أثبتت دراسة أجرتها مجموعة السياسة العامة كاليفورنيا كومون سينس أن الولاية تركز على تمويل السجون بدلاً من نظام التعليم العالي. وتظهر النتائج أن تمويل الكليات تراجع بنسبة 13%، بينما وصل الإنفاق على السجون إلى زيادة هائلة و436% من العام 1980.


ويقول التقرير أيضاً أن موظفي الكليات قد لا يحصلون على زيادة في الرواتب، بل أحياناً تقل رواتبهم، بينما ارتفعت رواتب حراس السجون بشكل ملحوظ. ويتقاضى الموظفين في مؤسسات الإصلاح في كاليفورنيا أكقر بنسبة 50-90% مقارنة بباقي الوظائف في الولاية.


ولأن نظام السجون في كاليفورنيا يتم تمويله بشكل رئيسي من الصندوق العام للولاية، يضطر نظام التعليم إلى الاعتماد على رسوم الطلاب. وقد صوت أعضاء مجلس جامعة كاليفورنيا عام 2009 لصالح قرار زيادة الرسوم بنسبة 32%. ونتيجة لهذا اعترض الكثير من الطلاب، لكن النتيجة كانت مخيبة، إذ زادت الرسوم مرة أخرى عام 2010 بنسبة 8%. وقام الحاكم جيري براون بالمطالبة بزيادة الضرائب مهدداً بأن زيادة 20% أخرى قد تتم على رسوم الدراسة سنوياً إذا رفضت كاليفورنيا القرار.