تمكنت "بوابة الأهرام" من اقتحام الحصن المنيع، لبوابات مصنع حديد عز وجمعية تنمية المجتمع وقرى دائرته الانتخابية لترصد آراء المواطنين والعمال حول ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، حيث انقسموا على أنفسهم بين مؤيد ومعارض ولكل أسبابه في سطور التقرير التالي.

يقول أ. ص من عمال مصنع حديد عز بالسادات، إننا نؤيد ترشح أحمد عز للانتخابات النيابة بل إننا الذين نطالبه بالترشح، فالمهندس أحمد عز عندما تم سجنه، كان ذلك بالقانون، وعندما خرج على ذمة هذه القضايا خرج بالقانون، فلماذا لا نحترم هذا القانون الذي يعطيه الحق في الترشح وهو بمثابة رد اعتبار لما رآه من اتهامات أولها في شرفه والثاني في سمعته ولابد أن يظهر للعالم كله أنه جاء بإرادة أهل دائرته بدون حكومة أو حزب يساعده علي التزوير كما يدعي البعض.

ويشير محمود.أ من عمال المصنع، إلى أن من يريد عدم ترشيح المهندس أحمد عز هم الإخوان والسلفيون لكون دائرة السادات كانت لقمة سهلة لهم وعند خروج المهندس أحمد بدأوا يشوهون صورته ويشعلون الدنيا عليه فالبرلمان القادم ليس حكرًا علي أحد، متسائلاً أليس الشعب هو مصدر السلطات وأليس من حق أي شخص أن يترشح.

ويقول سعيد مصطفى، مزارع من قرية الخطاطبة، أؤيد ترشح أحمد عز في الانتخابات حيث إنه النائب الوحيد الذي لم ينسانا حتى وهو في السجن فإنه أرسل إلينا الأموال والبطاطين وشيكارتين من السماد للأرض الزراعية لكل حيازة زراعية وتجهيز بناتنا بالأدوات الكهربائية في زواجهن.

وعلى الجانب الآخر، أكد محمد علي، من مدينة السادات، أن ترشح أحمد عز كارثة وعودة للوراء فكيف يعود الرجل الذي أفسد الحياة السياسية في مصر للترشح، فثورة يناير قامت ضد نظام فاسد هو أحد أركانه، وهو الذي دق المسمار الأخير في نعش نظام مبارك "حسب قوله"، فعز بترشحه يحضّر لثورة ثالثة تنطلق من مدينة السادات، وأنه تم تنظيم عدد من السيارات التي تجوب شوارع السادات لتوعية الأهالي بعدم الانصياع وراء أعضاء الحزب الوطني المنحل، وعدم الموافقة على عودتهم من جديد للحياة السياسية.

ووصف بهاء عادل، موظف بالسادات، ما يقدمه أحمد عز للفلاحين بقري الطرانة والأخماس والخطاطبة وكفر داوود من سماد وبطاطين وأجهزة كهربائية بـ"الرشوة الانتخابية للبسطاء" من أهل الدائرة مشيرًا إلى أن أعضاء جمعية عز، لم يكن لهم نشاطً واضح وملحوظ خلال فترة سجنه، غير بعض الرشاوى الانتخابية في صورة خدمية قليلة، لكنها تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، مثل فصول التقوية وأتوبيسات نقل للطلاب وشراء قطعة أرض لبناء مدرسة بقرية الطرانة بقيمة 150 ألف جنيه لعدم وجود مدرسة بالقرية، وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج حيث يتم توزيع بوتاجازات وثلاجات عليهن في قرى كفر داود والأخماس والطرانة وكفر داوود التابعة لمركز السادات.

وقال أحمد الزيني، مهندس زراعي بالسادات، إن ترشح عز بمثابة انتقام من الثورة وعودة رخيصة لنظام مبارك وبمثابة فشل ذريع لثورتي يناير ويونيو فكيف يعود الفاسد للحياة السياسية ويكفي إشرافه على انتخابات 2010 التي أدارها كشركة من شركاته وأقصى الجميع، مطالبًا بمحاكمة ثورية له على فساده.

وقال هشام عبد الباسط، رئيس مركز ومدينة السادات، إن أحمد عز عرض 2 مليون جنيه على المجلس لإعادة وتجهيز المصالح الحكومية المهجورة منذ عام 1997 فى المنطقة الصناعية السابعة، ولكن قوبل طلبه بالرفض وحاول عز حاول استغلال اسم الدولة لعقد مجموعات التقوية، ليقنع أهالي المدينة بعودته برضاء الدولة، وصرف خلال الشهور الماضية أموال طائلة تمثلت في عودة الأتوبيسات التي تنقل الطلاب إلى الجامعات داخل وخارج المدينة، كما قام بصرف بطاطين وأسمدة في قرى المركز.

وأكد عبد الباسط، انتشار عدد من السيارات التابعة لأحمد عز، محملة بالحديد تجوب شوارع المدينة لمساعدة الأهالي، في بناء منازلهم بالمجان، وكذلك المساعدة في بناء وتطوير المساجد سواء بالحديد أو السيراميك من المصانع الخاصة به.

وأضاف الدكتور محمد حمودة، محامى أحمد عز، إن اجتماعات أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، بالعمال أمر طبيعي فهو يجتمع بهم بصفه دائمة، أما من حيث إعلان ترشحه للانتخابات البرلمانية من عدمه فإنه أمر شخصي بالنسبة لـه لا نستطيع أن نؤكده أو ننفيه.

كان أحمد عز، متهمًا في ثلاث قضايا، بتهم التربح والإضرار بالمال العام، وغسيل الأموال، واحتكار الحديد، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة، من محكمة الجنايات ضده، وأقرّت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، مما ترتب عليه إخلاء سبيله.

ويعد حكم النقض بإعادة محاكمة أحمد عز في القضايا المتهم فيها، ركيزة أساسية لجعل وضعه القانوني سليمًا تمامًا ومؤهلًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.