قضت المحكمة الدستورية الكويت ية، الأربعاء، برفض الطعن المقدم على قانون تنظيم التعليم العالي حول منع الاختلاط (الفصل بين الذكور والإناث في المباني والقاعات الدراسية)، مؤكدة دستورية القانون.


وقالت المحكمة في قرارها، الذي نشرته في بيان، إن «إنفاق مبالغ طائلة على الجامعات ليس عيباً دستورياً»، مبينة أن «القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني والقاعات الدراسية».
وصدر القانون رقم (24) لسنة 1996، بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، في أغسطس 1996.
وأوضحت المحكمة أن «القول بأن القانون يُشير إلى أن الطلبة غير ملتزمين بالشريعة الإسلامية، هو عيب بالصياغة ولا يصلح سبباً لعدم الدستورية».
وأكدت أن «القانون لم يتضمن وصماً لأحد، بمخالفة القيم والمبادئ الإسلامية، ويهدف (أي القانون) إلى تحقيق التوازن في الحياة العملية».
كانت المحكمة الدستورية قررت، في مايو الماضي، قبول الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطالبين سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم، في جامعة الكويت، بعدم دستورية قانون منع الاختلاط وحددت جلسة، في 8 يونيو الماضي، لنظر الطعن.
ووضع حكم المحكمة الدستورية، وقرارتها نهائية ملزمة، حداً للغط الذي استمر سنوات حول القانون منذ صدوره.