الريبو الذى أربك المستثمرين فى الفترة الأخيرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[mahmoud0711]

الريبو الذى أربك المستثمرين فى الفترة الأخيرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

في تغير لم يتوقعه المتداولون الأمريكيون، ارتفع مؤخرًا سعر الفائدة في سوق اتفاقيات إعادة الشراء المعروفة باسم "الريبو"،

ما وصفه محللون بـ"التغير غير المتوقع في الجزء الغامض والحيوي من النظام المالي"، بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال"

ما هو سوق الريبو؟

الريبو أو اتفاق إعادة الشراء، هو قيام أحد الأطراف بإقراض النقود مقابل قيمة مكافئة تقريبًا من الأوراق المالية، وغالبًا ما تكون سندات خزانة.

- يوجد هذا السوق للسماح للشركات التي تمتلك الكثير من الأوراق المالية ولكن لديها نقص في تدفق الكاش، باقتراض الأموال بتكلفة رخيصة.

- يتيح هذا السوق للأطراف التي لديها الكثير من المال تحقيق عائد صغير مع مخاطرة محدودة، لأنهم يحتفظون بالأوراق المالية كضمان.

- السمة الرئيسية له، أن مقترض النقود يوافق على إعادة شراء تلك الأوراق المالية في تاريخ لاحق، وغالبًا ما يكون ذلك في اليوم التالي للاتفاق، بسعر أعلى قليلًا.

- هذا الفارق السعري يحدده معدل (سعر) الريبو، والذي يمكن أن يرتفع لعدة أسباب، لكن يحدث ذلك غالبًا عندما يكون الكاش في النظام المالي ناقصًا،

مما يجعل المقترضين على استعداد لدفع المزيد للحصول على الأموال.

من أطرافه؟ ومن المستفيد

يعتبر الريبو عنصرًا مهمًا في طريقة عمل "وول ستريت" وسبيلًا رئيسيًا لتحقيق الأرباح لكبار وصغار المستثمرين، بما في ذلك أي شخص يمتلك ما يُعرف بـ"حسابات التوفير في سوق المال".

- غالبًا ما يكون مقرضو الأوراق المالية في سوق إعادة الشراء، صناديق تحوط ومتداولين في "وول ستريت" ولديهم محافظ كبيرة لكنهم يحتاجون إلى الكاش لتمويل عمليات التداول اليومية.

- عادة ما يكون مقدمو الكاش صناديق سوق المال أو غيرها من مديري الأصول الذين يرغبون في الحصول على فرصة لاستثمار أموالهم على أساس قصير الأجل وبمخاطرة محدودة.

ما الذي أثار موجة التساؤلات بشأن الريبو في أمريكا؟

عادة ما يرتبط سعر إعادة الشراء بسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يعد أيضًا سعرًا لإقراض الأموال بين المؤسسات المالية

على المدى القصير، والذي كان يتراوح بين 2% و2.25% قبل خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم أمس الأربعاء.

- لكن سعر إعادة الشراء قفز لفترة وجيزة وغير متوقعة خلال تعاملات الإثنين الماضي متجاوزًا 5%، وارتفع مرة أخرى يوم الثلاثاء، الأمر الذي اعتبره محللون نذير وقوع أزمة تمويل.

ما سبب هذه الحركة؟

لا أحد يعلم بالضبط ما حدث، لكن أشار متداولون إلى عدد من الأمور التي وقعت في آن واحد ربما تسببت في جعل مقرضي الأوراق المالية فجأة على استعداد لدفع المزيد مقابل الحصول على الكاش.

- أحد الأسباب، هو أن يوم الإثنين الماضي كان الموعد النهائي للشركات لتقديم مدفوعاتها الضريبية الفيدرالية الفصلية، وهو الأمر الذي يستنزف الكاش بالتأكيد.

- كان الإثنين أيضًا هو اليوم المقرر فيه إجراء مزاد وزارة الخزانة لبيع ديون بقيمة 78 مليار دولار، أي أن 78 مليار دولار نقدًا تم تحويلها إلى أوراق مالية.

- يقول المدير الإداري ورئيس أعمال سندات الخزانة لدى "سيبورت جلوبال هولدنجز" للخدمات المالية "توماس دي جالوما"،

إن العاملين معًا ربما تسببا في نقص النقد في النظام المالي، مما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار الفائدة.

ما أهمية الأمر؟ و مدى مخطورته

عندما يتعرض سعر الريبو لضغوط حادة وغير متوقعة، سوف يتساءل المستثمرون عما إذا كان السبب هو أمر قصير الأجل،

أم أن هناك مصدرًا أكثر خطورة لتوتر السوق، مثل زيادة كبيرة في توقعات المخاطر أو استنزاف شديد للكاش.

- يقول محللو "بي إم أو كابيتال ماركتس" للخدمات المالية في مذكرة: السؤال بشأن ما إذا كان السبب وراء ذلك حدثا متعلقا بيوم ما،

أو أنه دليل على التطورات الأكثر إثارة للقلق، هو ما ستجيب عنه الأيام القادمة.

ما علاقة ما حدث بالفيدرالي؟

بالنظر إلى الروابط مع سوق التمويل قصير الأجل، يمكن أن يكون ارتفاع سعر إعادة الشراء مؤشرًا على أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى التدخل بشكل مباشر

في السوق للحفاظ على معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاقه المستهدف.

- تدخل الفيدرالي بالفعل خلال تعاملات الثلاثاء الماضي لضبط السوق،

لكن يمكن أن يؤدي ارتفاع سعر الريبو إلى زيادة الضغوط عليه لفعل شيء أكثر تشددًا، مثل شراء سندات الخزانة مرة أخرى.

أحيانا تحدث بعض الامور العشوائية ولا نفهم مدلولها سوى بعد فترة من الزمن

و قد يكون تفسيرها فى البداية بسيط لاننا لم نعرف اين الخلل الذى أدى الى الحدث

[ابو لاما]

انا الاعرفه انه لضمان بقاء القيمة لكن استخدامه للربح حيقوض العدالة ودا سبب مشكلة التضخم الحل التسوية لذلك هناك شطب الديون ونعود للمثل البيده القلم ما بيكتب نفسه شقي .

[mahmoud0711]

يجب الحذر بشأن التطورات في سوق "الريبو" الأمريكي

تسببت الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية، في إخراج أسعار الفائدة قصيرة الأجل عن سيطرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لفترة وجيزة،

ورغم القول بأن ذلك لن يقوض جهود البنك المركزي لتحقيق أهدافه الاقتصادية طويلة المدى، يبدو أن هناك خطأ ما في النظام المالي، بحسب تقرير لـ"بلومبيرغ".

مدخل إلى طبيعة النظام المالي الأمريكي

لتبسيط الأمور حول طبيعة النظام المالي، لو أن هناك بنكًا كبيرًا واحدًا فقط، يبحث عما يمكن أن يفعله بمعظم أصوله، فسيكون الخيار الاحتفاظ بها كودائع

لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتحقيق مكاسب من الفائدة عليها.

أو ربما يميل إلى إجراء أكثر مخاطرة لتحقيق المزيد مع العوائد عبر الاستثمار في الأوراق المالية أو القروض، وعمومًا فجميع الأصول سيكون لها نفس العائد

(المعدل حسب المخاطر)، والذي يتحكم فيه الفيدرالي بفاعلية عن طريق ضبط الفائدة على الاحتياطيات الزائدة.

- بالعودة إلى الواقع، هناك مجموعتان من البنوك، الأولى لديها ندرة في الاحتياطيات الزائدة التي يمكن استثمارها، والأخرى على العكس، تمتلك وفرة من الاحتياطيات الزائدة.

- تستطيع المجموعة الثانية إقراض الاحتياطيات الزائدة لديها لبنوك المجموعة الأولى عبر سوق الأموال الفيدرالية، وهي نقطة محورية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

- ما دامت عملية الإقراض تلك تجري بحرية، ستظل جميع الأصول لها نفس العائد المعدل حسب المخاطر، وسيظل نموذج البنك الواحد مؤشرًا جيدًا

على كيفية استجابة السوق المصرفي لسياسات الاحتياطي الفيدرالي والصدمات المختلفة.

بداية الأزمة

مؤخرًا، لم يتم الحفاظ على شرط الإقراض الحر هذا، ومع التقاء بعض الأحداث في وقت واحد، حيث تصادف الموعد النهائي لسداد مدفوعات ضرائب الشركات

مع مزاد كبير لبيع سندات الخزانة، أدى ذلك إلى نقص مفاجئ وشديد في الاحتياطيات الزائدة.

- نتيجة لذلك، تباينت أسعار الفائدة بحدة في الأسواق؛ وفي سوق الريبو، حيث يقترض المشاركون به الأموال مقابل سندات الخزانة والأوراق المالية،

ارتفعت الفائدة أعلى 5%، وفي سوق الأموال الفيدرالية، تجاوزت الفائدة الحد الأعلى للنطاق المستهدف من قبل الفيدرالي بين 2% و2.25%.

- المشكلة الأعمق هي أنه منذ أزمة عام 2008، أدت الإصلاحات التنظيمية (مثل متطلبات الاحتياطيات السائلة التي ينبغي أن تحتفظ بها البنوك) إلى الحد من

قدرة البنوك المانحة على الإقراض وكذلك من قدرة البنوك الأخرى على الاقتراض.

- تتفاعل هذه القيود بطرق معقدة مع الظروف المالية للسوق، وعلى سبيل المثال، يجب على البنوك الأوروبية الإبلاغ عن نسب الرافعة المالية الخاصة بها

اعتبارًا من اليوم الأخير من كل ربع، وبالتالي تلجأ إلى تقليل نشاطها في سوق الريبو لجعل هذه النسب تبدو أفضل.

- نتيجة لذلك، فحتى عندما تتوافر الاحتياطيات الزائدة لدى البنوك، قد تتجاوز تكاليف التمويل بين المصارف سعر الفائدة الذي يتحكم فيه الاحتياطي الفيدرالي،

وهذه ليست بالضرورة مشكلة بالنسبة للبنك المركزي لأن بمقدوره ضخ النقود في الأسواق المختلفة للسيطرة على أسعار الفائدة.

محاولات يائسة للتدخل

الفيدرالي بالفعل يتدخل في سوق الريبو، ويمكنه جعل عملية الضبط ذات أثر دائم من خلال إنشاء ما يسمى بمرفق الريبو الدائم،

مما يعني أنه سيضخ أموالًا كافية كل يوم حسب الحاجة، لضمان بقاء معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية في النطاق المناسب.

- ما يصعب فهمه هو كيف ستستجيب أسواق المال للصدمات المستقبلية، فكما أظهرت تجربة الأسبوعين الماضيين، لم يعد نموذج البنك الواحد يعمل بعد الآن.

- تم حبس الاحتياطيات الزائدة لدى البنوك التي تمتلكها، وبالتالي بات النظام المالي يتصرف كما لو أنه يمتلك 1.3 مليار دولار كاحتياطيات زائدة وليس 1.3 تريليون دولار.

- لقد عطلت اللوائح المعدلة بعض أكثر وظائف النظام المالي حيوية، لذا يجب أن يكون الأشخاص الذين يشرفون على الأمور، بعيدين كل البعد عن التفاؤل بشأن ما قد يقع من عواقب.