0





أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الأربعاء، قانون الاستخبارات الجديد المثير للجدل.

وجاءت مصادقة الجمعية الوطنية على صيغة توافقية مع مجلس الشيوخ بتأييد أغلبية واسعة، ويتيح القانون لأجهزة الاستخبارات صلاحيات واسعة للرقابة على محادثات الهواتف وحركة الإنترنت، كما يسمح القانون باستخدام آليات جديدة للرقابة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية، بيرنار كازنوف، أنه ليس هناك علاقة بين الإجراءات الجديدة وعملية تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي (إن إس ايه) على فرنسا .

وكان رد فعل فرنسا اتسم بالغضب حيال ما كشفته تسريبات لموقع ويكيليكس من تجسس الاستخبارات الأمريكية على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين في الفترة ما بين 2006 و2012.