بعد الاتفاق على حزمة تحفيزية ضخمة . كيف تخطط الولايات المتحدة لإنفاق التريليوني دولار

[سلمان_العتيبي]

اعتقد ان المشكلة اصبحت اكبر فى الولايات المتحدة من مجرد تحفيز مالى

لان الولايات المتحدة اليوم اصبحت اكثر الدول من حيث عدد الاصابات وقد تخطت الصين

والمشكلة فى ازدياد والقادم اسوأ والله اعلم

تحياتى ياغالى وجمعة مباركة باذن الله

نهاية الأسبوع الان وصلوا 100100
تذكر بداية الاسبوع كم كان العدد؟
وقارن

اشعر ان أي توقع للغد سيكون خاطئاً,
اذا أمريكا وخلال أسبوع واحد اصبح اكثر اطباءها يصيحون "نحن دولة متخلفة صحيا--النظام الصحي على وشك الانهيار- الخ؟؟

[الـوليد]

هفوة من ترامب
لايمكن ان تعود اليه الأموال ابدا بالصورة التي يتوقعها - لادولته ولا الدول الأخرى.

هم يفكرون للمنفعه العامه ويدعمون تطورهم بأجراءت
دائما ترامب يقول هنالك اشياء رائعه تتم وهي اشياء تجاريه اقتصاديه مثلا اختراع ادويه او صناعة سيارات ومصالح محليه تجاريه وعالميه وقطاعات تعمل بكفائه كبيره وتوضيف وتدوير المال المستمر داخل بلدهم ووووووو
ادارتهم لاقتصاد بلدهم بعكس العرب دول نائمه

[mahmoud0711]

من أين سيأتي الفيدرالي بالتريليونات التي سيضخها في الاقتصاد الأمريكي الأسابيع القادمة؟

في التاسع من أبريل الماضي أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة عزمه ضخ 2.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي

بهدف مساعدة الأخير على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ولاحقًا، أعلن رئيس الفيدرالي "جيروم باول" استعداد البنك المركزي الأمريكي لضخ أي كمية من الأموال قد يحتاجها الاقتصاد.

والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه الآن هو: أين وجد الفيدرالي الأمريكي 2.3 تريليون دولار؟

هل هي أموال دافعي الضرائب الأمريكيين؟ قد لا تصدق، ولكن هذا ما حدث فعلًا:

الفيدرالي أوجد هذه التريليونات من الهواء باستخدام حركة سحرية تسمى "تسييل الدين" (Monetizing the debt).

الدائرة .. منها وإليها

لنأخذ القصة من بدايتها ونعيد ترتيب الأحداث كي تتضح الصورة. في البداية، وعدت الحكومة الفيدرالية الشركات والأسر والحكومات المحلية

بأن توفر لهم كمًا هائلًا من المساعدات المالية التي ستعينهم على الصمود في وجه أزمة كورونا المستمرة.

وبما أن هذه الأموال من المفترض أن تمنحهم إياها وزارة الخزانة، فسوف تضطر الأخيرة إلى الاقتراض من خلال إصدار سندات طويلة وقصيرة الأجل.

على الجهة الأخرى وفي التوقيت ذاته، سيدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى سوق الدين ليشتري سندات توازي قيمتها قيمة تلك التي ستصدرها وزارة الخزانة،

وهكذا سيخلق الفيدرالي السيولة التي وعد بها. ولكن مرة أخرى، من أين سيأتي الفيدرالي بالأموال التي سيشتري بها تلك السندات؟

هذه ليست عقبة، بل هي في الحقيقة أسهل خطوة.

ببساطة إن كل ما على الفيدرالي فعله هو طباعة أي كم يحتاجه من الأموال، وضخه في حسابات البنوك الأمريكية.

ولكن انتبه، كلمة الطباعة هنا مجرد مجاز، فلا يوجد لدى الفيدرالي مطابع تمكنه من طباعة الدولار ورقيًا، لأن هذه هي وظيفة وزارة الخزانة الأمريكية

التي تشرف على المطابع وتجمع الضرائب وتصدر الديون بتوجيه من الكونجرس.

الفيدرالي يطبع الدولار بطريقة مختلفة بعض الشيء، فمن خلال بضع ضغطات على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر

يتمكن الفيدرالي من زيادة أرصدة البنوك الأمريكية لديه. باختصار هي دائرة تبدأ حين تذهب بنوك مثل

"جولدمان ساكس" و"ويلز فارجو" و"مورجان ستانلي" لتشتري السندات من وزارة الخزانة، قبل أن تبيعها للفيدرالي،

والذي يقوم بإيداع ثمنها إلكترونيًا في أرصدة هذه البنوكلديه.

في الوقت ذاته تستدير البنوك لتستخدم الأموال التي أودعت في حساباتها في توفير الائتمان الرخيص للأسر والشركات،

دون أن تقلق من احتمال نفاذ السيولة لديها إذا ساد الذعر بين الناس لأي سبب.

بعبارة أخرى، يتمكن الفيدرالي من خلال الآلية من زيادة المعروض النقدي في السوق وخفض أسعار الفائدة، مما يوفر الائتمان الرخيص لمن يحتاجه..

وبالمناسبة، لا يشتري الفيدرالي السندات مباشرة من وزارة الخزانة، بل يقوم بدلًا من ذلك بشراء تلك التي أصدرتها الوزارة سابقًا من البنوك التجارية،

ويحصل كغيره من حاملي هذا النوع من السندات على الفوائد من وزارة الخزانة،

ولكن في الوقت نفسه يلزم القانون الفيدرالي بإرجاع كل الأموال التي حصلها كفائدة من هذه السندات إلى وزارة الخزانة مرة أخرى. دائرة!

عن هذه الاستراتيجية يقول الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي "بن برنانكي": "حين نريد أن نقرض أحد البنوك فإننا نستخدم ببساطة جهاز الكمبيوتر

لتعديل رصيد هذا البنك لدى الفيدرالي. وهذه العملية أشبه ما تكون بطباعة النقود، أكثر من كونها مجرد عملية إقتراض."

.. لماذا لا يستطيع فعلها غير الأمريكيين؟

نظريًا، يمكن لأي دولة في العالم تصدر عملتها الخاصة أن تقوم بهذه هذه الحركة اللطيفة، ولكنها حتمًا ستقود نفسها

إلى هاوية التضخم الجامح الخارج عن نطاق السيطرة ومعدلات البطالة الهائلة.

اسألوا المجر وتشيلي والأرجنتين وبوليفيا والصين، ومن قبلهم جميعًا ألمانيا في العشرينيات.

كل من لجأ إلى دعم وتحفيز اقتصاده بهذه الطريقة احترق، إلا الولايات المتحدة، والتي تلعب نفس اللعبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

دون أن تلسعها النار أو تواجه أي عواقب. ما السر؟ سطوة الدولار الأمريكي أو "الامتياز باهظ الثمن" كما سماه وزيرماليةفرنسا (ورئيسهالاحقا في النصف الثاني من السبعينات)

"فاليريجيسكارديستان" في معرض انتقاده للوضع الخاص الذي تمتعت به الولايات المتحدة نتيجة مكانة الدولار في النظام النقدي العالمي.

الورقة الخضراء هي العملة التي تشكل الجزء الأكبر من احتياطيات جميع البنوك المركزية حول العالم،

وتستخدمها الدول حين تريد دعم عملتها الخاصة في أسواق الصرف الأجنبي أو سداد ديونها الأجنبية.

وهي أيضًا العملة المستخدمة في تسعير ودفع ثمن معظم السلع المتداولة في العالم، سواء المشروع منها مثل النفط والمعادن أو غير المشروع كالمخدرات والسلاح غير القانوني.

وفي الوقت ذاته، لا تحتفظ البنوك المركزية أو الحكومات بحيازاتها من الدولار متراصة داخل قبو تحت الأرض،

بل يقوم أكثرهم باستخدام جزء كبير من هذه الأموال في شراء سندات الخزانة الأمريكية، وذلك لثلاثة أسباب:

الأول هو أنها ذات جودة ائتمانية عالية، والثاني أنها تدفع فوائد، أما الثالث والأخير فهو أنها كثيفة السيولة ويمكن بيعها بسهولة.

الإقبال الكبير من قبل الجميع على شراء السندات الأمريكية يقود معدل الفائدة عليها إلى الانخفاض،

مما يسمح للولايات المتحدة بإدارة عجز ميزانيتها وعجز ميزانها التجاري وتحفيز اقتصادها دون أن تتأثر قيمة عملتها سلبًا أو تعاني من معدل تضخم كبير.

هذه الميكانيزم هي التي تمكن الولايات المتحدة اليوم من المشي وسط النار دون أن تحترق.

فاليوم، وعلى إثر حالة الذعر وعدم اليقين التي تسيطر على الأجواء منذ بداية أزمة كورونا في فبراير الماضي،

تتسابق الحكومات والمستثمرون حول العالم على شراء سندات الخزانة الأمريكية بحثًا عن ركن آمن يؤون إليه لحين انتهاء الأزمة.

البنوك المركزية الآن في حاجة ماسة للدولار، لدرجة أن الفيدرالي اضطر لإعداد برامج خاصة لمبادلة الدولار المطبوع حديثًا بالعملات الأخرى.

ولحسن حظ الأمريكيين، يحدث هذا في نفس الوقت الذي تستعد فيه وزارة الخزانة لإصدار تريليونات الدولارات من السندات الجديدة.

كالشعرة من العجين .. خطة الخروج

السؤال الذي ربما خطر ببال كثيرين بينما يقرأون السطور السابقة، هو كيف سيسحب الفيدرالي هذه الأموال مرة أخرى من السوق حين تنتهي الأزمة؟

هل ستضطر وزارة الخزانة في نهاية المطاف إلى دفع الـ2.3 تريليون دولار إلى الفيدرالي حين يحين موعد استحقاق هذه السندات،

وبالتالي سيتحمل دافع الضرائب الأمريكي التكلفة؟

أولًا، يوجد للسندات التي اشترها وسيشتريها الفيدرالي في الفترة القادمة مدد استحقاق محددة، وحينما تقترب هذه المدد من الانتهاء

إما سيقبل أن تقوم وزارة الخزانة بتدويرها (Roll over) أي استبدالها بأخرى جديدة لها نفس المواصفات، وإما سيبيعها.

وطالما استمرت الأزمة الحالية ستستمر وزارة الخزانة في تدوير هذه السندات ودحرجتها إلى الأمام، أي أنه كلما يحين موعد الدفع ستؤجله، وهكذا إلى ما شاءت الحكومة.

مهما طال الزمن، ومهما بلغ عدد مرات التدوير أو التأجيل، ستصبح هذه السندات مستحقة في نهاية المطاف.

لكن الحكومة الأمريكية لن تتوقف عن تدوير هذه السندات إلا بعد أن يتعافى الاقتصاد ويقف على قدميه،

وحينها سيقرر الفيدرالي أنه لا حاجة لهذا الكم الهائل من الأموال المتداول في النظام النقدي،

وسيقوم بعكس عملية "التيسير الكمي" من خلال بيع حيازاته من السندات في السوق وسحب الأموال التي خلقها من الهواء.

هذه ببساطة هي قصة آلة الطباعة السحرية التي يمتلكها الفيدرالي والذي أبدى رئيسه استعداده قبل أيام لضخ أي كمية من الأموال

في النظامين المالي والنقدي للولايات المتحدة. ولطبع هذه الأموال لن يحتاج إلى حبر أو ورق

بل إن بضع ضغطات على لوحة المفاتيح قادرة على إيجاد تريليونات الدولارات من العدم.

الثقة التي يتمتع بها "باول" هي ذاتها التي كانت لدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق "آلان جرينسبان"

والذي صرح لـ"سي إن بي سي" في 2011 قائلًا "يمكن للولايات المتحدة دفع أي ديون عليها، وذلك ببساطة

لأنها تستطيع دائمًا طباعة الأموال التي تمكنها من ذلك. لذا أقول إنه لا يوجد احتمال بأن نتخلف أبدًا عن السداد."

هذة ببساطة قصة طباعة الدولار الامريكى التى يتكلم عنها الكثير فى الاونه الاخيرة

و الغريب انى قرأت مقالات لاشخاص لديهم من السيط و الشهرة فى عالم الاقتصاد الكثر

و لكنهم للأسف لا يدركون الفرق بين الاموال الالكترونية المطبوعة على شاشات العرض لدى البنوك

و الاموال المطبوعة فى المطابع المركزية

فى ازمة 2008 كتبت تعليق بسيط الاموال لم تحترق بل ما حدث انها اختفت من شاشات العرض

[alskndry]

دايما مبدع ياغالى فى نظرتك للامور وتحليلك لها ياغالى

وبجد وبدون مجاملة دايما استمتع بهذه التقارير المتميزة

تحياتى ياغالى وكل عام وانتم بخير وعيد مبارك على جميع الاهل والاحبة

[mahmoud0711]

دايما مبدع ياغالى فى نظرتك للامور وتحليلك لها ياغالى

وبجد وبدون مجاملة دايما استمتع بهذه التقارير المتميزة

تحياتى ياغالى وكل عام وانتم بخير وعيد مبارك على جميع الاهل والاحبة

بعض ما عندكم يا غالى فموضيعك و مشاركاتك فى المنتدى علامة مميزة دائما

تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق و كل عام وانت بالف خير وصحة وسعادة

[ابو لاما]

الاستثمار في الأدوات المعبرة.

[mahmoud0711]

الفيدرالي يضخ مليون دولار كل ثانية في الاقتصاد الأمريكي ولا يخشى التضخم!

في الأشهر الأخيرة يعيش العالم بدون مبالغة أكبر أزمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد

والذي تسبب في وفاة مئات الآلاف وجلوس الملايين في منازلهم خوفًا على أنفسهم منه،

وبلا شك تعتبر الأزمة الحالية أكبر وأوسع نطاقًا من أزمة 2008 وربما أشد إيلامًا من الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

الأزمة التي أخذت العالم كله على حين غرة في بداية العام الجاري أربكت صناع السياسة المالية والنقدية في كل مكان بينما يحاولون مجاراة تطوراتها وتداعياتها المتسارعة،

وكالعادة كانت الساحة الأبرز والأكثر سخونة هي الولايات المتحدة،

والتي يحاول فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتباره البنك المركزي للبلاد استخدام كل أدواته المتاحة في إدارة الأزمة لكي يخرج الاقتصاد الأمريكي منها بأقل الأضرار.

الفيدرالي وأمواله التي لا حصر لها

كل شيء متاح ولا توجد هناك خطوط حمراء.. هذا هو جوهر تصريحات قيادات الفيدرالي وفي مقدمتهم رئيسه "جيروم باول" في الأسابيع الأخيرة

بينما يؤكدون استعداد البنك لفعل أي شيء من أجل تجنيب الاقتصاد الأمريكي – الأكبر في العالم – أسوأ السيناريوهات.

وكجزء من جهوده لإدارة الأزمة، أنشأ الفيدرالي تسع آليات إقراض (MLF) جديدة لتزويد العالم بأسره بالسيولة الدولارية،

وفي الوقت ذاته دخل الفيدرالي إلى سوق الديون ليشتري كميات هائلة من الديون العامة والخاصة،

مما أدى إلى ارتفاع قيمة ميزانيته العمومية من 4.1 تريليون دولار في أواخر فبراير الماضي إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار حاليًا.

ويتوقع المحللون أن تصل قيمة الميزانية العمومية للبنك إلى 9 تريليونات دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات "هارفارد بيزنس ريفيو" إلى أنه وفق السرعة الحالية وسياسة اللاسقف المعلنة فإن الفيدرالي يضخ تقريبًا مليون دولار كل ثانية في النظام المالي الأمريكي.

الإبحار في مياه بحر كورونا المجهولة يقتضي التفكير في نوع المخاطر التي قد تغرق سفينة الاقتصاد الأمريكي،

وفي ضوء هذا الكم الهائل من السيولة التي يضخها الفيدرالي منذ بداية الأزمة ربما لا يوجد سيناريو يخافه الناس أكثر

من خروج معدل التضخم عن نطاق السيطرة ودخول الاقتصاد الأمريكي في كارثة تضخمية.

الكل يفترض أنه بما أن المعروض النقدي زاد بهذه الكميات الهائلة من الأموال، فإن التضخم الجامح هو النتيجة المنطقية المتوقعة،

ولكن على عكس ما يتوقعه الجميع، فإن الاقتصاد الأمريكي ورغم كل التريلوينات التي يتم ضخها فيه الآن أبعد ما يكون عن خطر التضخم المفرط،

وهذا يرجع بشكل أساسي لعدة عوامل ستوضحها السطور التالية

أين ذهبت الأموال؟

في العادة يرتفع معدل التضخم في حالة من اثنتين: الأولى هي عندما ترتفع الأسعار بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وسط ارتفاع أسعار المواد الخام أو الأجور،

أما الثانية فهي حين يصبح المستهلكون على استعداد لدفع المزيد مقابل السلع والخدمات، بعد أن أصبح لديهم أموال أكثر على خلفية زيادة المعروض النقدي.

حال الاقتصاد الأمريكي اليوم لا تتوافر فيه أي من الأسباب التي قد تؤدي إلى التضخم، بل إن ما يحدث هو العكس تمامًا.

فهناك انخفاض هائل وغير مسبوق في مستويات الطلب من قبل المستهلكين وتراجع حاد في مستويات الإنفاق، وفي ذات الوقت هناك انهيار في أسعار الطاقة.

ولكن أين ذهبت الأموال التي تم ضخها في الاقتصاد الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة؟

التريليونات التي ضخها الفيدرالي لم تدخل بشكل مباشر إلى الاقتصاد الحقيقي بل استقرت في الميزانيات العمومية للبنوك

بغرض دعمها في مواجهة حالات الذعر والتخلف عن السداد المحتملة. أما الشيكات التي أرسلتها وزارة الخزانة الأمريكية إلى المواطنين

فلم تؤثر كثيرًا على مستويات الطلب بسبب ميل أغلب المستهلكين إلى الادخار في الوقت الحالي.

ببساطة إن كل الأموال التي تم ضخها في الفترة الأخيرة سواء من قبل الكونجرس أو الفيدرالي أو وزارة الخزانة لن تعوض حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد

منذ بداية الأزمة. هذه التريليونات بالكاد تحل محل الدخول والإيرادات التجارية الضائعة، وسيستخدمها معظم المستفيدين في دفع ثمن أساسيات

مثل الإيجار والطعام والدواء. حتى الشركات التي حصلت أو ستحصل على قروض أو دعم مالي مباشر ستفكر ألف مرة قبل أن تنفق هذه الأموال في ظل الظروف الحالية.

وعلى هذا الأساس من غير المرجح أن يخرج معدل التضخم في الولايات المتحدة عن نطاق السيطرة مهما ضخ الفيدرالي أو وزارة الخزانة من أموال.

في حالة واحدة فقط يمكن ان يحدث سيناريو التضخم الجامح

سيناريو التضخم الجامح يمكن أن يحدث في حالة واحدة فقط، وهي أن يتم اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة

ويصبح متاحًا للجميع على الفور ويتم إعادة توظيف كل من فقد وظيفته مؤخرًا بسرعة لتعود مستويات الإنتاج إلى ما كانت عليه، وترتفع مستويات الإنفاق مرة أخرى،

بشرط أن يحدث كل هذا قبل أن يتمكن الفيدرالي من سحب التريليونات التي قام بضخها، في هذه الحالة فقط سيخرج التضخم عن نطاق السيطرة،

ولكن ما احتمالية حدوث ذلك؟

للأسف تشير المعطيات الحالية إلى أن الأزمة قد تستمر لفترة غير قصيرة، وأن سيناريو الانتعاش السريع أصبح مستبعدًا،

وسيحتاج الاقتصاد العالمي لسنوات قبل أن يتعافى تمامًا، وإلى أن يحدث ذلك لن يقلق الفيدرالي ولا غيره من البنوك المركزية الكبرى بشأن التضخم.

وهذا ليس مجرد تكهن بل هو أثبته الواقع، ففي خضم أزمة 2008 وافقت دول مجموعة العشرين على حزمة بقيمة 4 تريليونات دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي.

وكانت الولايات المتحدة هي المساهم الأكبر في هذه الحزمة من خلال توفيرها 700 مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة من البنوك،

وإطلاقها برنامجًا للتيسير الكمي بقيمة 600 مليار دولار لتوفير السيولة للمؤسسات المالية.

حينها صرخ الكثيرون قائلين إن هذه الإجراءات ستؤدي حتمًا إلى كارثة تضخمية على غرار ما حدث في ألمانيا في عشرينيات القرن الماضي،

ورغم ذلك لم يحدث أي من شيء أثناء أو بعد الأزمة، بل ظل معدل التضخم تحت السيطرة مستقرًا بالقرب من النسبة المستهدفة من قبل الفيدرالي.

ما الذي يرعب الفيدرالي ويحاول تجنبه بأي ثمن؟

الخطر الحقيقي الذي يخشاه الفيدرالي حاليًا ليس التضخم وإنما الانكماش، ففي النصف الأول من العام الجاري

من المحتمل أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأسرع وتيرة له منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات، حتى أكثر الخبراء تفاؤلًا

لا يتوقعون أن يتعافى الاقتصاد بشكل كامل من الأزمة الحالية قبل بضع سنوات.

المشكلة هي أنه كلما طال أمد التباطؤ الحالي قلّت قدرة الاقتصاد على الارتداد مرة أخرى، خصوصًا أن الركود عادة ما يتسبب في تدمير جزء من القدرة الإنتاجية للاقتصاد،

فإذا استمرت الأزمة الحالية لفترة طويلة فسوف تخرج بعض الشركات من السوق ولن تعود إليه أبدًا،

وهو ما سيؤدي بالطبع إلى عدم عودة كثيرين إلى وظائفهم، كما ستصبح موارد مثل الآلات والمعدات غير مستخدمة.

مستويات الطلب المتراجعة حاليًا ستنخفض أكثر بسبب الانكماش؛ فالإنكماش يقلل من الطلب لأنه بشكل ما يدفع المستهلكين نحو تأخير إنفاقهم

خاصة على سلع مثل السيارات والأجهزة الكهربائية – لأنهم يتوقعون انخفاض الأسعار في المستقبل، وبالتالي سيفضلون الانتظار.

هذا السلوك له عواقب خطيرة، لأنه عندما لا يشتري المستهلك سيضطر المنتجون لخفض الأسعار، وهو ما سيؤكد توقعات المستهلكين

ويزيدهم اقتناعًا بموقفهم المتمثل في الامتناع عن الإنفاق لفترة أطول، ليضطر المنتجون لخفض الأسعار مرة أخرى،

وهكذا إلى أن تجف المبيعات وتفشل الشركات في المواكبة وتخرج من السوق.

بهذا الشكل سيدخل الاقتصاد ببساطة في حلقة مفرغة من الشلل الاقتصادي، لأنه عندما لا تبيع الشركات ما يكفي كي تحقق أرباحًا فسوف تطرد موظفيها

ولن توظف آخرين، وهؤلاء الذين سيفقدون وظائفهم لن يصبح لديهم المال الذي ينفقونه، بينما سيخشى من لديهم وظيفة بالفعل من فقدانها

وسيميلون للادخار لكي يحموا أنفسهم من المستقبل المجهول، وهكذا سنعود من حيث بدأنا مرة أخرى حيث لن تحقق الشركات مبيعات وتضطر للاستغناء عن موظفيها.

باختصار، هناك مخاطر جمة تحاصر الاقتصاد الأمريكي يقلق بشأنها الفيدرالي حاليًا، التضخم ليس واحدًا منها.

المصادر: هارفارد بيزنس ريفيو – نيويورك تايمز – وول ستريت جورنال – فورين بوليسي – بلومبرج – تشارلز شواب

[ابو لاما]

عزيزي ليس هناك اجمل من الثقة .انا والدي مرتب لي مية دولار في الشهر وانا اصرف الف وخمسمائة كيف لا أدري.

[mahmoud0711]

كيف يمكن إضافة 5.7 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي؟

يُعاني الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس "كورونا" وفقد أكثر من 20 مليون وظيفة خلال أبريل مما يعني محو جميع الوظائف التي أضافها

في العشر سنوات الماضية تقريباً، ويتوقع محللون المزيد من الأضرار ووقوع الاقتصاد تحت براثن الركود.

وذكر محللون لـ"سي إن إن" بأن الحزمة التحفيزية التي ضختها الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى إجراءات أخرى من الاحتياطي الفيدرالي

تقدم دعماً على الأرجح للاقتصاد، لكن هذه التدابير ليست كافية.

وبدون دعم إضافي، يتوقع المحللون انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 11.8% (ما يعادل 566 مليار دولار)، وفي أسوأ السيناريوهات، يتوقعون انكماشاً بنسبة 13.7%.

لم يفت الأوان بعد، فعندما يتم ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الأمريكية، سيعود الاقتصاد لمسار التعافي في غضون أربعة أرباع سنوية بدلا من سبعة أرباع.

وصرح بعض الخبراء بأن البنية التحتية الأمريكية في حاجة للدعم والاستثمارات والتطوير بعد عقود من الإهمال.

وأفاد المحللون بأن إنفاق 2.1 تريليون دولار على البنية التحتية العامة في أمريكا على مدار عشر سنوات،

سيعني إمكانية إضافة 5.7 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي خلال عقد من الزمن وإضافة 2.3 مليون وظيفة بحلول عام 2024

وحوالي 713 ألف وظيفة إضافية بحلول عام 2029 ونمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 2.2%.

[ابو لاما]

تسلم اخي وشكرا.

[mahmoud0711]

تسلم اخي وشكرا.

شكرا لمرورك اخى الفاضل و سلمك الله من كل شر

تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

[سلمان_العتيبي]

بل إن بضع ضغطات على لوحة المفاتيح قادرة على إيجاد تريليونات الدولارات من العدم.

الثقة التي يتمتع بها "باول" هي ذاتها التي كانت لدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق "آلان جرينسبان"

والذي صرح لـ"سي إن بي سي" في 2011 قائلًا "يمكن للولايات المتحدة دفع أي ديون عليها، وذلك ببساطة

لأنها تستطيع دائمًا طباعة الأموال التي تمكنها من ذلك. لذا أقول إنه لا يوجد احتمال بأن نتخلف أبدًا عن السداد."

للتبسيط--حساب ديمو لدى الفيدرالي

[mahmoud0711]

للتبسيط--حساب ديمو لدى الفيدرالي

افضل تشبية للوضع المالى الامريكى لديهم اموال وهمية بلا نهاية

تحياتى و دعواتى بالتوفيق