رصدت محميات البحر الأحمر 21 موقعا للسفن الغارقة منذ سنوات بقاع البحر الأحمر، حيث يعد حطام هذه السفن كنزا يعبث به المغامرون من هواة الغوص، ما يتطلب التحرك لحماية مكونات ومحتويات هذه السفن.



ورصد باحثو البيئة بقطاع المحميات، فى دراسة لهم، عدة مواقع بقاع البحر الأحمر، توجد بها مراكب وسفن غارقة منذ عدة سنوات، وطبقا لما هو مسجل من مراكب غارقة تستخدم كمواقع للغطس يبلغ 21 مركبا وسفينة يقع معظمها فى شمال البحر الأحمر، وتم إعداد خريطة تفصيلية من جانب المحميات توضح هذه المواقع وإحداثياتها والتعريف بها وعمق منطقة تواجدها، فيما تعتبر هيئة موانئ البحر الأحمر الجهة المسؤولة عن ملكية السفن الغارقة .
وطالب أيمن طاهر، خبير الغطس العالمى، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لحماية مواقع السفن الغارقة من أيدى المغامرين وإدراجها مناطق ذات حساسية بيئية عالية من خلال التنسيق مع المحميات وإجراء عملية رصد لمحتوياتها كل فترة.
أحد الموتوسيكلات الغارقة

وأضاف طاهر أن هناك سفنا غارقة منذ عشرات السنين ومازالت بكامل هيئتها حتى سنوات قليلة، مثل سالم إكسبريس وسفن منطقة أبونحاس شمال الغردقة، مشيرا إلى أن أيدى المغامرين الباحثين عن الكنوز والأشياء الثمينة امتدت لهذه السفن تحت ستار ممارسة الغوص، وخير شاهد على ذلك السفينة «سلسل الجورم»، التى تم الاستيلاء على أجزاء من الموتوسيكلات الحربية التى كانت تحملها، وهى إحدى السفن التابعة للقوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى وجود سفن غارقة كانت قادمة من الهند إلى إنجلترا وتحتوى على مصوغات ذهبية وأشياء ثمينة وتعرضت للغرق.
وطالب طاهر بتدخل الجهات المعنية لتسجيل هذه الأماكن كمواقع تراث إنسانى وتسجيل قصة غرق كل سفينة لتكون أفلاما وثائقية وتسجيلية.
واعتبر أشرف صالح، رئيس غرفة سياحة الغوص، السفن الغارقة أحد أهم مقومات التسويق لسياحة الغوص، فهى تحظى باهتمام من السائحين، ما يعكس الأهمية الاقتصادية لتلك السفن.
وأكد الربان طارق جمال، الخبير البحرى، أن السفن الغارقة، وفقا للقانون البحرى الدولى، تعد ملكا لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة هو حماية هذه السفن الغارقة والنظر إليها كأحد مصادر الثروات بالبحر الأحمر، لأنها تمثل بعدا استراتيجيا للحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر عن طريق استخدامها كأداة لتخفيف الضغط من السائحين على البيئات الطبيعية، خاصة مناطق الغوص.
ورصد عدد من الغطاسين المصريين تعرض محتويات السفن الغارقة للسرقة وتقطيع الأشياء والمتعلقات الثمينة، خاصة السفن التجارية والحربية، ما أوجد مطالب من العاملين بالغوص بضرورة تدخل وزارات البيئة والسياحة والآثار لتسجيل هذه المواقع كمواقع أثرية وتاريخية.