تعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة فى الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ «لمدة أقصاها 6 أشهر»، لمكافحة الإرهاب، كما تعد الحكومة تعديلا دستوريا يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين من حملة جنسيتين فى حال إدانتهم فى قضايا إرهابية، وفق ما أفادت مصادر حكومية.


ورفعت مسودة مشروع قانون لتمديد الطوارئ هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة، تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر الماضى فى باريس. وأعلن هولاند حال الطوارئ فى اليوم التالى للاعتداءات ومدده البرلمان لمدة 3 أشهر حتى 26 فبراير المقبل.
ويهدف هذا التعديل الدستورى إلى إقامة «نظام أزمة مدنى» بهدف التحرك «ضد إرهاب الحرب» كما أعلن هولاند. وتجيز حالة الطوارئ للسلطات «منع تنقل الأشخاص والسيارات» وإقامة «مناطق أمنية أو مناطق حماية وفق قانون 1955، الذى أرسى هذا الإجراء الاستثنائى فى بداية حرب الجزائر. وبموجب حالة الطوارئ، نفذت أكثر من 2000 عملية مداهمة منذ هجمات باريس بدون موافقة قضائية، فيما فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 300 شخص. وبعد الإبلاغ عن احتمال حصول تحريف فى تطبيق حالة الطوارئ، طالب نواب بالرقابة على تطبيقها.
وتطالب السلطة التنفيذية بتضمين الدستور مادة تنص على إسقاط الجنسية عن المواطنين من حملة جنسيتين فى الدستور، فى حين أن هناك حاليا قانون لم يتم استخدامه، يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن مولود فى فرنسا ويحمل الجنسيتين فى حال «تصرف كمواطن من دولة أجنبية».
وأعلنت السلطات الفرنسية، إغلاق ثلاثة مساجد بتهمة نشر التطرف فى إجراء هو الأول من نوعه، فى ظل حال الطوارئ المفروضة ونفذت الشرطة عملية واسعة النطاق استهدفت مسجدا سلفيا فى لانيى سور مارن بضواحى باريس الشرقية وأغلقته. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إن هذا التدخل غير المسبوق من حيث حجمه سيؤدى إلى «حل 3جمعيات تدعى أنها ثقافية بصورة نهائية فى مجلس النواب وفى أقرب وقت».وتم إغلاق مسجدين آخرين الأسبوع الماضى فى جونوفيلييه بضاحية شمال غرب باريس وأربريل قرب ليون (الوسط الشرقى). وقال رئيس الوزراء مانويل فالس «لا مكان لأعداء الجمهورية، ولا مكان للذين يعدون أعمال نشر التطرف هذه التى يمكن أن تقود إلى الإرهاب». وفى غضون ذلك، قال رئيس معهد العالم العربى بباريس جاك لانج إن مسلمى فرنسا مواطنون كاملو الحقوق أثروا وطنهم بموهبتهم وبعملهم وبعضهم دفع حياته من أجل الوطن، وجاءت تصريحات لانج ردا