تشهد باريس وعدد من المدن الفرنسية، الأربعاء، تظاهرات لأفراد الشرطة والدرك للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وبأحكام قضائية أكثر ردعًا بحق المجرمين ومرتكبي أعمال العنف الذين يحصلون على عقوبات مخففة.

وقد دعت نقابات الشرطة إلى التظاهر بكثافة أمام وزارة العدل الفرنسية وأمام قصر العدالة بمدينة تولوز بجنوب فرنسا .

وكشفت النقابات عن وقوع أكثر من عشر آلاف إصابة سنويًا في صفوف قوات الأمن ما يعادل 10% من عدد أفراد الشرطة الوطنية.

وتعتزم قوات الشرطة التعبير عن غضبها إزاء ما وصفته بالخلل الذي أتاح لسجين الهروب بعد حصوله على تصريح خروج مؤقت وارتكاب عملية سرقة الأسبوع الماضي أطلق خلالها النار على أحد أفراد الشرطة التي كانت تطارده وأصابه بشكل بالغ.

كما ندد ممثلو نقابات الشرطة بضعف الإمكانات اللوجيستية والبشرية الموضوعة تحت تصرف أجهزة الأمن بالرغم من المخاطر والعنف المتزايد الذي يواجهونه.

واعتبروا أن التحديات الأمنية الراهنة تستلزم فتح 8000 وظيفة جديدة بأجهزة الأمن وذلك في الوقت الذي تقضي فيه خطة الحكومة باستحداث 1400 وظيفة فقط بوزارة الداخلية في إطار تدابير مكافحة الإرهاب.

وحاول وزير الداخلية الفرنسية، برنار كازنوف، احتواء غضب ضباط الشرطة والدرك الفرنسيين خلال اللقاء الذي عقده، الثلاثاء، بالأكاديمية العسكرية وحضره أكثر من 800 شرطي حيث أنه ناشدهم بالتحلي بالمسؤولية وبالحفاظ على العلاقة الراسخة بين وزارتي الداخلية والعدل، واعدًا باتخاذ تدابير صارمة لتلبية مطالبهم.