دعني أختبر قدراتك العقلية .. ع السريع

[عبدالله العرجي]

السلام عليكم
التداول عن طريق الإنترنت له صور كثيرة: منها ما يجوز ومنها ما يحرم، ولا بد بداية من معرفة تفاصيل كل صورة ثم الحكم عليها، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن الحكم الإجمالي عليها صحة وفساداً نظراً لكثرتها وتعدد صورها؛ ولكن يمكن القول بشكل عام أن الجائز من المعاملات الالكترونية هو ما كان منضبطاً بالضوابط الشرعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- يجب أن يكون نشاط الشركة التي يتم تداول أسهمها حلالاً وخالياً من المحرمات كالربا ونحوها. 2- فيما يتعلق بتجارة العملات والذهب يشترط أن يحصل التقابض الفوري في كل صفقة حتى ولو كان هذا التقابض حكمياً، كالتسديد عن طريق البطاقات الإلكترونية، وتحويل المال بين الحسابات إلكترونيا في مدة يسيرة تستغرق المعاملة الإلكترونية لا أكثر، بحيث يتمكن كل منهما بائعاً أو مشترياً من التصرف بما باعه أو اشتراه مباشرة بعد القبض الفوري من غير تأخير. 3- إمكانية الحصول على السلعة فيما لو طلبها المشتري؛ لأن عدم إمكانية الحصول على السلعة يعني أن المشتري ممنوع من التصرف بسلعته غير قادر على الانتفاع بها إلا ببيعها عن طريق شركة التداول نفسها وهذا يؤدي إلى فساد تلك البيوع وعدم صحتها، وجعل البيع أقرب إلى الصورية. 4- يشترط فيما لو كانت السلعة ذهباً أو فضة، وتم شراؤها عن طريق شركات التداول الالكتروني أن يكون للمشتري وكيل يقبض الذهب بالنيابة عنه، فيأخذ البائع الثمن فوراً ويسلم وكيل المشتري الذهب المبيع في الحال. 5- لا يجوز في تجارة العملات ما يسمى بالهامش الذي يعتبر قرضاً من الشركات التي ترعى بيع العملات للمستثمرين في هذا المجال مقابل أن تأخذ منهم أجرة معينة عن كل صفقة صرف يبرمونها، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. وأخيراً: نشير إلى أن عدم توفر الضوابط السابقة يجعل الأمر أقرب إلى مجرد المراهنة على انخفاض الأسعار وهبوطها وهذا فيه نوع من القمار، ووجه القمار فيه أن الداخل في هذه الصفقة إما غانم أو غارم، فإذا راهن على هبوط الأسعار وارتفعت خسر، وإذا هبطت كما كان يتوقع ربح، وهذا غير جائز. والذي ننصح به هو الاحتياط من الناحية الشرعية في مثل هذه المعاملات، والتأكد من سلامتها قبل الدخول فيها، والله تعالى أعلم.

[saadrm]

السلام عليكم
التداول عن طريق الإنترنت له صور كثيرة: منها ما يجوز ومنها ما يحرم، ولا بد بداية من معرفة تفاصيل كل صورة ثم الحكم عليها، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن الحكم الإجمالي عليها صحة وفساداً نظراً لكثرتها وتعدد صورها؛ ولكن يمكن القول بشكل عام أن الجائز من المعاملات الالكترونية هو ما كان منضبطاً بالضوابط الشرعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- يجب أن يكون نشاط الشركة التي يتم تداول أسهمها حلالاً وخالياً من المحرمات كالربا ونحوها. 2- فيما يتعلق بتجارة العملات والذهب يشترط أن يحصل التقابض الفوري في كل صفقة حتى ولو كان هذا التقابض حكمياً، كالتسديد عن طريق البطاقات الإلكترونية، وتحويل المال بين الحسابات إلكترونيا في مدة يسيرة تستغرق المعاملة الإلكترونية لا أكثر، بحيث يتمكن كل منهما بائعاً أو مشترياً من التصرف بما باعه أو اشتراه مباشرة بعد القبض الفوري من غير تأخير. 3- إمكانية الحصول على السلعة فيما لو طلبها المشتري؛ لأن عدم إمكانية الحصول على السلعة يعني أن المشتري ممنوع من التصرف بسلعته غير قادر على الانتفاع بها إلا ببيعها عن طريق شركة التداول نفسها وهذا يؤدي إلى فساد تلك البيوع وعدم صحتها، وجعل البيع أقرب إلى الصورية. 4- يشترط فيما لو كانت السلعة ذهباً أو فضة، وتم شراؤها عن طريق شركات التداول الالكتروني أن يكون للمشتري وكيل يقبض الذهب بالنيابة عنه، فيأخذ البائع الثمن فوراً ويسلم وكيل المشتري الذهب المبيع في الحال. 5- لا يجوز في تجارة العملات ما يسمى بالهامش الذي يعتبر قرضاً من الشركات التي ترعى بيع العملات للمستثمرين في هذا المجال مقابل أن تأخذ منهم أجرة معينة عن كل صفقة صرف يبرمونها، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. وأخيراً: نشير إلى أن عدم توفر الضوابط السابقة يجعل الأمر أقرب إلى مجرد المراهنة على انخفاض الأسعار وهبوطها وهذا فيه نوع من القمار، ووجه القمار فيه أن الداخل في هذه الصفقة إما غانم أو غارم، فإذا راهن على هبوط الأسعار وارتفعت خسر، وإذا هبطت كما كان يتوقع ربح، وهذا غير جائز. والذي ننصح به هو الاحتياط من الناحية الشرعية في مثل هذه المعاملات، والتأكد من سلامتها قبل الدخول فيها، والله تعالى أعلم.

بارك الله فيك ولكن حسب هذا الرأي حتى تجارة العملات غير جائزة ليس الذهب فقط

[saadrm]

يعني انا لما ابيع الباوند ين وانا رصيدي بالدولار كيف ابيع الباوند مقابل الين ؟؟ بالحقيقة انا اراهن على هبوط الزوج وبعدد نقاط معينة ليس هناك بيع ولا شراء كلها مراهنات لا اكثر

[سميرعلي]

من الفائز من مبارة امبارح، وكم انتهت النتيجة؟!!!!!!!

[الاستثنائي]

[FONT="]السلام عليكم
التداول عن طريق الإنترنت له صور كثيرة: منها ما يجوز ومنها ما يحرم، ولا بد بداية من معرفة تفاصيل كل صورة ثم الحكم عليها، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن الحكم الإجمالي عليها صحة وفساداً نظراً لكثرتها وتعدد صورها؛ ولكن يمكن القول بشكل عام أن الجائز من المعاملات الالكترونية هو ما كان منضبطاً بالضوابط الشرعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- يجب أن يكون نشاط الشركة التي يتم تداول أسهمها حلالاً وخالياً من المحرمات كالربا ونحوها. 2- فيما يتعلق بتجارة العملات والذهب يشترط أن يحصل التقابض الفوري في كل صفقة حتى ولو كان هذا التقابض حكمياً، كالتسديد عن طريق البطاقات الإلكترونية، وتحويل المال بين الحسابات إلكترونيا في مدة يسيرة تستغرق المعاملة الإلكترونية لا أكثر، بحيث يتمكن كل منهما بائعاً أو مشترياً من التصرف بما باعه أو اشتراه مباشرة بعد القبض الفوري من غير تأخير. 3- إمكانية الحصول على السلعة فيما لو طلبها المشتري؛ لأن عدم إمكانية الحصول على السلعة يعني أن المشتري ممنوع من التصرف بسلعته غير قادر على الانتفاع بها إلا ببيعها عن طريق شركة التداول نفسها وهذا يؤدي إلى فساد تلك البيوع وعدم صحتها، وجعل البيع أقرب إلى الصورية. 4- يشترط فيما لو كانت السلعة ذهباً أو فضة، وتم شراؤها عن طريق شركات التداول الالكتروني أن يكون للمشتري وكيل يقبض الذهب بالنيابة عنه، فيأخذ البائع الثمن فوراً ويسلم وكيل المشتري الذهب المبيع في الحال. 5- لا يجوز في تجارة العملات ما يسمى بالهامش الذي يعتبر قرضاً من الشركات التي ترعى بيع العملات للمستثمرين في هذا المجال مقابل أن تأخذ منهم أجرة معينة عن كل صفقة صرف يبرمونها، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. وأخيراً: نشير إلى أن عدم توفر الضوابط السابقة يجعل الأمر أقرب إلى مجرد المراهنة على انخفاض الأسعار وهبوطها وهذا فيه نوع من القمار، ووجه القمار فيه أن الداخل في هذه الصفقة إما غانم أو غارم، فإذا راهن على هبوط الأسعار وارتفعت خسر، وإذا هبطت كما كان يتوقع ربح، وهذا غير جائز. والذي ننصح به هو الاحتياط من الناحية الشرعية في مثل هذه المعاملات، والتأكد من سلامتها قبل الدخول فيها، والله تعالى أعلم.
[/FONT]

مع إن الموضوع خلافي ،،

الا اني اذهب لهذا الرأي والله اعلم ..

[الاستثنائي]

السلام عليكم
الشارت يأكد مرة ثانية من وين اشترينا ووين الهدف

تمام شغل جيد اخي ،،

هل يمكنك الاستمرار أو سيأتي لاحقا ما يذهب بكل هذه النقاط ؟!

لذا استمر أكثر دعنا نرى جدوى رسم خطوط الفايبو ع كل قمة وقاع ونتأكد ..

[سميرعلي]

مع إن الموضوع خلافي ،،

الا اني اذهب لهذا الرأي والله اعلم ..

طالما وقد استفتيت قلبك وذهبت مع هذا الرأي، فالمفروض ان تترك هذة التجارة.

[الاستثنائي]

نصيحة عامة

اذا اردت ان تكون خبير بتعقب أي أمر عليك بالعلم الذي يختص به حيث لكل شأن لون وحقائق مستقلة به وعلم التداول هو شكل من علوم التقصي ،،

اذا خصصنا الموضوع للتداول واردت أن تكون خبير فيه يلزمك فقط فهم سياسة البنوك المركزية التي تدخل انت بالمضاربة أو الاستثمار فيه عملتها عبر إطار الاسعار وتحركاتعا فقط لا عبر التصاريح والمقالات والحكاوي الا ما ندر منها وكان مؤيد لمسار الحركة المستقبلي الذي تجتهد بمعرفته ،،

[الاستثنائي]

النسبة كاملة 100% قسمها إلى ثلاث أمور كل أمر سيأخذ دقة 33.3% إن كنت تريد أن تعرف أين سيثبت أي مركزي سعر صرفه أمام عملة ما ،،

[الاستثنائي]

الاول : حالة السعر الآني وتحت أي تأثير (والذي هو آخر تثبيت سعر صرف من أحد البنوك المركزية) وبعدها تستيقن هل سيبحث عن قاع قادم ليرفع الاسعار منه أو قمة ليقوم بالتصريف والتفريغ بعدها للهبوط ..

[الاستثنائي]

الامر الثاني : بعد معرفة الاول سيتضح لك أن المحرك يستهدف منطقة سعرية ستتضح لاحقا وعليك مراقبتها جيدا ..

[الاستثنائي]

الامر الاخير : هو أنه سيقوم المركزي باختيار يوم داخل هذه المنطقة ليستهدف كسر قاعه أو قمته ويقوم بالتثبيت الجديد لسعر صرف عملته ..
غالبا ما يأخذ ذلك عزما كافيا لأيام قبل التثبيت وببعض الأوقات يقوم بشكل سريع بالتثبيت دون أخذ عزم ..

[الاستثنائي]

طالما وقد استفتيت قلبك وذهبت مع هذا الرأي، فالمفروض ان تترك هذة التجارة.

انا لو أرى تحريم واضح لتركته من زمن واسال الله ان يصرفه عني بافضل منه أو بشكل جائز هناك من يرى الرافعة قرض ربوي وهناك من العلماء من يرى ذلك بتجارة العربون ..

انا لا استفتي قلبي لاني لست أهل للفتوى وموضوع الترك أو الأخذ لا يخص احد اذا كان الموضوع خلافي .

بارك الله فيك

[الاستثنائي]

نكمل تفصيل الامور الثلاث أعلاه بمثال حي وسعر مستقبلي ننتظره باذن الله وعلمه ..

[الاستثنائي]

الأمر الأول :

نحن تحت ضغط قمة 14 يناير وعليه لن يفكر المحرك ولو للحظة كسرها ،، وبناءا عليه الزوج للهبوط فقط وعلينا أن لا نفكر الا عندما يحين دور المحرك بوضع قاع يختبره أو قمة يخترقها بالاسفل بعيدا عن أسعارنا الحالية هذا إن أراد رفع الأسعار فقط ..