المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud0711
مصدر: ترامب يدرس إلغاء إدراج شركات صينية بالأسواق الأمريكية
(رويترز) - يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية، حسبما قال مصدر جرى إطلاعه على الأمر يوم الجمعة،
فيما قد يصبح تصعيدا جذريا لتوترات التجارة بين البلدين.
وقال المصدر إن الخطوة ستأتي في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأمريكية في الصين، مؤكدا فحوى تقرير سابق لبلومبرج أحدث صدمة في الأسواق المالية.
وتراجعت أسهم مجموعة علي بابا القابضة وجيه.دي.كوم وبيندودو وبايدو وفيبشوب القابضة وباوزون وآيتشي-يي بين اثنين وأربعة بالمئة في معاملات ما بعد الظهيرة.
وانخفضت العملة الصينية اليوان 0.4 بالمئة مقابل الدولار في الأسواق الخارجية بعد الأنباء، مقتربة من أضعف مستوى لها أمام نظيرتها الأمريكية في نحو ثلاثة أسابيع.
وأوردت بلومبرج، نقلا عن مصدر قريب من المشاورات، أن الآليات الدقيقة لكيفية إلغاء إدراج الشركات ما زالت قيد البحث وأن أي خطة ستتطلب موافقة ترامب، الذي أعطى الضوء الأخضر لمناقشة الأمر.
ونسبت الوكالة إلى ثلاثة مصادر قولها إن المسؤولين يدرسون أيضا سبل وضع قيود على الشركات الصينية المسجلة على مؤشرات أسهم تديرها شركات أمريكية، لكن من غير الواضح بعد كيف ذلك.
كانت مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت في يونيو حزيران مشروع قانون لإلزام الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية
بالخضوع للإشراف التنظيمي، بما في ذلك السماح بالاطلاع على تدقيق حساباتها أو مواجهة إلغاء الإدراج.
وتبدي السلطات الصينية ترددا في السماح لجهات تنظيمية خارجية بالتفتيش على شركات المحاسبة المحلية
بما في ذلك أعضاء بشبكات المحاسبة الدولية الأربع الكبار - متعللة باعتبارات الأمن القومي.
وفي فبراير شباط، بلغ عدد الشركات الصينية المدرجة على ناسداك وبورصة نيويورك 156 شركة، وفقا لبيانات حكومية، منها 11 شركة على الأقل مملوكة للدولة.
وأحجمت بورصة نيويورك عن التعليق يوم الجمعة في حين لم ترد ناسداك ولا ام.اس.سي.آي أو ستاندرد اند بورز أو فوتسي راسل حتى الآن على طلبات للتعليق.
مما لاشك فية ان هذا الخبر صادم للأسواق المالية بصفة عامة و ألاسهم بصفة خاصة
و لكن من وجه نظرى أعتقد أنه خبر من نوعية الاخبار التى يطلق عليها بلون أختبار
فالأمر ليس بهذة السهولة فأدراج الشركات الاجنبية فى البورصات المحلية يتم بناء على عقود
و شروط محددة وغالبا فى حالة الاختلاف يتم اللجوء الى التحكيم الدولى و تكون الشروط الجزائية
بمبالغ كبيرة جدااا كما ان فى حالة حدوث ذلك فأن المستثمر الامريكى هو اكبر المتضررين
كما ان الاخبار التى لايتم ذكر اسم المصدر فيها تفتقد الى كثير من المصدقية او الصفة الرسمية
دعونا نتابع مدى تأثير ذلك و ماهى الخطوات التالية