بروكسل (رويترز)
أظهرت بيانات لمكتب الاحصاءات بالاتحاد الاوروبي يوم الجمعة أن التضخم السنوي بمنطقة اليورو ازداد الشهر الماضي بأكثر مما كان مقدرا في البداية فيما جاء الانتاج الصناعي في أكتوبر تشرين الاول أقل من التوقعات.
وقال المكتب ان أسعار السلع الاستهلاكية في 12 دولة تتعامل باليورو ارتفعت بنسبة 1.9 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بدلا من تقديراته السابقة بارتفاع نسبة التضخم بنسبة 1.8 في المئة وهو ما توقعه المحللون.
وبقيت الاسعار في كل شهر على ما هي عليه مقارنة بالشهر المقابل له في العام الماضي كما كان متوقعا.
ويرغب البنك المركزي الاوروبي في ابقاء معدلات ارتفاع الاسعار السنوية تحت مستوى اثنين بالمئة ورفع معدلات الفائدة ست مرات منذ ديسمبر 2005 لتخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن النمو السريع في الائتمان مع نمو اقتصاد منطقة اليورو.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يرفع البنك معدلات الفائدة مرة أخرى أوائل عام 2007 حيث يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل طفيف العام القادم عن توقعات معدل النمو للعام الجاري والبالغة 2.6 في المئة. وقد تكون هناك أيضا ضغوط لرفع الاسعار تسببها مفاوضات بشأن الاجور وزيادة ضرائب القيمة المضافة في ألمانيا.
غير أن بيانات الانتاج لشهر أكتوبر أظهرت انخفاضا شهريا بنسبة 0.1 في المئة بدلا من زيادة توقعها السوق بنحو 0.4 في المئة وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتراجع انتاج الطاقة والسلع الانتاجية.
وكانت الزيادة السنوية في الانتاج أقل من توقعات السوق مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 3.6 في المئة بدلا من 4.4 في المئة.
وساهم في الزيادة السنوية لمعدل التضخم ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 2.1 في المئة حيث أدى الانخفاض في أسعار الطاقة في نوفمبر تشرين الثاني 2005 الى تخفيض أساس المقارنة بين شهر نوفمبر لهذا العام ونوفمبر من العام الماضي.
وباستثناء أسعار الطاقة غير المستقرة وأسعار المواد الغذائية وهي المقياس الذي يعتبره البنك المركزي الاوروبي أساس التضخم كانت الأسعار موحدة بالنسبة لكل شهر مقارنة بمقابله من العام الماضي وارتفعت بنسبة 1.6 في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي كما كان متوقعا.