"إيفرجراند" تتلاعب بالأسواق الأمريكية و أثرياء العالم يفقدون 135 مليار دولار

[mahmoud0711]

نفسي القا حدا يسلفني دولار واحد ما لاقي عندي أصول بعشرات الآلاف من الدولارات بس مافي حد يسلف حتى لو دولار لمدة اكتر من اسبوعين.
شكرا على التقرير

شكرا اخى ابو لاما على مرورك الكريم
ربنا ما يحوجك للسلف ابداااااااااا
تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

زي منت عارف اخي محمود انا ما بفهم كتير موضوع الأخبار والآثار الاقتصادية لكن اللي بعرفه اني بعت الداو جونز من قمته الشهر هذا بأكثر من مركز مستهدفاً 33720
حوالي 1700 نقطة .. معللاً دخولي بملاحظاتي الفنية حول بيع المؤشر من قبل صناع السوق او الحيتان او سمهم ما شئت فبالتالي بحثت عن مداخل بيع و وفقني الله فيها جميعها
مقالك ملفت لنظري جداً المعلومات فيها زخم كبير .. وايضاً ابدت لي حقائق كثيرة منها أن الأسماء الكبيرة التي تستحوذ على أكبر ثروات العالم ليست الا مجرد اسماء وهناك من هو أقوى منها
مليارتهم لا تعني للسوق شيء
ايضاً حقيقة اخرى بيل جيتس اكثر رجال الأعمال ثباتاً دلالة على ان ثروته لم تبنى الا على قواعد رصينة
حقيقة اخرى حيتان السوق يعلمون الكثير عن التقارير الاقتصادية المستقبلية
حقيقة اخيرة الرسم البياني يقول كل شيء ويكفي للمتاجرة
الضربات ستتوالى بكل تأكيد اخي العزيز .. اسعار الأسهم غير منطقية على المرحلة لا بد أن تبحث عن قيمتها العادلة ..
اخر حقيقة ارغب بذكرها .. الانسان أحمق .. فكل مشكلة اقتصادية يلجأ العالم لنفس الحلول وهي الضخ .. وكل مرة نفس النتيجة انها حلول تؤدي لكوارث اكبر
الله يستر من اللي جاي .

شرفنى مرورك الكريم اخى الفاضل احمد و ربنا يديم عليك التوفيق و الصحة و السعادة
اتفق معك تماما فى المبالغة الرهيبة فى اسعار الاسهم خلال تلك الفترة
و مكررات الربحية عالية جداا و كذلك تقيم القيم العادلة يخضع الى مبالغات و دعاية اعلانية مدفوعة
نجاح بيل جيتس لانه رجل يهتم بالعمل لتعظيم قيمة مشروعاتة و تحقيق الارباح
و ليس مثل الاخرين يبحث عن الفرص السريعة و المخاطر العالية
الانسان بطبعة لدية عامل النسيان و جزء خفى من الغباء
دائما يكرر نفس التجربة بنفس الادوات و يعتقد ان النتيجة ستكون مختلفة
ما يحدث حاليا شديد الشبة بما حدث فى 2008 و كان بسبب الرهن العقارى
تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

ية

وكما يقال اخي محمود.....عادهم ماشافوا من الجمل الا اذنه.......اعتقد هناك سنوات عجاف تنتظرهم.....من اجل تصحيح الوضع العام...نتمنى خسارة الحيتان الضخمة ولو بعض منها!!!

نعم اخى الفاضل سمير نحن فى بداية المسلسل بل فى الحلقة الاولى
و لكن بكل اسف حتى المخرج لا يعلم نهاية المسلسل و يبحث عن افضل نهاية بأقل خسارة ممكنة
تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

ليست الصين فقط, جل دول العالم خصوصا اغلب دول العشرين نفس المشكلة من جهة ديون البنوك العقارية
مثلا في السعودية مئات الاف المباني لاتسوى 100 الف تباع ب 2 مليون!

اللهم اننا نسألك انهيار سوق العقار في كل مكان

هلا اخى الفاضل سلمان العقار دائما فى دورة صعود و هبوط
المصيبة الكبرى ان فى لكل دوره مصائب كبرى ام صعود يسبب مشاكل اجتماعية
و يهدد استقرار المواطنين او هبوط يسبب مشكل اقتصادية و افلاس شركات
دائما دورة العقار حادة و طويلة الاجل و تحتاج الى وقت لعلاج الأثار السلبية
تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

[mahmoud0711]

إيفرجراند تفجر مفاجأة، بينما تنتظر الأسواق الفيدرالي
تدفق السيولة في الصين وخطة السداد المقدمة من إيفرجراند تخفف مخاوف السوق
تعافت العقود الآجلة لمؤشرات داو وإس أند بي وناسداك وراسل 2000 في التداول يوم الأربعاء،
متتبعة الأسهم الأوروبية صعودًا بعد عمليات بيع حادة بالأمس بسبب مخاوف من أن شركة إيفرجراند
ثاني أكبر مطور عقاري في الصين ستتخلف عن الوفاء بالتزاماتها بالقروض وتؤثر على الأسواق المالية العالمية.
بينما أعلنت إيفرجراند ليلاً أنها ستدفع السندات في 23 سبتمبر، وبالتالي ستتجنب التخلف عن السداد.
وتنتظر الأسواق الآن تحديثًا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التناقص التدريجي في مشتريات الأصول في وقت لاحق اليوم.
اليوم و غدا ستكون حركة اسواق الاسهم و المؤشرات عنيفة جداا

[mahmoud0711]

السلطات الصينية تطلب من المسؤولين الاستعداد لزوال إيفرجراند

اقرأ المزيد عن السلطات الصينية تطلب من المسؤولين الاستعداد لزوال إيفرجراند - مصدر الخبر:https://www.arabictrader.com/ar/news/economy/120172

[mahmoud0711]

هذا ما يحدث في الصين؟ ولماذا قد يعتبر انهيار "إيفرجراند" مجرد بداية؟

حين قال "جورج سوروس" في مقال نشره في "فاينانشيال تايمز" في نهاية أغسطس الماضي العبارة التالية:
"زعيم الصين، شي جين بينج اصطدم بالواقع الاقتصادي.. كل شيء الآن يقترب من نهايته.
إيفرجراند مثقلة بالديون وتخلفها عن سداد ديونها يمكن أن يتسبب في انهيار الاقتصاد"
رأى البعض أن الملياردير الأمريكي صاحب الـ91 عامًا يبالغ في تشاؤمه!
ولكن التطورات الحاصلة في الأيام الأخيرة، تشير إلى أن كلام "سوروس" لم يكن أبدًا نتيجة مبالغة أو تشاؤم،
وإنما نتيجة إدراك من الرجل لعمق ورطة القطاع العقاري الصيني الذي يضع فيه ثلاث أرباع سكان الصين ثرواتهم،
ويحمل على كاهله عبء فقاعة إسكان تتجاوز قيمتها حاجز الـ52 تريليون دولار.
اليوم، "إيفرجراند" هي حديث الساعة، حيث يهتم العالم من شرقه لغربه بمعرفة تطورات أزمتها التي طفت على السطح
وفاحت رائحتها بعد تخلفها عن سداد دفعة مستحقة عليها في 20 سبتمبر الماضي،
ولكن لسبب ما غير معروف يبدو أن الجميع لا يركز إلا على ذيل القصة فقط.
ما يحدث حاليًا هو أقل ما يجب أن يثير اهتمام أي أحد، هناك الأخطر والأهم!
الكل بات اليوم يعرف المعلومة التالية: "إيفرجراند" لديها التزامات بأكثر من 300 مليار دولار وعاجزة عن سداد ديونها"،
وبالتالي لا فائدة من تكرارها. الآن، الأسئلة التي لا يسألها أحد هي: كيف وصلت "إيفرجراند" إلى هذه الحال؟
وكيف أصبحت أصلًا مدينة بهذا المبلغ الضخم؟ وأين ذهبت هذه المليارات؟
أين كانت الحكومة الصينية بينما كانت الشركة المأزومة تقترض بلا حساب من البنوك في الداخل والخارج
وحتى من عملائها وموظفيها المساكين رغمًا عنهم؟
أما السؤال الأهم على الإطلاق فهو: كيف أصبح قطاع الإسكان نقطة ضعف الاقتصاد الصيني التي قد يؤتى منها في أي لحظة؟
الصين التي لا تعرفها!
في كل مرة تحكى فيها قصة الصعود الاقتصادي الصيني المذهل خلال الثلاثين سنة الأخيرة،
يركز الخبراء والمحللون ومن ورائهم وسائل الإعلام على الإصلاحات والسياسات الاقتصادية الداعمة للسوق الحرة والتصدير،
ومشاريع البنية التحتية الضخمة، والاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في البلاد من الداخل والخارج،
ورغم أهمية كل ذلك ومحوريته، إلا أن هناك زاوية خطيرة جدًا وإن كانت أقل شهرة لا ينتبه إليها كثيرون،
وهي الكيفية التي أثرت بها السياسات الاقتصادية الصينية على سوق الإسكان، المسؤول وحده عن ثلث نموها الاقتصادي.
تمتلك الصين اليوم أكبر سوق إنشاءات في العالم من حيث المساحة المبنية،
وكل عام تزيد هذه المساحة بواقع ملياري متر مربع كمساحة إجمالية للطوابق.
هذا يعادل تقريبًا نصف المساحة التي يبنيها العالم أجمع، كما أنه بالتأكيد أكثر مما تحتاج إليه الصين فعليًا.
والنتيجة اليوم هي أن 20% من الوحدات السكنية المبنية في الصين يسكنها الأشباح!
الوضع الآن في الصين كالتالي: 65 مليون شقة فارغة، بإمكانها حرفيًا استيعاب سكان عدة دول،
ومبيعات متراجعة بنسب غير مسبوقة، ومطورون عاجزون عن بيع ما تم بناؤه أو استكمال ما تم بيعه للناس
في صورة تصاميم على الورق، وقطاع إسكان مدين بتريليونات من الدولارات لا أحد يعلم كيف أو متى ستسدد،
وحكومة حائرة تفكر في الطريقة المثلى لتلافي انفجار فوضوي لفقاعة إسكان هائلة،
ومواطنون قلقون على مصير ثرواتهم التي وضعوا الجزء الأكبر منها في قطاع الإسكان.
لفهم الكيفية التي آلت بها الأمور في قطاع الإسكان الصيني إلى هذا الوضع المأزوم، نحتاج للرجوع أكثر من 50 عامًا للوراء.
كيف بدأ كل شيء؟
قبل عام 1978 اتبعت الحكومة الصينية سياسة تأميم الإسكان الخاص ليصبح قطاع الإسكان بالكامل تحت تصرف الدولة
وذلك في إطار عملها بنظام التخطيط المركزي. في ذلك الوقت، كانت معظم الأراضي مملوكة للحكومة،
والتي سيطرت بشكل مباشر على إنشاء وتمويل وتخصيص وتشغيل وتسعير المساكن في مختلف المدن الصينية.
كانت الحكومة تعطي عددًا كبيرًا من الوحدات للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي مقابل إيجارات زهيدة جداً،
لم تكن تغطي حتى تكلفة الصيانة ناهيك عن بناء المساكن نفسها.
ولكن الحكومة لم ترق لها عواقب سياساتها الاشتراكية، حيث انخفض الاستثمار في قطاع الإسكان
وأصبح هناك نقص مزمن في المتاح من الإسكان الحضري، كما انخفضت جودة المساكن الحكومية بسبب ضعف مردودها المادي.
منذ عام 1978، وعندما بدأت الصين الانتقال من الاقتصاد المخطط مركزيًا إلى نظيره القائم على السوق،
أصبح إصلاح قطاع الإسكان على رأس أولويات الحكومة المركزية الصينية.
وكانت أول خطوات الإصلاح، إعادة المساكن الخاصة المؤممة إلى أصحابها السابقين،
وذلك قبل أن تشجع الحكومة مؤجري وحداتها السكنية العامة على تقاسم تكاليف الإسكان من خلال
زيادة الإيجارات التي يدفعونها بشكل تدريجي، وفي نفس الوقت سمحت للقطاع الخاص بالمشاركة في بناء المساكن وتطويرها.
ابتداءً من عام 1998، انطلقت المرحلة الأهم في تاريخ قطاع الإسكان الصيني.
في ذلك العام، ألغت الحكومة نظام الإسكان المدعوم والقائم على الرعاية الاجتماعية،
ودشنت نظامًا قائمًا على السوق مهمته تلبية الطلب على الإسكان وفق قواعد السوق الحرة وبعيدًا عن تدخل الحكومة.
ومن هذه اللحظة، تحولت طبيعة الإسكان من خدمة تقدمها الحكومة لمواطنيها كجزء من إجراءات الرعاية الاجتماعية
إلى سلعة مملوكة للقطاع الخاص بوسعه المتاجرة بها في السوق وبيعها لمن يملك ثمنها.
"إيفرجراند" .. صعود صاروخي!
شجع الوضع الجديد عدداً كبيراً من الشركات الحكومية والخاصة على الدخول إلى سوق الإسكان طمعًا في تحقيق أرباح كبيرة،
خصوصًا بعد أن بدأت الحكومة في تشجيع مواطنيها على امتلاك منازل خاصة بهم،
في إطار استراتيجية وطنية تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي، عبر بوابة الاستثمار الكثيف في القطاع العقاري.
في هذا الوقت لم تجد الشركات الصينية أي عائق أمام التوسع بوتيرة متسارعة في السوق العقاري،
خصوصًا في ظل تساهل سياسات الحكومة في عمليات تخصيص وتأجير الأراضي التي كانت حصيلتها
تذهب إلى خزينة الحكومات المحلية في كل إقليم بالصين.
في الفترة ما بين 1999 و2007، زادت مساحة الأراضي الحكومية المبيعة بمعدل سنوي قدره 22.8%،
وخلال نفس الفترة زادت قيمة الرسوم المحصلة من قبل الحكومات المحلية مقابل تأجير هذه الأرضي
بمعدل سنوي بلغ 31.9% في المتوسط.
في وسط هذه الظروف، ظهرت شركة العقارات الصينية الشهيرة "إيفرجراند". في عام 1996،
أسسها رجل الأعمال الصيني "هوي كا يان" تحت اسم "هينجدا جروب" قبل أن يغير ذلك الاسم إلى اسمها الحالي.
مستفيدة من التسهيلات الحكومية الكبيرة التي وفرتها الحكومة للمطورين العقاريين
بداية من أواخر التسعينيات، توسعت "إيفرجراند" بسرعة الصاروخ،
في ظل اطمئنانها التام لتوافر الدعم الائتماني من البنوك الصينية،
لتصبح أكبر مطور عقاري سكني بالصين في خلال 10 سنوات.
بعد 13 سنة من تأسيسها، وتحديدا في أكتوبر 2009 طرحت "إيفرجراند" جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام الأولي
في بورصة هونج كونج مقابل 3.5 دولار هونج كونج للسهم الواحد،
وهو ما مكنها من جمع ما يعادل أكثر من 720 مليون دولار أمريكي من المكتتبين على السهم.
في ذلك الوقت كانت "إيفرجراند" مدينة بالفعل للبنوك،
وبلغ حينها إجمالي الديون المستحقة عليها خلال الـ12 شهراً التالية 922 مليون دولار.
حصيلة الاكتتاب العام الأولي، إلى جانب 435 مليون دولار في خزينة الشركة، و381.5 مليون دولار
هي قيمة قرض أمريكي بشروط مرهقة، كانت هذه المبالغ مجتمعة من شأنها تغطية الدفعات المستحقة من ديون الشركة في المدى القصير،
وكان من الممكن أن يفيض جزء من هذا المبلغ تستخدمه الشركة في زيادة حجم محفظتها من الأراضي،
وذلك في حال تمكنت من تجديد بعض ديونها.
ولكن كان لرئيس الشركة رأي آخر. بعد فترة وجيزة من طرحها للاكتتاب العام بدأت "إيفرجراند"
تقترض من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة للدخول في أنشطة وأعمال لا علاقة لها بمجال عملها الرئيسي.
على سبيل المثال، اشترت الشركة في عام 2010 نادياً لكرة القدم،
وذلك قبل أن تدخل لاحقًا في مجالات أخرى مثل الأغذية والمياه المعبأة والإنتاج الموسيقي ومؤخرًا السيارات الكهربائية.
كل هذا تم تمويله بالديون، التي تجاوز إجماليها في غضون 5 سنوات من الاكتتاب 50 مليار دولار.
من 50 مليار دولار في منتصف 2014، إلى 95 مليار دولار في نهاية 2015، ثم 274 مليار دولار بنهاية 2018،
وأخيرًا 310 مليارات دولار بحلول نهاية 2020. هكذا تطور حجم ديون "إيفرجراند" خلال السنوات الأخيرة،
وهي الأموال التي حصلت على الجزء الأكبر منها من البنوك.
أصبحت ديون الشركة مثل كرة الثلج التي تزداد حجمًا كلما دفعت للأمام.
كل ما كانت تفعله "إيفرجراند" في السنوات الأخيرة هو محاولة الهرب دون جدوى من مصيرها الذي بات محتومًا.
"إيفرجراند" تنتهك الخطوط الحمراء الثلاثة!
أغسطس 2020 كان بالنسبة للشركة بداية نهاية كل شيء. في ذلك الشهر، تيقنت إدارة "إيفرجراند"
من أن سياسات الحزب الشيوعي الاقتصادية كما كانت هي السبب في صعودها وازدهارها،
ستكون على الأرجح هي سبب سقوطها بعد أن تغيرت أولويات الحزب.
الرئيس الصيني بدأ يشعر بالخطر من قنبلة الديون الهائلة لقطاع الإسكان التي قد تنفجر في وجهه هو وحكومته في أي وقت،
وقرر إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لو على جثة "إيفرجراند".
في أغسطس من العام الماضي، اجتمع مسؤولو كل من بنك الشعب الصيني وزارة الإسكان الصينية
مع أكبر المطورين العقاريين في البلاد بما فيهم "إيفرجراند"، ليخبروهم بملامح السياسة الجديدة
التي ستنتهجها الحكومة تجاه قطاع الإسكان في الفترة القادمة.
كان العنوان العريض لهذا اللقاء هو "الخطوط الحمراء الثلاثة" التي باتت ترسم حدود قطاع الإسكان، والتي سيعاقب من يتجاوز أي منها.
وهذه الخطوط كانت كالتالي،
الخط الأول هو ألا تتجاوز التزامات المطور العقاري 70% من قيمة أصوله.
وكان الخط الثاني هو أن يكون صافي الديون الشركة أقل من حقوق الملكية لديها،
أما الخط الثالث والأخير فهو أن تغطي حيازات الشركة من الكاش قيمة ديونها قصيرة الأجل بنسبة 100% على الأقل.
وكانت العواقب كالتالي، المطور الذي يتجاوز الخطوط الثلاثة،
لن يسمح له باقتراض يوان واحد، أما من يتجاوز خطين،
فسوف يسمح له بأن يقترض سنويًا ما يعادل 5% من إجمالي ديونه الحالية كحد أقصى،
وترتفع هذه النسبة إلى 10% إذا تم تجاوز خط واحد، فيما تصل إلى 15% سنويًا لسعيد الحظ الذي لا يتجاوز أياً من هذه الخطوط.
لسوء حظ "إيفرجراند" كانت الشروط الثلاثة لا تنطبق عليها، وبالتالي أصبحت من وجهة نظر الحكومة متجاوزة للخطوط الحمراء الثلاثة،
وبناءً عليه توقفت البنوك الصينية عن إقراض الشركة اعتبارًا من بداية 2021.
ومن هذه اللحظة بدأ الانهيار المتسارع للشركة، ولم ينفعها حرقها لأصولها بأسعار زهيدة جدًا
أو إجبار موظفيها على إقراضها تحت التهديد بخفض رواتبهم.
بداية الانهيار
في منتصف سبتمبر الجاري، أعلنت "إيفرجراند" أنها تواجه مخاطر التخلف عن سداد ديونها في موعدها،
وسط تراجع مبيعات العقارات، كما أوضحت أن شركتين تابعتين لها فشلتا في تسديد التزامات بقيمة 145 مليون دولار
في الموعد المحدد، لينهار سعر سهمها على الفور إلى مستويات غير مسبوقة،
وتسود حالة من الذعر وسط المستهلكين المتعاقدين على أكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية من المفترض أن الشركة تعمل على تطويرها.
أمس الخميس كانت "إيفرجراند" على موعد مع سداد دفعة من ديونها المستحقة تبلغ 83.5 مليون دولار،
ولكن لم تعلن الشركة مصير تلك الدفعة، كما لم تبلغ الدائنين الذين من المفترض أن تدفع لهم هذا المبلغ بأي شيء.
هناك حالة من الغموض تسيطر على المشهد حتى الآن، ولكن أغلب الظن هو أن الشركة تخلفت عن سداد الدفعة.
لو تأكد تخلف "إيفرجراند" عن سداد هذه الدفعة خلال الساعات القادمة،
فهذا معناه أن الحكومة الصينية تستبعد حتى الآن خيار التدخل من أجل إنقاذ الشركة،
وهذا أمر مفهوم بالنظر إلى أن الحكومة تخشى أن ينظر باقي المطورين العقاريين إلى تدخلها لإنقاذ "إيفراجراند"
كرسالة لهم بأن يفعلوا ما يحلوا لهم مطمئنين بأن الحكومة ستدعمهم إذا ساءت الأمور.
"إيفرجراند" ستكون عبرة على الأرجح والحكومة تريد أن يكون انهيارها رسالة لكل الأطراف،
بما في ذلك المطورون والبنوك وحتى المستهلكون أنفسهم.
ولكن في الوقت نفسه، لن تترك الصين "إيفرجراند" تنهار بشكل فوضوي، بل على الأرجح سيكون الأمر أشبه بانهيار مدار،
ستحرص الحكومة على أن يتم بأقل الأضرار سواء للمستهلكين أو لسوق الإسكان الذي ترتبط به 78% من ثروات الأسر الصينية،
وهو ما يجعل المهمة أصعب من تفكيك قنبلة نووية،
حيث إن أي خطأ ولو بسيط في إدارة هذه الأزمة من شأنه أن يهدد استقرار قطاع الإسكان الصيني الهش والذي تنهار بانهياره معجزة الصين.
وما يهدد الصين يهدد بقية العالم، ولهذا يحبس العالم أنفاسه بينما يراقب تطورات أزمة "إيفرجراند"،
خوفًا من أن تؤدي إلى تفجير قطاع الإسكان الهش أصلًا، لأن هذا لو حدث سيعني تدمير الجزء الأكبر من ثروات الصينيين
وسيؤثر بالتبعية على إنفاقهم الاستهلاكي. لا أحد يريد أن يرى العالم بدون إنفاق المستهلكين الصينيين!
أخيرًا، يمكننا القول إن "إيفرجراند" هي أقل مشاكل قطاع الإسكان الصيني،
فهي في الحقيقة مجرد قمة جبل الجليد،
فهناك تحت السطح قنبلة قيمتها 52 تريليون دولار تحتاج الصين من أجل تفكيكها للكثير من الحكمة والكثير جدا جدا من الحظ.

المصادر: بلومبرج – نيويورك تايمز – فايناشيال تايمز – وول ستريت جورنال – رويترز
كتاب: China's Housing Reform and Outcomes

[Boss369]

الشغلة كبرت اذا ؟
==============
سيكون الدولار اكبر مستفيد من هذا
اشياء غامضة تحصل في الكواليس حقا ؟
هل لعب الامريكان لعبة مع الصين ماقبل 30 سنة مضت ؟
رؤؤس الاموال الضخمة هذة في العقار اغلبها اجنبية ؟
لن يتحمل العالم اي مصيبة اخرى من بعد الكورونا هذا
======================================
سلام وامان ,, للفقراء والضعفاء والمساكين حول العالم

[mahmoud0711]

الشغلة كبرت اذا ؟
==============
سيكون الدولار اكبر مستفيد من هذا
اشياء غامضة تحصل في الكواليس حقا ؟
هل لعب الامريكان لعبة مع الصين ماقبل 30 سنة مضت ؟
رؤؤس الاموال الضخمة هذة في العقار اغلبها اجنبية ؟
لن يتحمل العالم اي مصيبة اخرى من بعد الكورونا هذا
======================================
سلام وامان ,, للفقراء والضعفاء والمساكين حول العالم

نسئل الله الستر و الامان للجميع

[mahmoud0711]

الأسهم العالمية المتضررة من أزمة ديون "إيفرغراند" الصينية
ربما لا تكون أزمة ديون مجموعة "إيفرغراند غروب" هي "لحظة ليمان" في دولة الصين،
لكن يمتد تأثيرها ليشمل أسهم الشركات المرتبطة بشركة التنمية العقارية وبثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تأتي الشركات الموردة، وأقرانها، والمقرضون في صدارة قائمة المتعاملين عن الشركات المتأثرة بأزمة المجموعة الصينية المتعثرة،
وكذلك يأتي المستثمرون فيها.
يليهم في الترتيب على نفس القائمة الشركات المعتمدة على الصين في جزء كبير من إيراداتها،
وقد وضعت في دائرة الضوء بسبب الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تطبقها الدولة حالياً.
ويركز مراقبو السوق من الولايات المتحدة على الأسهم الصناعية، بينما تتجه أنظار الأوروبيين إلى أسهم شركات التعدين.
تسببت المخاوف من أن يؤدي انهيار مجموعة "إيفرغراند" إلى انتشار عدوى مالية في الاقتصاد الصيني،
يترتب عليها انخفاض معدلات النمو، في نوع من الفوضى في الأسواق العالمية يوم الإثنين الماضي.
وقد هدأت موجة القلق بعد أن وافقت شركة التنمية العقارية على تسوية بعض مدفوعات الفائدة على سندات محلية،
غير أن المشكلة مازالت قائمة إذ إن حاملي السندات الدولارية للشركة لم يتسلموا بعد قيمة كوبونات مستحقة السداد.
فيما يلي بعض الأسهم والقطاعات التي يراقب المتعاملون أحوالها:
شركات التنمية العقارية
سيستمر تأثير حجم مجموعة "إيفرغراند"، بالإضافة إلى تركيز بكين في مراقبة وتمحيص نشاط القطاع العقاري،
قائماً بدرجة كبيرة على شركات التنمية العقارية كلها.
وحسب تقديرات مجموعة "غولدمان ساكس"، تقدر قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة
بنحو تريليوني يوان (310 مليارات دولار) – تعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي للصين.
لذلك فإن أي تصرف في هذه الأصول ربما يلحق أضراراً بالسوق.
تقول مجموعة "سيتي غروب" إن أسعار المنازل في الصين مهددة حالياً "بانخفاض كبير" بصرف النظر عما يحدث لمجموعة "إيفرغراند".
انخفض مؤشر "هانغ سنغ العقاري" إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام في أوائل الشهر الجاري.
ويضم المؤشر 12 سهماً، من بينها شركة "كانتري غاردن هولدينجز" التي خسر سهمها 25% من قيمته منذ نهاية مارس الماضي،
وشركة "تشاينا إوفرسيس لاند أند إنفستمنت" وتراجعت أسعار أسهمها بنسبة 16%.
الموردون الآسيويون
ستخضع شركات توريد مواد ومعدات البناء لمشروعات مجموعة "إيفرغراند" لدراسة ومتابعة دقيقة بهدف معرفة
قيمة ديون شركة التنمية العقارية المستحقة لها وما هو تأثير نهوض الشركة أو انهيارها على إيراداتها الجارية.
تخضع للمتابعة أيضاً أسهم الوحدات التابعة لمجموعة "إيفرغراند"، مثل مجموعة "إيفرغراند للخدمات العقارية"
التي انخفضت قيمة أسهمها بمقدار النصف خلال العام الحالي
و مجموعة "تشاينا إيفرغراند للسيارات الكهربائية"– والتر تراجعت قيمة أسهمها بنسبة 90%.
الشركات الصناعية الأمريكية
سوف يمتد تأثير أي عملية إعادة هيكلة تشكل عبئاً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الإضرار بالأسهم الأمريكية
المعولمة التي تتسم بحساسية اقتصادية بالغة أكثر من غيرها.
وربما تتعرض للضربة الأعنف شركات الولايات المتحدة الصناعية، التي تعتبر مؤشراً على صحة الاقتصاد في أمريكا في أغلب الأحوال.
وفق تقديرات ستيفن توسا، محلل لدى "جيه بي مورغان": "سوف تتعرض 10% من مبيعات شركات الصناعة التحويلية الأمريكية
لمخاطر الأزمة في الصين. وتشمل الأسهم التي يرتقب أن تتأثر بها أسهم "جنرال إليكتريك" و "أوتيس وورلدوايد"
وشركة "هاني ويل إنترناشيونال" بالإضافة إلى شركة صناعة معدات البناء والمعدات الثقيلة "كاتربيلار".
شركات التعدين الأوروبية
في أوروبا، تتردد تأثيرات أزمة مجموعة "إيفرغراند" في كل أسهم شركات المواد الخام الأساسية.
تمثل الإيرادات من الصين نحو 62% من إجمالي إيرادات مجموعة "بي إتش بي غروب"، و58% من إيرادات "ريو تينتو"
وتقريباً نصف إيرادات شركتي "أنغلو أميركان" و"غلينكور"، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".
وبحسب أحد استراتيجيي "ليبروم"، ربما تتعرض شركات صناعة الأسمنت الأوروبية لأضرار مباشرة نتيجة أزمة "إيفرغراند"،
مثل "هايدلبرغ سمنت"، وكذلك شركات توريد مواد البناء مثل "كون أو واي جيه" (Kone OYJ) و شركة "شيندلر هولدينغ".

[mahmoud0711]

"إيفرجراند" قد تجمع 600 مليون دولار في حال بيع حصة في أعمالها للتأمين
قد تتجه الشركة الصينية المثقلة بالديون "تشاينا إيفرجراند جروب" إلى بيع حصتها في أعمالها للتأمين،
من أجل جمع سيولة نقدية لسداد التزاماتها.
وأوضح "ستيفن لام" المحلل لدى "بلومبرج إنتلجنس" أن شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم
قد تجمع 600 مليون دولار من بيع حصتها البالغة 50% في "إيفرجراند لايف إنشورنس" Evergrande Life Insurance.
وأشار "لام" إلى أن تلك الحصة قد تكون أكثر جاذبية بالنسبة للمنافسين الصغار أو المتوسطين،
وليس شركات التأمين الصينية الراسخة التي يرغب المنظمون في البلاد في استيعابها.
يذكر أن شركة التأمين عززت حصتها السوقية تسعة أضعاف منذ العام التالي لاستحواذ "إيفرجراند" عليها في عام 2015،
وحققت أرباحًا خلال كل عام من الأعوام الأربعة الماضية.
فى حالة تعثر المنشأة الاقتصادية يعتبر بداية النهاية هو بيع الأصول المميزة لديها
فالبداية تبدأ بالأصول المميزة فى عمليات بيع متتالية لان السيولة ستتلاشى سريعا لسداد الديون
الى ان يتبقى الاصول الغير مرغوب فيها من الناحية السوقية و التى عادة تباع بخسائر كبيرة
مجرد وجه نظر عن تجارب سابقة

[mahmoud0711]

بنك الشعب الصين يصرح إيفرجراند مسألة خاصة


قال بنك الشعب الصيني يوم الجمعة أن شركة التطوير المدينة إيفرجراند China Evergrande هي حالتها الخاصة،
وأن معظم الأعمال العقارية في البلاد مستقرة، حيث أن عملاق العقارات Evergrande لديه التزامات بقيمة 300 مليار دولار
وفوت دفعة أخرى للمستثمرين في الديون المقومة بالدولار الأمريكي في 11 أكتوبر،
واحتل المطور المرتبة الثانية في الصين من حيث المبيعات،
مما أثار بعض المخاوف من التداعيات المشابهة لأزمة 2008،
ولاحظ الاقتصاديون أن حيازات Evergrande الكبيرة من الأراضي والممتلكات المادية
تميزها عن الأصول المالية لبنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرذ.
قال زولان، مدير إدارة الأسواق المالية في بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة،
إن المخاطر التي يشكلها Evergrande يمكن السيطرة عليها.
وقال مشاكل مجموعة إيفرجراند الصينية في صناعة العقارات هي ظاهرة فردية،
مشيرا إلى أن أسعار العقارات ظلت مستقرة،
وتعمل معظم الشركات العقارية بثبات ولديها مؤشرات مالية جيدة، وصناعة العقارات بشكل عام تتمتع بصحة جيدة.
ويعاني عملاق العقارات الصيني Evergrande من مشكلة ديون كبيرة - وإليك سبب أهميته
تمثل العقارات والصناعات المرتبطة بها حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين،
وفقا لتقديرات وكالة موديز. عقد البنك المركزي والسلطات الأخرى اجتماعا نادرا مع المديرين التنفيذيين في Evergrande
في أواخر أغسطس وأبلغوا الشركة بحل مشكلات ديونها.
بعد بضعة أيام حذر المطور المستثمرين من احتمال التخلف عن السداد.
في الأسابيع التي تلت ذلك ، كانت هناك أخبار عن بيع Evergrande أجزاء من أعمالها لجمع الأموال.
وأضاف زو يوم الجمعة أن السلطات ستحمي المستهلكين الأفراد عندما يتعلق الأمر بشراء منازلهم،
وستقدم الدعم المالي لاستئناف البناء، ويتم بيع العديد من الشقق الجديدة في الصين للمستهلكين قبل اكتمالها،
وهذا يعني أن مشاكل Evergrande المالية والمشاريع غير المكتملة قد تركت العديد من المشترين مع ذهاب مدخراتهم
أو الرهون العقارية الكبيرة، وعدم وضوح متى - أو إذا - سيتم الانتهاء من شققهم.
ولم يشر البنك المركزي يوم الجمعة إلى أن تغييرات كبيرة في السياسة النقدية في المستقبل.
وصرح رئيس القسم، سون جوفينج، للصحفيين بأن بنك الشعب الصيني سيواصل تنفيذ السياسة النقدية العادية.
وأضاف أن عوامل مثل التضخم يمكن السيطرة عليها.
مصدر الخبر:https://www.arabictrader.com/ar/news/economy/121141

[mahmoud0711]

صحيفة: الحكومة الصينية تتدخل لحل أزمة "إيفرجراند" .. وتقسيم الشركة ضمن الخيارات
أفاد تقرير بأن الحكومة الصينية تتدخل لحل أزمة "إيفرجراند" عبر خطة لتقسيمها، وأن تنفيذ هذه العملية يتم ببطء.
وتسعى حكومة الدولة الآسيوية لاحتواء المخاطر التي تشكلها الشركة بسبب ديونها المتراكمة والتي تقدر بـ300 مليار دولار.
ووفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "وول ستريت جورنال"،
تتمثل الخطة التي تعمل الحكومة على تنفيذها في بيع بعض أصول "إيفرجراند" إلى شركات صينية،
وذلك تزامنًا مع عملها على الحد من الأضرار التي تلحق بمشتري المنازل والشركات المشاركة في مشاريعها.
وأكدت أحد المصادر أن مسألة البحث عن مستثمرين أجانب ليست أولوية في عملية إنقاذ الشركة،
كما أشارت إلى أن مسألة تقسيم الشركة قد تستغرق سنوات.
ومع ذلك شدد التقرير على أن بكين تراقب الوضع عن كثب لأن السلطات ترغب في أن تكون أسواق الائتمان
في وضع جيد لمنع المطورين الآخرين من الإخفاق، ونتيجة قلقهم بشأن صورة الصين في ظل هذه الأزمة.
ويتركز الكثير من الجهد في الوقت الحالي على مئات المشاريع المتعثرة التابعة لـ"إيفرجراند"،
وهي عملية قد تحتاج إلى جلب مطورين آخرين لتولي المسؤولية.
وصدرت أوامر للسلطات المحلية بتجميع المحاسبين لفحص الوضع المالي للشركة والتحدث مع المطورين الآخرين
لإتمام المشاريع غير المكتملة وتشكيل فرق إنفاذ قانون.