دراسة يابانية: الإصلاحات الاقتصادية للسعودية رفعت الإيرادات غير النفطية وقلصت الاعتماد على النفط
أكدت دراسة يابانية لمعهد الشؤون النقدية الدولية الياباني (IIMA) أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها السعودية
في إطار رؤية 2030 رفعت إيرادات المملكة غير النفطية حيث تشهد نموا بشكل مطرد.
وأضافت الدراسة التي صدرت بعنوان "المالية السعودية تتحرك نحو عدم الاعتماد على النفط"، أن المملكة تتجه لتحقيق هدف أساسي للرؤية
وهو الحد من الاعتماد على النفط، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى تريليون ريال بحلول عام 2030، مما سيزيد من استقرارها المالي بشكل كبير.
وأشارت إلى أنه "بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان عن الرؤية في عام 2016،
ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال لتصل إلى 332.4 مليار ريال،
إذ بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة تحديداً 22%، وفي حال واصلت المملكة الحفاظ على هذه الوتيرة نفسها،
فستحقق هدفها المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة تريليون ريال في عام 2030".
وقالت الدراسة إن هذه الإجراءات ساهمت في تخطي الاقتصاد السعودي أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها العنيفة وكذا تسجيل أسعار النفط مستويات متدنية.
ولفتت الدراسة إلى تزايد عدد مشاريع الخصخصة عاما بعد عام، لدعم جزء من الإيرادات غير النفطية للحكومة.
وأكدت الدراسة على الاهتمام بإصلاح الهيكل الصناعي للمملكة التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 2.8 تريليون ريال في عام 2019،
تمثل فيها الصناعات المرتبطة بالنفط 43%، وقالت "يعتبر القطاع الصناعي في المملكة من القطاعات الواعدة والمهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية،
وهو ما استدعى أن توليه الحكومة اهتماماً خاصاً عبر تحقيق استقلاليته من خلال وزارة خاصة تكون مسؤولة عن عمليات تنظيمه وتطويره وتحفيزه"
