قال مراسل الجزيرة في باريس نور الدين بوزيان إن الشرطة الفرنسية تحيط بمكان وجود أشخاص يشتبه بتنفيذهم الهجوم الدامي على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة أمس الأربعاء، ويقع المكان في حي بمدينة ريمس التي تبعد مائتي كلم شمال شرق العاصمة باريس.
وأضاف المراسل أن قوات النخبة الفرنسية تستعد لاقتحام المكان، وأن اجتماعا لمسؤولين أمنيين يجري حاليا قرب المكان لبحث خطة التعامل مع المهاجمين، الذين تشير المعطيات المتوفرة إلى أنهم شقيقان وشخص ثالث، ويعتقد أنهم يقطنون في أحد ضواحي باريس، وهم فرنسيون من أصول مغاربية.
ولم يتأكد حتى الساعة -وفق مراسل الجزيرة- إذا كانت للمشتبه بهم ارتباطات بتنظيمات داخل فرنسا أو خارجها.

وزير الداخلية الفرنسي يتجه لمقر صحيفة شارلي إيبدو (أسوشيتد برس)
وقال مصدر حكومي فرنسي لوكالة رويترز إن الثلاثة هم شقيقان (32 عاما و34 عاما) وشاب آخر (18 عاما)، وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الثلاثة ينحدرون من منطقة جينفير وهي إحدى ضواحي باريس.
عمليات بحث
وقال مسؤول في الشرطة إن أحد الشقيقين سبق أن حوكم في اتهامات بالإرهاب، وقد بدأت عملية بحث واسعة عن المهاجمين الذين يشتبه بأنهم ينتمون لجماعات متشددة.
وقتل 12 شخصا بينهم ثمانية صحفيين، وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار نفذه ثلاثة مسلحين على مقر الصحيفة، وقالت الشرطة إن المهاجمين كانوا مسلحين برشاشات كلاشنكوف وقاذفة آر بي جي، وإن تبادلاً لإطلاق النار وقع مع قوات الأمن.
ولاذ المهاجمون بالفرار بعد أن قتلوا بالرصاص عددا من كبار رسامي الكاريكاتير في صحيفة شارلي إيبدو، بالإضافة إلى اثنين من أفراد الشرطة. ووصف الهجوم بالأكثر دموية في فرنسا منذ أربعين عاما على الأقل.
وأفادت مصادر في الشرطة الفرنسية أن طريقة تحرك المسلحين الذين هاجموا الصحيفة وهدوءهم وتصميمهم الظاهر تكشف عن أشخاص تلقوا تدريبا عسكريا عاليا.

آلاف الفرنسيين خرجوا الليلة للتعبير عن حزنهم وتضامنهم مع ضحايا الهجوم (رويترز)
وقد دفع ترديد المهاجمين لعبارات "الله أكبر" و"انتقمنا للرسول"، بالبعض إلى القول إنهم ينتمون إلى إحدى التنظيمات الإسلامية المتشددة. وقالت السيدة التي أرغمت على فتح الباب للمسلحين إنهم أخبروها بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة.
حالة تأهب
وعقب الهجوم، رفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب في العاصمة باريس وضواحيها، وأفاد مكتب الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس فرانسوا هولاند توجه إلى موقع إطلاق النار وعقد اجتماعا طارئا للحكومة.
وقرر رئيس الوزراء مانويل فالس رفع مستوى الإنذار في باريس وضواحيها إلى الحد الأقصى، أي "إنذار بوقوع هجمات"، وتم نشر قرابة ثمانمائة شرطي لتعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة، وأعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية عن وضع وسائل الإعلام والمحلات التجارية الكبرى ووسائل النقل تحت "حماية مشددة".