كتب وزير الموارد المائية الصين ي في كتاب جديد في معرض حديثه عن أهداف الاقتصاد الصيني إن بلاده سترفع الحد الأقصى للاستهلاك السنوي من المياه خلال السنوات الخمس القادمة، لكنها ستسن قوانين جديدة صارمة للقضاء على التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية.


ورد ذلك في خلال سلسلة من المقالات كتبها مسؤولون كبار في الخطة الخمسية رقم 13 للبلاد التي ترسم أهداف البلاد حتى عام 2020.
وتواجه الصين معوقات بشأن موارد المياه في وقت يشتد فيه الطلب عليها، وفيما يتوسع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال تشن لياي، وزير الموارد المائية الصيني، إن البلاد سترفع من الحد الأقصى السنوي لاستهلاك المياه إلى 670 مليار متر مكعب بحلول عام 2020 بارتفاع عن المستوى الحالي البالغ 600 مليار متر مكعب.
وتتضمن خطط الصين أيضا زيادة كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة والحد من كميات المياه المستهلكة في قطاع الصناعة.
وقال «تشن» إن الصين تعاني حاليا من نقص في موارد المياه بواقع أكثر من 50 مليار متر مكعب سنويا.
وقالت الوزارة في وقت سابق إن الحكومة تمسكت بحد أقصى إجمالي لاستخدام المياه بواقع 700 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وأعلنت وزارة البيئة في الصين في الآونة الأخيرة أن نحو ثلث المياه الجوفية في البلاد وثلت المسطحات المائية صنفت على أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي المباشر خلال عام 2014 .
وتشن الصين «حربا على التلوث» في محاولة لتلافي بعض الأضرار البيئية الناجمة عن أكثر من ثلاثة عقود من النمو الصناعي السريع الذي أدى إلى مزيد من تلويث إمدادات المياه التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الري.
وقد شرعت الصين في تنفيذ خطة عمل لحماية جودة موارد المياه الشحيحة بالبلاد. وتلزم الخطة الشركات في قطاع الصناعات التي تسبب قدرا أكبر من التلوث مثل مصانع الورق والصباغة والكيماويات بمعالجة المياه المنصرفة منها علاوة على توقيع عقوبات مالية رادعة على مخالفي القانون الخاص بتصريف الملوثات.