تعرضت الأسهم الصينية لانخفاض يوم أمس الاثنين بعد أن تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 7.7٪ بعد أن شددت الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية الصينية القيود المفروضة على حسابات التداول باستخدام الهامش. ومع ذلك فإن الأسهم قد عادت للارتفاع بعد أن أعلنت الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 7.4٪ هذا العام، بارتفاع طفيف عن التوقعات بتسجيل ارتفاع بنسبة 7.3٪. وكانت مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر قد جاءت متماشية مع التوقعات مسجلة 12٪ على أساس سنوي كما تفوق الإنتاج الصناعي عن التوقعات مسجلا 7.9٪ على أساس سنوي. وبناء على ذلك فإن جميع هذه الأرقام الجيدة قد نجحت في استعادة بعض الثقة، جنبا إلى جنب مع التصريحات التي أدلى بها مسئولين من الهيئات المنظمة بأنهم لا يحاولون قمع سوق الأسهم وإنما يحاولون فقط "حماية حقوق المستثمرين ودعم النمو الصحي للتداول باستخدام الهامش". ومن الرائع أن السلطات الصينية قد استطاعت الوصول إلى المستوى المستهدف للناتج المحلي الإجمالي عند 7.5٪ في الوقت الذي تواصل فيه تدابير الإصلاح التي تستهدف نظام صيرفة الظل والتمويل الحكومي المحلي وسوق العقارات. ومع ذلك فمن الواضح أن زخم النمو يتباطأ كما أن أسعار المنتجين تتراجع بقوة في الأراضي الانكماشية وأن الدافع الانكماشي النابعة من الصين من غير المرجح أن يتراجع في أي وقت قريب. ولذلك فإنه في حين أن الأسهم الصينية قد تعافت فإنه من المرجح أن يظل تأثير الصين سلبيا على السياسة النقدية العالمية. وما زال من المرجح أن نرى هذا العام "حروب عملات" ناجمة عن انتشار تأثير السياسة النقدية المحلية إلى الساحة الدولية.