أفاد تقرير صدر عن وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) يعاني لاجتذاب علماء للعمل في برنامجه لأمن الإنترنت لأسباب من أهمها تدني الأجور الأمر الذي يسلط الضوء على نقاط ضعف في مبادرة مهمة للتصدي لأخطار الإنترنت المتنامية.


وأظهر التقرير أنه حتى يناير 2015 لم يعين مكتب التحقيقات الاتحادي سوى 52 من 134 عالم كمبيوتر فُوض بتعيينهم بموجب مبادرة «الجيل الإلكتروني القادم» التي دشنتها وزارة العدل في 2012.
وكشف التقرير الصادر عن مكتب المفتش العام أنه رغم تأسيس فرق عمل إلكترونية في جميع مكاتب التحقيق الاتحادية وعددها 56 فإن خمسا من هذه الفرق لا تتضمن عالم كمبيوتر.
والمخاطر التي تهدد أمن الإنترنت هي من بين أولويات وزارة العدل وهناك عدد كبير من الهجمات الإلكترونية المضرة التي استهدفت شركات خاصة ووكالات حكومية أمريكية خلال العامين الماضيين.
وقال التقرير الصادر عن مكتب المفتش العام وهو هيئة المراقبة الداخلية إن مكتب التحقيقات الاتحادي رصد ميزانية قيمتها 314 مليون دولار للبرنامج خلال السنة المالية في 2014 بما في ذلك تعيين 1333 بدوام كامل.
لكن التقرير ذكر أن تدني الأجور مقارنة بالقطاع الخاص جعل من الصعب على مكتب التحقيقات الاتحادي تعيين خبراء إلكترونيين.