الصدمات قادمة

[sara salah]

تعافى اليورو بعض الشيء يوم أمس، وربما جاء هذا التعافي مدفوعا بسلوك "البيع وفقا للإشاعات والشراء وفقا للحقائق" حيث إن الانتصار الذي حققه حزب سيريزا كان متوقعا. وعلاوة على ذلك فإن تسيبراس كان يتحرك باستمرار نحو الوسط مع اقتراب الانتخابات كما أن الائتلاف الذي قام حزبه بتكوينه مع حزب اليونانيون المستقلون المحافظ نسبيا يمنح المستثمرين الاطمئنان. ومع ذلك، أعتقد أن هناك المزيد من الصدمات المقبلة لسوق العملات من جراء الانتخابات؛ فالأخبار التي نشرتها الصحف اليونانية والتي أفادت بأن الحكومة الجديدة لديها بالفعل تشريعا جاهزا لعرضه على البرلمان والذي من شأنه تغيير بعض الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها في برنامج الترويكا. وإنني لست واثقا من مدى سيتوافق ذلك مع الدائنين لليونان. ويمكن أن يؤدي هذا التشريع إلى تعطيل خروج اليونان من برنامج الإنقاذ ذو الخمس سنوات والذي ينتهي في نهاية شهر فبراير، وترك بنوك الدولة بدون دعم للسيولة. وصحيح أن البنوك اليونانية تعتمد على البنك المركزي الأوروبي للحصول على التمويل، ولكن البنك المركزي الأوروبي حذر بأنه سيتوقف عن توفير السيولة ما لم تتوصل اليونان إلى اتفاق جديد مع دائنيها.

خطف تخفيف عبء الديون الأضواء وتصدر عناوين الصحف، ولكن تخفيف عبء الديون في حقيقة الأمر ليس القضية الرئيسية. وكما أشارت صحيفة فاينانشال تايمز يوم أمس فإن تواريخ استحقاق الديون هي بالفعل بعيدة جدا (في المتوسط 16.5 سنة، أي ضعف إيطاليا أو ألمانيا) وربما ترغب أوروبا في إطالة أجل هذه التواريخ إلى أبعد من ذلك. ومن باب أولى فإنه ينبغي التركيز على نقطتين رئيسيتين وهما التوقعات المالية والإصلاحات الهيكلية. وفيما يتعلق بمسالة التوقعات المالية، فمن المفترض أن تحقق الحكومة فائضا كبيرا قبل مدفوعات الفائدة، ولكن جباية الضرائب قد شهدت انخفاضا قبل الانتخابات وتعاني الحكومة الآن من عجز كبير مرة أخرى. وأول سؤال ينبغي طرحه في هذا السياق هو ما إذا كانت الحكومة على استعداد لزيادة الضرائب بما يكفي لتلبية أهداف ميزانيتها، أم ستكون بروكسل على استعداد لخفض المستويات المستهدفة بالنسبة لليونان. أما بالنسبة للإصلاحات الهيكلية فإنها تعتمد كثيرا على التشريعات التي سيتم وضعها ورد فعل بروكسل تجاهها. وحتى الآن، تشير الدلائل إلى أن الجانبين ما يزالان بعيدان كل البعد عن بعضها البعض.


أفضل الاحتمالات: أن يخفض الاتحاد الأوروبي مستوياته المستهدفة بالنسبة لليونان وإطالة أجل تواريخ استحقاق الديون. وفي المقابل، تلتزم الحكومة اليونانية الجديدة بإجراء مزيد من الإصلاحات الهيكلية. وصحيح أنه من الصعب التوفيق بين هذا الأمر وبين برنامج حزب سيريزا ولكن الحزب يمكنه القيام بذلك وإلقاء اللوم على الحاجة للحفاظ على حزب اليونانيون المستقلون في الحكومة الائتلافية. ومن المحتمل أن يستقر اليورو لفترة مؤقتة ولكن التيسير الكمي سيبقيه تحت الضغوط.


أسوأ الاحتمالات: عدم التوصل إلى أي اتفاق واستمرار الخلافات بين مختلف المشاركين حتى يوليو / أغسطس، عندما يحل تاريخ استحقاق سندات قيمتها 6.7 مليار يورو ومن ثم تعثر اليونان عن السداد. وسيتعين عندئذ على اليونان إما فرض قيود على رأس المال أو الرحيل عن منطقة اليورو. وهذا الاحتمال يمثل كارثة بالنسبة لليورو.


الاحتمال الأوسط: عدم التوصل إلى أي اتفاق ولكن يتم بطريقة أو بأخرى تحاشي مسألة تعثر اليونان عن السداد. وقد يحتاج ذلك أما إلى إجراء انتخابات جديدة أو على الأقل تغيير في أعضاء الحكومة الائتلافية. وينطوي هذا السيناريو أيضا على مخاطر كبيرة بالنسبة لليورو. وسيواصل اليورو اتجاهه الهبوطي لأن زيادة التوتر بالإضافة إلى التيسير الكمي سيضغط على العملة.

[don samir]

خروج اليونان من منطقة اليورو يضر فقط باثينا . ستخفض وكالات التصنيف تصنيفها لليونان وبالتالي لن تجد من يمولها . اما اقتصاد صغير بحجم 180 مليار يورو كاقتصاد اليونان لن يشكل كارثة لاوروبا ....