُخفف من الضغوط على سوق الإسكان وتقلل من التضخم السكني.

أكد بعض المشاركين أن سوق العمل لا يُظهر إشارات على كونه مصدرًا لزيادات تضخمية في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن استمراره في التوازن يُعد عاملًا مساعدًا في الحد من الضغوط السعرية.

أُثيرت تحديات في التمييز بين الارتفاعات المؤقتة والمستمرة في التضخم بسبب أثر الرسوم الجمركية، مع الإشارة إلى عدة عوامل مؤثرة مثل: مدى شمول الرسوم للسلع الوسيطة وتأثيرها على تكاليف الإنتاج، الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد المعقدة، إمكانية الرد الانتقامي من الشركاء التجاريين عبر رسوم مماثلة، واستقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.

أشار المشاركون إلى أن العديد من مقاييس التضخم المتوقعة على المدى القريب قد ارتفعت مؤخرًا، بينما تظل مقاييس التضخم على المدى الطويل مستقرة، مما يشكل ضغطًا هبوطيًا على التضخم ويعزز قدرة اللجنة على تحقيق هدف استقرار الأسعار.

أكد المشاركون أن سوق العمل لا يزال متوازنًا بشكل عام، مع استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض، وتباطؤ نمو الأجور، فيما استمر النمو في التوظيف، على الرغم من تباطؤه مؤخرًا، وزيادة تسريح العمالة في الشركات، وتزايد العمل بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، إضافة إلى تأثير التخفيضات في وظائف الحكومة الفيدرالية على التوظيف في القطاعات المرتبطة بالعقود الحكومية.

رغم استمرار النمو القوي للاقتصاد، لاحظ المشاركون أن الإنفاق الاستهلاكي قد يتباطأ، حيث أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في يناير وفبراير أن الطلب من الأسر ذات الدخل المنخفض والعالي تراجع، وهو ما يتوافق مع ضعف ثقة المستهلكين وتدهور الأوضاع المالية المتوقعة للأسر، في حين أن الإنفاق قد يستمر في الحصول على دعم من نمو الدخل الشخصي المتاح أو انتعاش أسعار الأسهم.

تزايدت حالة عدم اليقين في قطاع الأعمال بسبب التغييرات المحتملة في السياسات الحكومية، مما دفع العديد من الشركات إلى تعليق خطط إنفاقها الرأسمالي مؤقتًا، بينما أشار المشاركون إلى المخاطر التي تواجهها صناعة السيارات بسبب الرسوم الجمركية التي تهدد سلاسل التوريد، مع تفاؤل بعض المشاركين بشأن ربحية الشركات المستقبلية بسبب التغييرات في السياسات أو التحسينات المتوقعة في الإنتاجية من خلال الذكاء الاصطناعي.

في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، رأى المشاركون أنه من المناسب الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5% إلى 4.5%، وذلك مع استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية، رغم بقاء التضخم مرتفعًا بعض الشيء.

عند مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التأثير الصافي للسياسات الحكومية على التوقعات الاقتصادية، مما يستدعي اتباع نهج حذر. وأكد غالبية المشاركين أن الآثار التضخمية قد تكون أكثر استمرارًا مما تم توقعه سابقًا، في ظل استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل والسياسة النقدية المقيدة. كما أشاروا إلى أن قرارات السياسة ستُستند إلى تطورات الاقتصاد وتوقعاته.

فيما يتعلق بإدارة المخاطر التي قد تؤثر على السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مع زيادة مخاطر التضخم وانخفاض مخاطر التوظيف. وأكدوا أن السياسة النقدية قادرة على التكيف، سواء من خلال الإبقاء على السياسة التقييدية لفترة أطول إذا ظل التضخم مرتفعًا، أو بتخفيفها في حالة ضعف النشاط الاقتصادي وظروف سوق العمل.

في تقييمهم لخفض الميزانية العمومية، أشار المشاركون إلى أن عملية خفض حيازات الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية تسير بشكل جيد حتى الآن، مع التأكيد على ضرورة إبطاء وتيرة التخفيض في هذا الاجتماع، مشيرين إلى أن هذا الإبطاء ليس له تأثير على موقف السياسة النقدية ولن يؤثر على المسار طويل الأجل للميزانية.

أضاف بعض المشاركين أن إبطاء وتيرة تدفق السيولة يساعد في الوقاية من ندرة الاحتياطيات الناشئة بشكل غير متوقع، خصوصًا في فترة من الزيادة السريعة في إجمالي الاحتياطيات، بينما لم يرَ البعض الآخر مبررًا مقنعًا لإبطاء هذه الوتيرة في الاجتماع الحالي.

أشار العديد من المشاركين إلى إمكانية استخدام أدوات الاحتياطي الفيدرالي التقليدية مثل عمليات السوق المفتوحة للتعامل مع أي اضطرابات غير متوقعة في سوق الاحتياطيات، وأكدوا على أهمية استمرار الجهود لتحسين فعالية أدوات إعادة الشراء الدائم، مع مواصلة مناقشة الجوانب الفنية للسياسة بعد مراجعة الإطار.

انتهى

محضر اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
06:00م
سابقمتوقعحقيقي
الاحتياطي الفيدرالي
التضخم
السياسة النقدية
الفائدة
ترامب
سوق العمل
الولايات المتحدة
الرسوم الجمركية
الفيدرالى الأمريكي
أخبار مشابهة
عضو الفيدرالي الأمريكي باركين: التضخم قد يرتفع في يونيو المقبل!
05:45م
الفيدرالي الأمريكي يحذر من خطورة تداعيات الرسوم الجمركية على التضخم والنمو!
04:16م
عضو المركزي الأوروبي أولي رين يدعم خفض الفائدة في أبريل!
03:34م
في ظل الحرب التجارية... عضو الفيدرالي الأمريكي يوضح احتمالات خفض الفائدة!
01:55م
عضو المركزي الأوروبي: الركود غير مرجح وتخفيض الفائدة غير مبرر!
01:16م
محافظ بنك اليابان يحدد شروط رفع سعر الفائدة مجدداً
10:22ص
المزيد من الأخبار



اقرأ المزيد عن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس 2025 - مصدر الخبر:https://www.arabictrader.com/ar/news...l-banks/179371

[Abdullah76119]

الذهب gold



ربما يصل ل 4300$

زيادة الف دولار من السعر الحالي

[Abdullah76119]

البيتكوين

138000$ على المدى الطويل

[Abdullah76119]

الذهب قد يصل اعلى عند 4700$

[Abdullah76119]

prayer-time
أعمال
محمد العريان يطالب «الاحتياطي» بعدم تكرار أخطاء الماضي
undefined's profile picture
بلومبيرغ
السبت، 12/4/2025 3:24 م

قال الخبير الاقتصادي محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في «أليانز» إنه من السهل أن يظن المرء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقيادة جيروم باول كان من بين أكثر المجالس حظاً عاثراً في التاريخ الحديث. وواجه البنك المركزي الأمريكي أزمات خارجية كبرى، واحدة تلو الأخرى، بداية من وباء 2020 وما تبعه من فوضى، وصولاً إلى التقلبات الاقتصادية والمالية الحالية الناجمة عن الرسوم الجمركية.

وأضاف العريان في مقال لـ«بلومبيرغ»، كثيراً ما دخل باول في صدام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخسر عدداً من المسؤولين البارزين بسبب مزاعم التورط في التداول من الداخل، كما تعرض لتآكل في مصداقية المؤسسة بعد تقدير خاطئ خلال 2021 مفاده أن التضخم في الولايات المتحدة كان مؤقتاً، إلى جانب مشكلات أخرى.

أداء الاقتصاد الأمريكي

وأوضح العريان أن ما فاقم حالة سوء الحظ وجعل تبعاتها أكثر ضرراً على مستوى الأداء الاقتصادي العام هو تزامنها مع نقاط ضعف من صنع البلاد نفسها. على عكس ما حدث في عهود مجالس سابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، امتدت تلك الثغرات إلى التحليل والتوقعات والتواصل وردود الأفعال السياسية، وهي أخطاء متكررة تفاقمت بفعل الغياب الواضح للتواضع والتعلم من الأخطاء السابقة.

والنتيجة هي بنك احتياطي فيدرالي الأمريكي بات استقلاله السياسي ومصداقيته في الأسواق في أضعف حالاتها منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات القرن الماضي. هذه أخبار سيئة لبنك مركزي سيضطر خلال الأشهر المقبلة إلى اتخاذ قرارات سياسة نقدية بالغة الصعوبة، كما أنها أخبار سيئة لأكبر اقتصاد في العالم فقد ركائز أخرى، ويعيش حالة من الاضطراب في قلب النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وأوضح العريان أن العلامة الأحدث على الحظ العاثر لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمثلت في اندفاع كبرى مؤسسات وول ستريت إلى مراجعة توقعاتها للاقتصاد الأمريكي. وخفضت هذه المؤسسات، واحدة تلو الأخرى، تقديراتها للنمو، ورفعت توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة، وأصدرت تحذيرات من أن ميزان المخاطر الاقتصادية ما زال سلبياً، حتى بعد تلك التعديلات.

سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي

تجلت معضلة السياسة النقدية التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أثناء سعيه لتحقيق هدفه المزدوج بوضوح في مراجعات «جيه بي مورغان تشيس أند كو»، التي رفعت معدل البطالة في الولايات المتحدة المتوقع إلى 5.3%، والتضخم في الولايات المتحدة إلى 4.4%، أي زيادة سلبية بمقدار 1.4 نقطة مئوية.

وفي حين تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال إدارة ترامب الأولى مع آثار الرسوم الجمركية المفروضة على شركاء التجارة الأمريكيين، فإن هذه الجولة الجديدة تُعد أكثر تعقيداً بطريقة ملحوظة.

وتشمل هذه الجولة رسوماً إضافية أوسع نطاقاً، وقد تؤدي إلى طيف واسع من ردود الفعل المحتملة من جانب الشركاء التجاريين، كما أنها تضع الشركات أمام شبكة معقدة ومتغيرة من حالات عدم اليقين المتعلقة بالعرض والطلب.

بالمثل، بينما كان رد الفعل المطلوب من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واضحاً عندما فرض الوباء توقفاً مفاجئاً على النشاط الاقتصادي، وعلى عكس ما حدث لاحقاً عندما أدت القراءة الخاطئة في البداية لطبيعة التضخم في الولايات المتحدة إلى وضوح تام بشأن ما يجب فعله على صعيد أسعار الفائدة، فإن عملية صنع قرار السياسة النقدية في الوقت الراهن مليئة بالتقلبات والمخاطر.

وقد بدأت إدارة هذه التحديات على نحو مقلق عندما سارع جيروم باول، خلال مؤتمره الصحفي في مارس، إلى التقليل من أهمية البيانات الاقتصادية غير الرسمية الضعيفة وتجاهل مضمونها، ثم أعاد استخدام مصطلح «مؤقت» لوصف التأثير التضخمي للرسوم الجمركية. ولحسن الحظ، تراجع باول عن كلتا العبارتين الأسبوع الماضي، بدلاً من الانتظار عدة أشهر كما فعل في عام 2021.

البطالة والتضخم

في الوقت الحالي، ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يحدد ما إذا كان ينبغي له الاستجابة لاحتمال ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة من خلال خفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة، أم الاستجابة لتسارع التضخم في الولايات المتحدة من خلال تثبيت سعر الفائدة أو حتى فتح الباب أمام احتمال زيادتها.

أما المضاربون في السوق، فقد سارعوا إلى تداولات تضع في الحسبان أكثر من 4 تخفيضات لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، بل إن بعضهم دعا إلى خفض طارئ خلال الفترة بين الاجتماعات.

ولا ينبغي أن تكون ردة فعل المتداولين والمستثمرين مفاجئة. فهي تعكس نمطاً تكرر كثيراً في السنوات الماضية، حيث اعتادوا من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ييسر السياسات المالية بمجرد ظهور مؤشرات إلى تقلبات سوقية غير معتادة أو ضعف اقتصادي. ومن خلال النظر إلى سوابقه، فإن هذا هو تحديداً السلوك الذي يُرجح أن ينجرف إليه بنك الاحتياطي مرة أخرى.
رغم ذلك، فإن ارتفاع التضخم المتوقع يجعل هذا التوجه محفوفاً بالمخاطر. بل قد يكون خطيراً بالفعل.

بعد فشل الفيدرالي في خفض التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف، الذي كثيراً ما أكده، بعد مرور 3 سنوات على تجاوز معدل الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين 9%، بات يواجه خطر تضخم طويل الأمد يمكن أن يقوض سريعاً جهوده الرامية لمواجهة احتمالات ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، تشير الدروس المستخلصة من تاريخ البنوك المركزية إلى أنه عندما يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضغوطاً على كلا جانبي مهمته المزدوجة، فعليه أن يُعطي الأولوية لإعادة التضخم إلى مساره الصحيح وكبحه من جديد.

خفض أسعار الفائدة

تبرز هذه النقطة بشكل خاص في الوضع الراهن، حيث تبدو حساسية البطالة في الولايات المتحدة تجاه أسعار الفائدة ضئيلة مقارنة بحالة عدم اليقين التي يشعر بها كل من الشركات والأسر، نتيجة لطريقة تصميم وتنفيذ وتوصيل سياسة الرسوم الجمركية.

وفي هذا السياق، قال إيريك روزنغرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، خلال مقابلة على تلفزيون «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن مسألة خفض أسعار الفائدة يجب التعامل معها «ببطء وتدريجياً وعلى استحياء».

ما يحتاجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر من أي وقت مضى هو قدر عالٍ من التواضع، وهو الأمر الذي افتقر إليه في السنوات الأخيرة، ما أضر به وبالاقتصاد على حد سواء.
هذا التواضع من شأنه أن يُسهم في تقليص مخاطر تكرار نوبة زلات التحليل والتوقعات والتواصل وتصميم السياسات. كما يمكن أن يساعد على مواجهة تهديد الدخول في مرحلة مطولة ومدمرة من الركود التضخمي.

إكس
لينكدإن
فيسبوك
انستغرام
يوتيوب
تيك توك
سناب شات
اتصل بنا