النتائج 1 إلى 5 من 5
- 21-04-2021, 09:28 PM #1
حالة واحدة شرعية تجوز فيها الرافعة المالية السبريد صفر ويأخذ الوسيط عمولة
حالة واحدة شرعية تجوز بها الرافعة وينتفي حرمتها
يكون السبريد صفر. يعني لا يربح الوسيط من السبريد يعني السعر كما هو لا يتغير سعر سوق
وثانيا يكون للوسيط عمولة يربح بها
هذا والله أعلى واعلم.
- 21-04-2021, 11:29 PM #2
حتى لو كان السبريد صفر المشكلة ليست هنا
المشكلة في عدم توفر السلعة اذ لا يوجد اي سلعة حقيقية تباع و تشترى في بروكرات المارجن كله عقود CFD
لا يوجد اصل قابل للتملك هذه هي تجارة المارجن كله مراهنات على فروقات السعر لا اكثر ارجو ان تفهم يا اخي ابو لاما
- 22-04-2021, 01:25 AM #3
- 22-04-2021, 04:42 AM #4
الرجاء الاستماع جيدا :-
1- المضاربة بالاسعار ليست قمار بالدليل أن لها تحاليل فنية و أساسية وموجية وغيرها و نسبة دقتها إن كنت محترف أكثر من خسارتها وليست صالات كازينو بالحظ
2- الربا يجب أن تكون الفائدة بالموجب وليست بالسالب والفوائد عند البنوك بالموجب والسالب والدليل عند التوبة يجب التصدق بالمبلغ الذي جنيته من الفوائد الربوبة .
3- الرافعة ليست قرض وانما لحساب كمية المخاطرة بالدليل ان الشركة ليست لديها الأموال الكبيرة جدا ! لتغطية حسابات الملايين من العملاء ! ودليل آخر كلما زاد رأس المال تقل الرافعة لانها فالاخير مضاربة على الاسعار واذا كنت تريد الاستثمار اتبع طريقة جورج سورس .
إذا لا يوجود قرض جر منفعة .
السبريد يا أخي كل شركة حرة في بيع منتجاتها بالأسعار التي تناسبها والدليل اذهب إلى أي محل يبيع الذهب ستجد كل محل يبيع السبائك بالسعر اللي يعجبة ستجد من يزيد على السعر 50 أو 150 أو 300 ريال هل هذا حرام ؟؟؟!
فلما تأمر الشركات بأن تبيع بسعر السوق أو تعرض منتجاتها بسعر السوق...
وشكرا...آخر تعديل بواسطة خدمة الأعضاء2 ، 22-04-2021 الساعة 04:46 AM
- 22-04-2021, 10:34 AM #5
يعني الاسبريد حرام لكن العمولة حلال؟
لا أوافقك الرأي أخي.
رمضان مبارك