نبّهت منظمة «الفاو» والمجلس العالمي للمياه، في تقرير مشترك، صدر الثلاثاء، إلى أن كميات كافية من المياه ستتوافر لإنتاج المواد الغذائية اللازمة من أجل تلبية احتياجات ما يتجاوز تسعة مليارات نسمة كعدد منتظر لسكان العالم بحلول 2050، غير أن الاستهلاك المفرط، وتدهور المناخ وتبعات ما يشهده من تغيّرات سوف تقلِّص إمدادات المياه في العديد من أجزاء العالم ولا سيما في البلدان النامية.


ودعا تقرير «الورقة البيضاء»، المعنون «نحو مستقبل آمن مائياً وغذائياً»، إلى سياسات حكومية من قبل القطاع العام واستثمارات من قبل القطاع الخاص، تضمن الإنتاج المستدام للمحاصيل والماشية والأسماك وتضع في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية.
وأكد التقرير الدولي المشترك أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من الفقر، وزيادة الدخل، وضمان الأمن الغذائي لأعداد كبيرة من سكان المناطق الريفية والحضرية.
وقال رئيس المجلس العالمي للمياه، بنديتو براجا، بمناسبة انطلاق أعمال منتدى المياه العالمي السابع في مدينتي دايجو وجوينبوك بكوريا الجنوبية، أن «الأمن الغذائي والمياه مرتبطان على نحو وثيق. ونحن نعتقد أنه من خلال تطوير المناهج المحلية ورصد الاستثمارات اللازمة، سيصبح بوسع زعماء العالم ضمان أن تتاح المياه كمياً ونوعياً، ويمكن التوصل إلى تلبية متطلبات الأمن الغذائي في 2050، وما بعده».
وأضاف رئيس المجلس أن «جوهر التحدي هو اعتماد برامج تنطوي على استثمارات تستند إلى عوائد المدى البعيد، مثل إعادة تأهيل البنى التحتية، وإذ يتعين أن تتخذ الزراعة مسار الاستدامة لا الربحية المباشرة».
وبحلول 2050، ستكون، حسب التقرير المشترك، هناك حاجة إلى نحو 60% من الغذاء الإضافي لإطعام العالم، وما يصل إلى 100% لإطعام البلدان النامية، في حين ستظل الزراعة أكبر مستهلك للمياه على المستوى العالمي، وهو ما يمثل في كثير من البلدان نحو الثلثين أو أكثر من إمدادات المياه المستمدة من الأنهار والبحيرات والموارد المائية الجوفية.
ويشير تقرير «الفاو» والمجلس العالمي للمياه إلى أن الكثير من سكان العالم ومعظمهم من الفقراء سوف يواصلون كسب معيشتهم من الزراعة، في 2050، حتى بالرغم من التوسع العمراني الحثيث. ومع ذلك، سيشهد القطاع تراجعاً في إمدادات المياه المتاحة نظراً لتزايد الطلب التنافسي من جانب المدن والصناعة.