النتائج 16 إلى 18 من 18
- 16-12-2016, 10:30 AM #16
زيادة البنك المركزي الأمريكي الفائدة إلى 0.75 % , وتوقعات صناع السياسة بالمركزي الامريكي التي تشير إلى تسريع وتيرة زيادات الفائدة عام 2017 بعد أن أقتصرت إلى مرة واحدة 2016. بالأضافة إلى ارتفاع متوسط توقعات المركزي لرفع الفائدة إلى ثلاث زيادات كل منها ربع نقطة مئوية في 2017 من زيادتين في سبتمبر الماضي, وبالأضافة للتوقع بأن يعقب ذلك 3 زيادات أخرى في كل من 2018 و 2019 حتى تستقر الفائدة عند مستوى طبيعي طويل الاجل عند 3 في المائة. كل ما فات يؤيد وبشدة هبوط قيمة اليورو إلى أقل من 0.9 أما الدولار .
أتوقع الوصول لهذ الرقم في النصف الاول من 2017 وبأذن الله. وأضيف لها توقعي بأتخاذ إيطاليا قرارها بالخروج من اليورو.
قد نرى اليورو عند أسعار متدنية جدا
طبتم بود , وجمعة مباركة.
- 16-12-2016, 11:21 AM #17
مع احترامي لك فقد لا تخرج من الاتحاد
ان وصل اليورو لاسعار متدنية فقد حصلت ع مبتغاها بعمله ضعيفة وبيساعدها بالاصلاحات اعتمادا ع نفسها بعيد عن كلفة الديون العالية كما ان النفط سيرتفع وشراؤه باليورو اخف تكلفة من شراؤه بعملتها القديمة
الاقتصاد الامريكي متعافي من سنتين وتقارير قالت التضخم وصل مستواه والرفع المفروض من سنة ع الاقل ابتدا وكان الانتظار متعمد والله اعلم بانتظار خروج بريطانيا لان دخولها اليورو يضعف الدولار
قد يكون كل ما نراه اتفاق بين هذه الاقتصادات يبقى الجنيه منفصل ودول الاتحاد تبقي عملتها بظل هذه الظروف المساعدة اليورو ويستفرد الدولار بالصدارة بعد 9 سنوات من الهبوط والقيعان السحيقة ليسترد توازنه واعتقد لا خطر ع الصادرات بسبب الرفع
لا افقه شيء بالسياسات الاقتصادية مجرد خواطر عبرت بالذاكرة
موفق مرة ثانية
آخر تعديل بواسطة abdul raheem ، 16-12-2016 الساعة 11:24 AM
- 18-12-2016, 05:59 PM #18
أشكرك أخي عبدالرحيم لطرحك وجهة نظرك ,وأحترمها. من وجهة نظر الايطاليين, الوصول إلى عملة أضعف من اليورو أو عملة ضعيفة تعتبر خطوة هامة ولكنها ليست كافية.
فيهمهم أكثر عدم التقيد ببعض القوانين الاقتصادية المفروضة على دول اليورو, أو القوانين التي تريد فرضها ألمانيا على جميع دول اليورو, الخ.
امور كثيرة تحبط الايطاليين كشعب, مما جعلهم يرفضوا الاستفتاء الأخير. وقد يجعلهم يختاروا الخروج عن دول اليورو في حالة تطبيق التصويت إذا فاز الحزب المعارض في الانتخابات القادمة.
احد أكبر المشاكل في إيطاليا وصول عدد العمال المحبطين إلى قرابة 5 مليون شخص. وهو عدد العمال الذين لايعملون وتوقفوا عن البحث عن العمل, وهو ما يفوق عدد العاطلين عن العمل والذي يصل رسميا إلى 2.7 مليون شخص.
دمت بود.