أقال رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق، الثلاثاء، كل من نائبه والمدعي العام، في إطار مساعيه للنجاة من اتهامات بإساءة استغلال أموال صندوق التنمية الحكومي.


وقال نجيب إنه قرر تعيين شخص آخر محل نائبه محيي الدين ياسين، وذلك «لأسباب سياسية» و«لدواعي إدارية».
وخلفا لمحيي الدين، عين نجيب نائبا له وزير الشؤون الداخلية أحمد زاهد حميدي، الذي سوف يحتفظ أيضا بمنصبه الوزاري.
يشار إلى أن محيي الدين أعلن اختلافه مع نجيب في التعامل مع فضيحة تتعلق بصندوق التنمية الذي تردد أن أمواله تستنزف بمعرفة نجيب وأقاربه.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت أن هناك تقارير حول تداول 700 مليون دولار تقريبا بين وكالات حكومية ومصارف ومؤسسات ترتبط بالصندوق قبل أن تصب في حسابات نجيب الشخصية عبر خمس عمليات إيداع منفصلة في ماليزيا .
وقال نجيب، الثلاثاء :«أرحب بالجدل القوي، ويمكن أن أقبل المعارضة والانتقاد.. ومع ذلك، لابد أن تتم هذه العملية داخل مجلس الوزراء في إطار عملية صنع القرار».
وأشار إلى أنه «ينبغي ألا يعلن أعضاء مجلس الوزراء عن خلافاتهم في منتدى مفتوح يمكن أن يؤثر على الرأي العام ضد الحكومة وماليزيا.. يتعارض ذلك مع فكرة المسؤولية التي تقوم عليها الحكومة».
وقال محيي الدين إنه يحترم قرار إقالته، ولكنه أصر على التمسك بمبدأه فيما يتعلق بقضية صندوق التنمية.
وقال في صفحته على موقع «فيس بوك»: «أتقبل قرار رئيس الوزراء بإقالتي من الحكومة بصدر رحب».
وأشار محيي الدين إلى أنه منذ توليه منصب نائب رئيس الوزراء عام 2009، كان دائما داعما لسياسات الحكومة وقيادة رئيس الوزراء، باستثناء قضية صندوق التنمية«.
وقال: «لدي مبادئي الخاصة، وموقفي المدافع عن الشعب وسمعة الحزب ومصالح الدولة.. إذا تم إقالتي من الحكومة بسبب موقفي في هذه القضية، فليكن ذلك».
وأعلن الأمين العام للحكومة ،على حمسا، إعفاء المدعي العام عبدالغنى باتايل من منصبه لأسباب صحية.
كما أشار حمسا إلى أن عبدالغنى سيستمر في تقديم الخدمات القانونية والاستشارية لحين بلوغ سن التقاعد في أكتوبر المقبل.
وأضاف أنه سوف يتم تعيين محمد أفندي على ،القاضي في محكمة الاستئناف سابقا، في منصب المدعى العام.
يذكر أن مكتب المدعي العام يمثل أحد عناصر قوة مهام من هيئات مختلفة تحقق في فضيحة صندوق التنمية.
ويشمل التعديل الوزاري أيضا تغيير أربعة وزراء آخرين، وسط مواجهة نجيب لأسوأ أزمة سياسية منذ توليه المنصب، في 2009 .