استخدام الجنيه المصري والروبل الروسي فى تعاملات البلدين بدلا من الدولار هل سيفيد مصر

[Mo3Ty]

:::::::::::::استخدام الجنيه المصري والروبل الروسي فى تعاملات البلدين بدلا من الدولار هل سيفيد مصر؟ :::::::::::


** سأضع لكم بعض البيانات التي توصلت اليها فى مجال السياحة والتجارة بين البلدين.. ورأيي الشخصي .. واريد منكم وضع رايكم الاقتصادي ياخبراء السوق والتحليل الاساسي.. وذلك بعيدا عن التطرق للسياسة لو سمحتم..

** صرح الرئيس الروسي اثناء زيارته لمصر في اول عام 2015.... ان روسيا ومصر يدرسان استخدام عملاتهما فى التجارة بديلا عن الدولار

** ثم تكرر التصريح الان من الرئيس المصري منذ ايام قليلة

** نأخذ فاصل قبل وضع البيانات الاقتصادية والسياحية.. واسألكم هنا هل ترون ان هذه الدراسة بين البلدين ستتحول لحقيقة ام لا؟؟؟؟؟؟؟؟

** رأيي الشخصي: أرى ان هناك فارق زمني بين التصريحين وهو حوالي 8 شهور.. وأن اول تصريح كان من بوتين بأن البلدين تدرس هذا.. ثم جاء تصريح السيسي بعد 8 شهور كاملة .. مما يعني في رايي الشخصي ان بالفعل قامت دراسة واسعة على ذلك خلال هذه الفترة.. وان اصبح بنسبة كبيرة الان ربط العملتين بينهم بدلا من الدولار. وان الموضوع اصبح مجرد وقت فقط ويصبح قيد التنفيذ الرسمي

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::: بيانات اقتصادية هامة بين البلدين ::::::::::

1-مصر تستورد منتجات من القمح والغاز وغيرهام ن روسيا بقيمة 4.1 مليار دولار سنويا.

2-ويأتي لها حوالي 3 مليون سائح روسي سنويا وتمثل السياحة الروسية بمصر 30% من اجمالي الوافدين لمصر .. ويصرفون 3 مليار دولار

3- في حين تصدر مصر لروسيا بحوالي 600 مليون دولار سنويا معظمهم مزروعات مثل البطاطس والفواكه

** اذا يعتبر هناك عجز بحوالي 500 مليون دولار على مصر بين الواردت والصادرات
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
*** فما رأيكم هل هذا سيكون شئ ايجابي ام سلبي لمصر؟؟؟؟؟؟؟

** بالنسبة لي ارى ان هناك عجز على مصر 500 مليون دولار.. فعند استخدام الروبل بدلا منه.. فسيكون ذلك في صالح روسيا حيث سيزيد الطلب المصري على الروبل
وايضا سيكون فى صالح مصر من حيث الحفاظ على الدولار بقيمة واردتها ب 4.1 مليار دولار .. وهنا سيحدث فائض من الدولار بمصر وسيقل سعره امام الجنيه بدلا من التزايد المستمر له وضعف الجنيه.. وايضا مع تخفيض سعر النفط هذه الفترة فسيكون عامل ايضا قوى على زيادة سعر الجنيه امام الدولار لان واردتنا كلها بالدولار من النفط

** وارى ايضا ان ذلك فى صالح زيادة السياحة الروسية فى مصر اكثر من الاول ..
حيث ان الروبل خلال الفترة السابقة ضعف كثيرا امام الدولار حيث اصبح الدولار= 68 روبل.. فجعل السياح الروس يقللون من السياحة لمصر بل اصبحوا يقتنوا الدولار كملاذ امن لهمواستثمار طويل الاجل..فعند التحويل الى اسخدام الجنيه المصري بدلار من الدولار.. وقتها سيزيد حجم الوافدين الروس لمصر مرة اخرى لانهم الان سيستخدمون الجنيه بدلا من الدولار المرتفع ثمنه بالنسبة لهم جدا


** فبعيدا عن السياسة ... ما هو رأيكم الاقتصادي فى ذلك ؟؟... وهل تتوقعون تنفيذ هذا بين البلدين ام ؟؟

تقبلو تحياتي
احمد معطي

[dr.ahmed.samir]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مرحبا يا احمد ..

- وجهة نظرى المتواضعة جدا فى هذه النقطة هو ان الدولار عاجلا او آجلا الى ضعف ان شاء الله كرؤية بعيدة المدى فكونك افضل لان من حولك اسوء منك حالا وفقط لا اعتبره قوة حقيقية للعملة - راى شخصى - وبالتالى فالتخلى عن الارتباط بالدولار تحت اى مسمى ارى منه بعض الايجابيات خاصة لمصر وما وصلت اليه الامور لدينا فى هذه الايام ..


تحياتى ..

د / أحمد سميــــــــر

[Atty Nagy]

أستاذنا العزيز أ/ أحمد معطى
هذه لفته كريمة منك لتغير مود الفوركس وعلى كل حال
عند تطبيق هذا الاتفاق ستكون فرصة متساوية بنفس القوة للبلدين وعملة البلدين
وأنا أطمع أن يقوم الرئيس السيسى بوضع قانون أن لا يتم التعامل داخل مصر الا بالجنية المصرى وعليك أن تتخيل بأننا البلد الوحيد فى المنطقة التى لايحتاج السائح أو الزائر لتغير عملة قبل حضورة وذلك سبب ضعف وسمعه غير جيدة للجنية المصرى الذى كان فى وقت ما يساوى أكثر من 3 دولار فأنت حين تسافر لاى بلد أول ماتفكر به هو تغير عملة للبلد ( وتخيل معى أذا حضر زائر لمصر وعند محاسبته للتاكسى يقول له السائق عفوا لا أأخذ دولار من فضلك الاجرة بالجنية المصرى ) عند أئذا سوف ينتعش الاقتصاد حتى دخل قناة السويس لو تم تحصيله بالمصرى سوف تحرص كل شركة على توفير الجنية المصرى قبل مغادرة بلادها مما يجعل الجنية المصرى عملة عالمية وترتفع قيمتة حتى تساوى الدولار أو تزيد .
وتقبل خالص تحياتى

[Mo3Ty]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مرحبا يا احمد ..

- وجهة نظرى المتواضعة جدا فى هذه النقطة هو ان الدولار عاجلا او آجلا الى ضعف ان شاء الله كرؤية بعيدة المدى فكونك افضل لان من حولك اسوء منك حالا وفقط لا اعتبره قوة حقيقية للعملة - راى شخصى - وبالتالى فالتخلى عن الارتباط بالدولار تحت اى مسمى ارى منه بعض الايجابيات خاصة لمصر وما وصلت اليه الامور لدينا فى هذه الايام ..


تحياتى ..

د / أحمد سميــــــــر

عليكم السلام
متفق معك يادكتور
شكرا على المتابعة

[Mo3Ty]

أستاذنا العزيز أ/ أحمد معطى
هذه لفته كريمة منك لتغير مود الفوركس وعلى كل حال
عند تطبيق هذا الاتفاق ستكون فرصة متساوية بنفس القوة للبلدين وعملة البلدين
وأنا أطمع أن يقوم الرئيس السيسى بوضع قانون أن لا يتم التعامل داخل مصر الا بالجنية المصرى وعليك أن تتخيل بأننا البلد الوحيد فى المنطقة التى لايحتاج السائح أو الزائر لتغير عملة قبل حضورة وذلك سبب ضعف وسمعه غير جيدة للجنية المصرى الذى كان فى وقت ما يساوى أكثر من 3 دولار فأنت حين تسافر لاى بلد أول ماتفكر به هو تغير عملة للبلد ( وتخيل معى أذا حضر زائر لمصر وعند محاسبته للتاكسى يقول له السائق عفوا لا أأخذ دولار من فضلك الاجرة بالجنية المصرى ) عند أئذا سوف ينتعش الاقتصاد حتى دخل قناة السويس لو تم تحصيله بالمصرى سوف تحرص كل شركة على توفير الجنية المصرى قبل مغادرة بلادها مما يجعل الجنية المصرى عملة عالمية وترتفع قيمتة حتى تساوى الدولار أو تزيد .
وتقبل خالص تحياتى

متفق معك اخي ناجي
بس المشكلة ان هذه المرحلة لايمكن تطبيقها مرة واحدة لما لها من تداعيات سياسية
فيجب ان نتحرك بها خطوة بخطوة.. على الاقل كما يفكرون الان كبداية تصبح مع روسيا وتدريجيا وبالسنين وبالاتفاقيات السياسية التي نضمن ان لا يحدث ضغط امريكي اوربي علينا من مثل هذه القرارات .... فالموضوع هذا للاسف لا يحسب اقتصاديا فقط.. بل ايضا للاسف لها تداعيات سياسية كبيرة ...
شكرا على مداخلتك القوية والنقاش المحترم والهادف كعادتك
تقبل تحياتي

[dodo1122]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع ده شجعنى وعجبنى جدا ولما دخلت اشارك انا عارفة انى مش هضيف اضافة مفيدة بقدر ما انى حبيت انى اشارك
ياريت دايما نتكلم فى امور اقتصادية او اى امور اخرى بعيد عن الفوركس وبعيد عن السياسة بصفة خاصة فى ايام الاجازات
بالنسبالى انا شايفة ان شئ جميل اوى لو بالفعل مصر ورسيا حصل بينهم تبادل فى التجارة والسياحة بعملة البلدين فقط
وده بالنسبالى انا شايفه انه ياريت يتطبق مع كل الدول
اولا هايبقى وقتها مصر عندها فائض معقول من جميع العملات
ثانيا مش هايكون الضغط على عملة الدولار فقط وساعتها الدولار سعره هاينزل نزول هيستيرى ومش هيكون ساعتها من عملات الملاذ الامن
لاننا لازم نخلى فى بالنا ... ان الضغط على عملة واحدة وجعلها عملة موحدة لجميع دول العالم ده خلى انه من الطبيعى ان العملة اصبحت دائما فى ارتفاع مزهل وده بسبب طبعا الطلب المستمر على العملة من جميع دول العالم
وانا بشجع جدا الخطوة دى وشايفة انها من المفروض انها تكون بداية ........ والباقية تأتى .......بمعنى انه يحصل اتفاق مع باقى الدول مثل الصين لان الصين لينا معاها عمليات تجارية على اعلى مستوى
الهند .. الدانيمارك ( معفنين الجبنة ) المانيا .. جميع الدول بلا استثناء
ده هايخلى الجنيه المصرى بيتداول فى جميع الدول الذى بيننا وبينهم تبادل سياحى وتجارى
وفى هذا الوقت سترتفع قيمة الجنيه امام جميع العملات

تحذير
رائى الضيف لا يعبر عن الرائى الشخصى للقناة
تحياتى

[Walid khalid]

فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الأوساط الاقتصادية المصرية والعالمية منذ أيام بالإعلان أن مصر تدرس حاليا استخدام الروبل الروسى فى المعاملات التجارية بين مصر وروسيا خصوصا فيما يتعلق بالسياحة. ورغم أن هذا المقترح طرح من قبل ومنذ عام تقريبا، فإنه لم يجد وقتها هذا الاهتمام من كل وسائل الإعلام والمهتمين بالاقتصاد، بعدما أعلن عن ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعتبر حاليا رمزا مصريا للالتزام بما يقول، ولا يطلق تصريحات للإعلام إلا بعدما يكون قد درسها بالفعل جيدا ويعرف منافعها وأضرارها، وهو ما خلق كل هذا الزخم الإعلامى بعد إعلان الرئيس. استخدام الروبل الروسى بديلا عن الدولار فى التعاملات بين البلدين ليس بالأمر الهين، الذى ينتهى بتصريحات فى مؤتمر صحفى، ولا يمكن أن يكون لمجرد مجاملة روسيا على مواقفها الداعمة لمصر، مؤخرا، خصوصا بعد ثورة 30 يونيو، وإنما يؤكد مدى التقارب بين مصر السيسى وروسيا بوتين، ورغبتهما فى دعم اقتصاد بلديهما ضد احتكار الدولار للأسواق وسيطرته عليها، وفى نفس الوقت يخضع للمبادئ الاقتصادية وإجراءات الرقابة المطلوبة من البنوك المركزية فى البلدين بما لا يضر البلدين. ولكن يبرز هنا تساؤلات مهمة.. هل ستستفيد مصر من استخدام الروبل بديلا عن الدولار؟ وهل هناك أعراض جانبية ضارة لذلك على الاقتصاد المصرى؟ هناك حقيقة لا بد أن نعرفها قبل أن نجيب على هذه الأسئلة، وهى أن مصر تستورد من روسيا منتجات من القمح والغاز طبيعى، وغيرهما ما قيمته حوالى 4.1 مليارات دولار، ويأتى لها حوالى 3 ملايين سائح روسى سنويا، يدفعون حوالى 3 مليارات دولار، فى حين تصدر مصر إلى روسيا ما قيمته حوالى 600 مليون دولار معظمها مزروعات، خاصة البطاطس والفواكه. إذن هناك عجز تجارى بين مصر وروسيا حوالى 500 مليون دولار، وهو ما يعتبره البعض مؤشرا على أنه فى حالة استخدام الروبل بديلا للدولار سيكون فى صالح روسيا وليس مصر لأنه سيخلق طلبا عاليا على الروبل من قبل مصر مقابل الطلب الروسى على الجنيه. لكن هناك من يرى أن الفجوة المقدرة بنصف مليار دولار ليست كبيرة وتأثيرا- لو كان لها تأثير- فسيكون على المدى الطويل، ويمكن أن تتلاشى إذا تحقق الهدف من المبادرة وزادت معدلات السياحة الروسية الوافدة إلى مصر، كما أن هناك ميزة أخرى ستنشأ عن هذا الاستخدام، وهى تراجع الطلب على الدولار بقيمة ما كانت تستورده مصر بالدولار من روسيا، وهو ما سيدعم الجنيه أمام الدولار فى السوق المحلى. إلا أن هناك من يرد أيضا على ذلك بأن استخدام الروبل بدلا من الدولار سيقلل من واردات مصر من الدولار بقيمة ما كان ينفقه الـ3 ملايين سائح روسى فى مصر، وهو ما سيؤثر سلبا على احتياطى البلاد من الدولار، خصوصا أن السياحة الروسية تمثل 30% من إجمالى السياحة الوافدة إلى مصر. ويرد على ذلك بأن هناك مؤشرات اقتصادية تؤكد غير ذلك، حيث تتوقع الحكومة ارتفاع نسبة النمو الاقتصادى إلى 5%، بالإضافة إلى خطة ترشيد الدعم ورفعه تدريجيا، والتى ستبدأ المرحلة الثانية منها قريبا، وكذلك تراجع أسعار البترول العالمية مما سيقلل من فاتورة استيرادها بالدولار، بالإضافة إلى الحدث الأكبر وهو الإعلان عن اكتشاف ضخم للغاز فى السواحل الشمالية لمصر والذى أعلنت عنه شركة إينى الإيطالية منذ أيام، كل هذا يؤكد أن حاجة مصر من الدولار ستبدأ فى التراجع تدريجيا خلال الـ«5 سنوات» المقبلة. المحصلة النهائية من ذلك أنه ورغم ما يظهر من مساوئ نظرية لمثل هذا الإجراء إلا أن منافعه كثيرة أكثر مما يتخيل البعض، فيكفى أنه سيخلص البلدين- ولو نسبيا- من سطوة الدولار الذى يتلاعب باقتصادات العالم، ويكسر احتكاره لأسواق العالم، وسيكون بداية لإجراءات ثانية أخرى مع بلدان أخرى مثل دول الخليج مثلا التى تربطها علاقات تجارية قوية مع مصر مثل السعودية والإمارات، وأغلبها فى صالح مصر (إذا استثنينا مشتقات البترول)، ثم يمكن استخدام ذلك مع الصين أيضا بشرط السيطرة على التعاملات غير الرسمية. وتوقع محسن عادل، المحلل المالى، أن تنعكس خطوة اعتماد الجنيه والروبل فى التعامل التجارى بين روسيا ومصر، فى تحقيق انتعاشة اقتصادية بين البلدين والقضاء على السوق السوداء للعملة فى مصر. وأوضح أن التبادل التجارى بالروبل والجنيه يحل مشكلة العملة فى مصر، إذ يعنى توفير احتياجاتنا بالعملة المحلية بدلاً من الدولار فى شراء الطاقة والقمح، خاصة أننا نستورد أكبر بكثير مما نصدر، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا قامتا بذلك الأمر. وقال، إن روسيا تستفيد أيضًا من ذلك فى كسر الحصار الغربى لها وتوجيه ضربة للدولار الأمريكى، كما أن تلك الخطوة تزيد عدد السائحين الروس لمصر والذين بلغ عددهم العام الماضى 3.3 مليون مواطن بعائد 1.98 مليار دولار. وأضاف أن تلك الخطوة ستؤثر على ميزانى المدفوعات والخدمات، خصوصا أن روسيا حاليا تستورد منتجات غذائية من مصر والمغرب والأرجنتين بدلاً من الاتحاد الأوروبى الذى فرض عليها العقوبات بعد الأزمة الأوكرانية. وأشار إلى أن إيرادات السياحة المصرية تأثرت بالأوضاع فى روسيا، خصوصا أن سائحيها يمثلون 30% من الحركة الوافدة لمصر، مشيرا إلى أن الروس توقفوا عن الرحلات السياحية ويتجهون للادخار واقتناء الدولار أو الذهب أو السلع المعمرة لإعادة بيعها حال ارتفاع التضخم، فالاقتصاد الروسى يعتمد على صادرات البترول والسلاح والذهب والقمح، مشيرا إلى أن السائحين الروس بلغوا 3 ملايين سائح من إجمالى 10 ملايين فى عام 2014 الماضى، لافتًا إلى أن حركة السياحة الروسية انخفضت بنسبة كبيرة بسبب ضعف الروبل. وأضاف أن علاقات البلدين الاقتصادية تمتد لعدة قطاعات من سياحة وصناعة وتجارة، حيث شهد العام الماضى ارتفاعا ملموسا لقيمة الصادرات السلعية غير البترولية المصرية لروسيا بنسبة نمو 34% لتسجل 2.5 مليار جنيه، مقارنة بمستويات عام 2013 كما أن هناك قفزة كبيرة فى صادرات الحاصلات الزراعية التى زادت بنسبة 61% والصناعات الغذائية التى ارتفعت ايضا بنسبة 41%. وقال، إن مصر تأمل فى زيادة حجم تعاملاتها مع روسيا الاتحادية ودول الجوار أيضا، إلى جانب استعادة زخم التدفق السياحى الروسى على المقاصد مصر الرئيسية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لمستويات ما قبل ثورة 25 يناير. وأكد أن حركة الصادرات المصرية لروسيا بوجه عام فى ارتفاع مستمر رغم تأثر صادراتنا سلبا بارتفاع الدولار مقابل الروبل الروسى، نظرا لارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار، مشيرا إلى ضرورة دراسة سبل التغلب على هذه المشكلة التى تحد من تحقيق طفرة كبيرة فى صادرات مصر لروسيا، بما يتناسب مع إمكانيات البلدين الضخمة. وقال، إن السوق الروسية يمكنها أن توفر فرصة ضخمة لمضاعفة صادراتنا السلعية عموما، وبعدة مرات، حيث تتمتع بقوة شرائية كبيرة وحجم واردات ضخم. وكان إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قال، فى تصريحات عقب الإعلان عن المبادرة. وأضاف أن مصر تدرس قبول الروبل الروسى فى مجال السياحة بدلاً من الدولار، ومعللا ذلك بأن التفكير فى اعتماد الروبل فى السياحة المصرية يأتى لتجنب المشاكل التى تنشأ حالياً مع الدولار، مشيرا إلى أن قرار اعتماد الروبل الروسى كعملة مبادلة ضمن سلة العملات التى يتعامل بها الاقتصاد المصرى لن يكون له تأثير سلبى بشكل مباشر على القطاع السياحى فى مصر.

[Walid khalid]

كشف مصادر بوزارة الاستثمار أن حجم الاستثمارات الروسية بمصر ما يزال ضعيفا مقارنة بالعلاقات القوية والتاريخية بين البلدين. وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الميزان التجارى يصب فى صالح روسيا بنسبة كبيرة للغاية، وهو ما يستوجب توجيه روسيا لاستثمار مباشر الفترة القادمة. وتوقعت المصادر أن تحظى مصر بفرص استثمارية كبيرة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم. ومن المتوقع أن تدخل روسيا السوق المصرى لتطوير صناعة الحديد والصلب والسيارات والبتروكيماويات. وقالت مصادر بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن حجم الاستثمارات الروسية بمصر لا يتعدى 68 مليون دولار حتى منتصف عام 2014. بينما يصل حجم التبادل التجارى 3,6 مليار دولار تتضمن معدات عسكرية. وكشفت المصادر أن الاستثمار الروسى يتركز فى صناعة السياحة والبترول فى منطقة البحر الأحمر، وأن هناك مساعى من أجل زيادة الاستثمارات الروسية فى البلاد الفترة المقبلة، استنادًا إلى العلاقات التاريخية مع روسيا. وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن تدخل روسيا السوق المصرية عام 2015 فى مجالات صناعة البتروكيماويات وصناعة السيارات ومجال الطاقة النووية والطاقة المتجددة عبر عدة مشروعات تم اقتراحها من قبل وزارة الاستثمار بمصر لعدد من المسئولين والشركات الروسية خلال زيارة أركادى دفور كوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسى، الأخيرة للقاهرة، التى أكد فيها انتظار الجانب الروسى لقائمة مصانع سيتم تطويرها الفترة القادمة. وحول مجالات الاستثمار الروسى بمصر، أوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمارات ممثلة فى 363 شركة موجودة بـ13 محافظة مصرية، على رأسها محافظة البحر الأحمر باستثمارات 57.44 مليون دولار، وعدد شركات 221 شركة، تليها محافظة القاهرة بـ78 شركة بحجم استثمارات يبلغ 16.74 مليون دولار، كما توجد 90 شركة سياحية بحجم استثمارات بلغ 48.84 مليون دولار، و68 شركة إنشائية بإجمالى استثمارات 13.17 مليون دولار، و129 شركة خدمية باستثمارات بلغت 8.65 مليون دولار، و31 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجمالى استثمارات 3.92 ملايين دولار. وذلك بالإضافة إلى 28 شركة صناعية بحجم استثمارات يصل إلى 4.57 ملايين دولار، 14 شركة زراعية بإجمالى 2.23 مليون دولار، إلى جانب 3 شركات تمويلية بـ3.1 مليون دولار. وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات مصر إلى روسيا بلغت 340 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها منها نحو 3210 مليون دولار، وهو ما يعنى أن هناك عجزا تجاريا مصريا فى التجارة مع روسيا قدره 2870 مليون دولار. وبقدر ما تحتاج مصر لتنشيط صادراتها للسوق الروسية من أجل تحسين الميزان التجارى مع روسيا، فإنها تحتاج بصورة أعمق لاستثمارات جديدة محلية أو روسية توجه لإنتاج سلع زراعية مصنعة أو صناعات متنوعة توجه إلى السوق الروسية التى تحتاجها خاصة بعد العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا.

[Mo3Ty]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع ده شجعنى وعجبنى جدا ولما دخلت اشارك انا عارفة انى مش هضيف اضافة مفيدة بقدر ما انى حبيت انى اشارك
ياريت دايما نتكلم فى امور اقتصادية او اى امور اخرى بعيد عن الفوركس وبعيد عن السياسة بصفة خاصة فى ايام الاجازات
بالنسبالى انا شايفة ان شئ جميل اوى لو بالفعل مصر ورسيا حصل بينهم تبادل فى التجارة والسياحة بعملة البلدين فقط
وده بالنسبالى انا شايفه انه ياريت يتطبق مع كل الدول
اولا هايبقى وقتها مصر عندها فائض معقول من جميع العملات
ثانيا مش هايكون الضغط على عملة الدولار فقط وساعتها الدولار سعره هاينزل نزول هيستيرى ومش هيكون ساعتها من عملات الملاذ الامن
لاننا لازم نخلى فى بالنا ... ان الضغط على عملة واحدة وجعلها عملة موحدة لجميع دول العالم ده خلى انه من الطبيعى ان العملة اصبحت دائما فى ارتفاع مزهل وده بسبب طبعا الطلب المستمر على العملة من جميع دول العالم
وانا بشجع جدا الخطوة دى وشايفة انها من المفروض انها تكون بداية ........ والباقية تأتى .......بمعنى انه يحصل اتفاق مع باقى الدول مثل الصين لان الصين لينا معاها عمليات تجارية على اعلى مستوى
الهند .. الدانيمارك ( معفنين الجبنة ) المانيا .. جميع الدول بلا استثناء
ده هايخلى الجنيه المصرى بيتداول فى جميع الدول الذى بيننا وبينهم تبادل سياحى وتجارى
وفى هذا الوقت سترتفع قيمة الجنيه امام جميع العملات

تحذير
رائى الضيف لا يعبر عن الرائى الشخصى للقناة
تحياتى

منورة الموضوع يااختي العزيزة دودو
رايك مهم ورائع وانتي لستي بضيفة انما بصاحبة القناة

[Mo3Ty]

فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الأوساط الاقتصادية المصرية والعالمية منذ أيام بالإعلان أن مصر تدرس حاليا استخدام الروبل الروسى فى المعاملات التجارية بين مصر وروسيا خصوصا فيما يتعلق بالسياحة. ورغم أن هذا المقترح طرح من قبل ومنذ عام تقريبا، فإنه لم يجد وقتها هذا الاهتمام من كل وسائل الإعلام والمهتمين بالاقتصاد، بعدما أعلن عن ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعتبر حاليا رمزا مصريا للالتزام بما يقول، ولا يطلق تصريحات للإعلام إلا بعدما يكون قد درسها بالفعل جيدا ويعرف منافعها وأضرارها، وهو ما خلق كل هذا الزخم الإعلامى بعد إعلان الرئيس. استخدام الروبل الروسى بديلا عن الدولار فى التعاملات بين البلدين ليس بالأمر الهين، الذى ينتهى بتصريحات فى مؤتمر صحفى، ولا يمكن أن يكون لمجرد مجاملة روسيا على مواقفها الداعمة لمصر، مؤخرا، خصوصا بعد ثورة 30 يونيو، وإنما يؤكد مدى التقارب بين مصر السيسى وروسيا بوتين، ورغبتهما فى دعم اقتصاد بلديهما ضد احتكار الدولار للأسواق وسيطرته عليها، وفى نفس الوقت يخضع للمبادئ الاقتصادية وإجراءات الرقابة المطلوبة من البنوك المركزية فى البلدين بما لا يضر البلدين. ولكن يبرز هنا تساؤلات مهمة.. هل ستستفيد مصر من استخدام الروبل بديلا عن الدولار؟ وهل هناك أعراض جانبية ضارة لذلك على الاقتصاد المصرى؟ هناك حقيقة لا بد أن نعرفها قبل أن نجيب على هذه الأسئلة، وهى أن مصر تستورد من روسيا منتجات من القمح والغاز طبيعى، وغيرهما ما قيمته حوالى 4.1 مليارات دولار، ويأتى لها حوالى 3 ملايين سائح روسى سنويا، يدفعون حوالى 3 مليارات دولار، فى حين تصدر مصر إلى روسيا ما قيمته حوالى 600 مليون دولار معظمها مزروعات، خاصة البطاطس والفواكه. إذن هناك عجز تجارى بين مصر وروسيا حوالى 500 مليون دولار، وهو ما يعتبره البعض مؤشرا على أنه فى حالة استخدام الروبل بديلا للدولار سيكون فى صالح روسيا وليس مصر لأنه سيخلق طلبا عاليا على الروبل من قبل مصر مقابل الطلب الروسى على الجنيه. لكن هناك من يرى أن الفجوة المقدرة بنصف مليار دولار ليست كبيرة وتأثيرا- لو كان لها تأثير- فسيكون على المدى الطويل، ويمكن أن تتلاشى إذا تحقق الهدف من المبادرة وزادت معدلات السياحة الروسية الوافدة إلى مصر، كما أن هناك ميزة أخرى ستنشأ عن هذا الاستخدام، وهى تراجع الطلب على الدولار بقيمة ما كانت تستورده مصر بالدولار من روسيا، وهو ما سيدعم الجنيه أمام الدولار فى السوق المحلى. إلا أن هناك من يرد أيضا على ذلك بأن استخدام الروبل بدلا من الدولار سيقلل من واردات مصر من الدولار بقيمة ما كان ينفقه الـ3 ملايين سائح روسى فى مصر، وهو ما سيؤثر سلبا على احتياطى البلاد من الدولار، خصوصا أن السياحة الروسية تمثل 30% من إجمالى السياحة الوافدة إلى مصر. ويرد على ذلك بأن هناك مؤشرات اقتصادية تؤكد غير ذلك، حيث تتوقع الحكومة ارتفاع نسبة النمو الاقتصادى إلى 5%، بالإضافة إلى خطة ترشيد الدعم ورفعه تدريجيا، والتى ستبدأ المرحلة الثانية منها قريبا، وكذلك تراجع أسعار البترول العالمية مما سيقلل من فاتورة استيرادها بالدولار، بالإضافة إلى الحدث الأكبر وهو الإعلان عن اكتشاف ضخم للغاز فى السواحل الشمالية لمصر والذى أعلنت عنه شركة إينى الإيطالية منذ أيام، كل هذا يؤكد أن حاجة مصر من الدولار ستبدأ فى التراجع تدريجيا خلال الـ«5 سنوات» المقبلة. المحصلة النهائية من ذلك أنه ورغم ما يظهر من مساوئ نظرية لمثل هذا الإجراء إلا أن منافعه كثيرة أكثر مما يتخيل البعض، فيكفى أنه سيخلص البلدين- ولو نسبيا- من سطوة الدولار الذى يتلاعب باقتصادات العالم، ويكسر احتكاره لأسواق العالم، وسيكون بداية لإجراءات ثانية أخرى مع بلدان أخرى مثل دول الخليج مثلا التى تربطها علاقات تجارية قوية مع مصر مثل السعودية والإمارات، وأغلبها فى صالح مصر (إذا استثنينا مشتقات البترول)، ثم يمكن استخدام ذلك مع الصين أيضا بشرط السيطرة على التعاملات غير الرسمية. وتوقع محسن عادل، المحلل المالى، أن تنعكس خطوة اعتماد الجنيه والروبل فى التعامل التجارى بين روسيا ومصر، فى تحقيق انتعاشة اقتصادية بين البلدين والقضاء على السوق السوداء للعملة فى مصر. وأوضح أن التبادل التجارى بالروبل والجنيه يحل مشكلة العملة فى مصر، إذ يعنى توفير احتياجاتنا بالعملة المحلية بدلاً من الدولار فى شراء الطاقة والقمح، خاصة أننا نستورد أكبر بكثير مما نصدر، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا قامتا بذلك الأمر. وقال، إن روسيا تستفيد أيضًا من ذلك فى كسر الحصار الغربى لها وتوجيه ضربة للدولار الأمريكى، كما أن تلك الخطوة تزيد عدد السائحين الروس لمصر والذين بلغ عددهم العام الماضى 3.3 مليون مواطن بعائد 1.98 مليار دولار. وأضاف أن تلك الخطوة ستؤثر على ميزانى المدفوعات والخدمات، خصوصا أن روسيا حاليا تستورد منتجات غذائية من مصر والمغرب والأرجنتين بدلاً من الاتحاد الأوروبى الذى فرض عليها العقوبات بعد الأزمة الأوكرانية. وأشار إلى أن إيرادات السياحة المصرية تأثرت بالأوضاع فى روسيا، خصوصا أن سائحيها يمثلون 30% من الحركة الوافدة لمصر، مشيرا إلى أن الروس توقفوا عن الرحلات السياحية ويتجهون للادخار واقتناء الدولار أو الذهب أو السلع المعمرة لإعادة بيعها حال ارتفاع التضخم، فالاقتصاد الروسى يعتمد على صادرات البترول والسلاح والذهب والقمح، مشيرا إلى أن السائحين الروس بلغوا 3 ملايين سائح من إجمالى 10 ملايين فى عام 2014 الماضى، لافتًا إلى أن حركة السياحة الروسية انخفضت بنسبة كبيرة بسبب ضعف الروبل. وأضاف أن علاقات البلدين الاقتصادية تمتد لعدة قطاعات من سياحة وصناعة وتجارة، حيث شهد العام الماضى ارتفاعا ملموسا لقيمة الصادرات السلعية غير البترولية المصرية لروسيا بنسبة نمو 34% لتسجل 2.5 مليار جنيه، مقارنة بمستويات عام 2013 كما أن هناك قفزة كبيرة فى صادرات الحاصلات الزراعية التى زادت بنسبة 61% والصناعات الغذائية التى ارتفعت ايضا بنسبة 41%. وقال، إن مصر تأمل فى زيادة حجم تعاملاتها مع روسيا الاتحادية ودول الجوار أيضا، إلى جانب استعادة زخم التدفق السياحى الروسى على المقاصد مصر الرئيسية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لمستويات ما قبل ثورة 25 يناير. وأكد أن حركة الصادرات المصرية لروسيا بوجه عام فى ارتفاع مستمر رغم تأثر صادراتنا سلبا بارتفاع الدولار مقابل الروبل الروسى، نظرا لارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار، مشيرا إلى ضرورة دراسة سبل التغلب على هذه المشكلة التى تحد من تحقيق طفرة كبيرة فى صادرات مصر لروسيا، بما يتناسب مع إمكانيات البلدين الضخمة. وقال، إن السوق الروسية يمكنها أن توفر فرصة ضخمة لمضاعفة صادراتنا السلعية عموما، وبعدة مرات، حيث تتمتع بقوة شرائية كبيرة وحجم واردات ضخم. وكان إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قال، فى تصريحات عقب الإعلان عن المبادرة. وأضاف أن مصر تدرس قبول الروبل الروسى فى مجال السياحة بدلاً من الدولار، ومعللا ذلك بأن التفكير فى اعتماد الروبل فى السياحة المصرية يأتى لتجنب المشاكل التى تنشأ حالياً مع الدولار، مشيرا إلى أن قرار اعتماد الروبل الروسى كعملة مبادلة ضمن سلة العملات التى يتعامل بها الاقتصاد المصرى لن يكون له تأثير سلبى بشكل مباشر على القطاع السياحى فى مصر.

كشف مصادر بوزارة الاستثمار أن حجم الاستثمارات الروسية بمصر ما يزال ضعيفا مقارنة بالعلاقات القوية والتاريخية بين البلدين. وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الميزان التجارى يصب فى صالح روسيا بنسبة كبيرة للغاية، وهو ما يستوجب توجيه روسيا لاستثمار مباشر الفترة القادمة. وتوقعت المصادر أن تحظى مصر بفرص استثمارية كبيرة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم. ومن المتوقع أن تدخل روسيا السوق المصرى لتطوير صناعة الحديد والصلب والسيارات والبتروكيماويات. وقالت مصادر بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن حجم الاستثمارات الروسية بمصر لا يتعدى 68 مليون دولار حتى منتصف عام 2014. بينما يصل حجم التبادل التجارى 3,6 مليار دولار تتضمن معدات عسكرية. وكشفت المصادر أن الاستثمار الروسى يتركز فى صناعة السياحة والبترول فى منطقة البحر الأحمر، وأن هناك مساعى من أجل زيادة الاستثمارات الروسية فى البلاد الفترة المقبلة، استنادًا إلى العلاقات التاريخية مع روسيا. وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن تدخل روسيا السوق المصرية عام 2015 فى مجالات صناعة البتروكيماويات وصناعة السيارات ومجال الطاقة النووية والطاقة المتجددة عبر عدة مشروعات تم اقتراحها من قبل وزارة الاستثمار بمصر لعدد من المسئولين والشركات الروسية خلال زيارة أركادى دفور كوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسى، الأخيرة للقاهرة، التى أكد فيها انتظار الجانب الروسى لقائمة مصانع سيتم تطويرها الفترة القادمة. وحول مجالات الاستثمار الروسى بمصر، أوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمارات ممثلة فى 363 شركة موجودة بـ13 محافظة مصرية، على رأسها محافظة البحر الأحمر باستثمارات 57.44 مليون دولار، وعدد شركات 221 شركة، تليها محافظة القاهرة بـ78 شركة بحجم استثمارات يبلغ 16.74 مليون دولار، كما توجد 90 شركة سياحية بحجم استثمارات بلغ 48.84 مليون دولار، و68 شركة إنشائية بإجمالى استثمارات 13.17 مليون دولار، و129 شركة خدمية باستثمارات بلغت 8.65 مليون دولار، و31 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجمالى استثمارات 3.92 ملايين دولار. وذلك بالإضافة إلى 28 شركة صناعية بحجم استثمارات يصل إلى 4.57 ملايين دولار، 14 شركة زراعية بإجمالى 2.23 مليون دولار، إلى جانب 3 شركات تمويلية بـ3.1 مليون دولار. وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات مصر إلى روسيا بلغت 340 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها منها نحو 3210 مليون دولار، وهو ما يعنى أن هناك عجزا تجاريا مصريا فى التجارة مع روسيا قدره 2870 مليون دولار. وبقدر ما تحتاج مصر لتنشيط صادراتها للسوق الروسية من أجل تحسين الميزان التجارى مع روسيا، فإنها تحتاج بصورة أعمق لاستثمارات جديدة محلية أو روسية توجه لإنتاج سلع زراعية مصنعة أو صناعات متنوعة توجه إلى السوق الروسية التى تحتاجها خاصة بعد العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا.

شكرا على المعلومات القوية ده يا وليد
بارك الله فيك