النتائج 1 إلى 1 من 1
- 14-07-2015, 12:12 AM #1
8 برلمانات أوروبية مطلوب موافقتها على برنامج الإنقاذ الجديد لليونان
بعد اتفاق قادة دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة وعددها 19 دولة، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، على برنامج الإنقاذ المالي الثالث لليونان، يحتاج الاتفاق إلى تصديق ثمانية برلمانات أوروبية عليه حتى يصبح نهائيا. وفيما يلي قائمة الدول المطلوب موافقة برلماناتها على البرنامج:
ألمانيا: يجري مجلس النواب الألماني (بوندستاج) تصويتين منفصلين على البرنامج الجديد. يعطي التصويت الأول في حالة اتمامه بنجاح تفويضا للحكومة لكي تجري المفاوضات بشأن برنامج الإنقاذ، في حين أن التصويت الثاني سيسمح بتطبيق البرنامج بمجرد الانتهاء من وضع تفاصيله.
إستونيا: وافقت لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الإستوني بالفعل على تفويض الحكومة للسماح للمؤسسات الأوروبية ببدء التفاوض مع اليونان بشأن برنامج الإنقاذ الجديد. ورغم ذلك فإن الصيغة النهائية للبرنامج ستحتاج إلى تصويت عام عليه من جانب البرلمان الإستوني.
فنلندا: وفقا للنظام البرلماني الفنلندي فإن ما يسمى بـ «اللجنة الكبرى» المشكلة من 25 عضوا من بين أعضاء البرلمان وعددهم 200 عضوا يجب أن تمنح الحكومة تفويضا بالتفاوض على مساعدات اليونان . وسيصوت البرلمان بعد ذلك على أي قرار لشطب جزء من ديون اليونان. وقد ظهرت فنلندا كأكبر عقبة في
المفاوضات حول برنامج الإنقاذ المالي الجديد لليونان لأنها أكدت لدول منطقة اليورو الأخرى رفضها لأي خفض لديون اليونان وترددها في عدم أي برنامج جديد لإنقاذ اليونان ماليا.
لوكسمبورج: سيجري برلمان لوكسمبورج تصويتا على برنامج مساعدات اليونان إذا زاد حجم برنامج الإنقاذ عن الحجم المتوقع وبما يؤثر على الميزانية الوطنية للوكسمبورج.
النمسا: يمكن أن يجري البرلمان النمساوي تصويتا خلال 24 ساعة حيث يحتاج إلى أغلبية الثلثين لتفويض الحكومة في التفاوض مع اليونان . وفي حالات الطوارئ يمكن للجنة فرعية في البرلمان منح الحكومة التفويض بدون أغلبية الثلثين.
البرتغال: يجب تصديق البرلمان البرتغالي على برنامج الإنقاذ المالي الجديد لليونان بعد انتهاء المفاوضات بشأنه.
سلوفينيا: بحسب وزارة المالية السلوفينية، فإن برلمان البلاد سيجري تصويت على برنامج الإنقاذ الجديد بمجرد وضع صيغته النهائية.
أسبانيا: لا تحتاج الحكومة الأسبانية إلى تفويض من البرلمان من أجل التفاوض بشأن برنامج الإنقاذ اليونان ي، لكن يجب موافقة البرلمان على البرنامج عندما يصبح جاهزا للتطبيق.