قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إنها حفظت تحقيقا في "جرائم حرب" في إقليم دارفور بغرب السودان، لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة.



وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.



ووجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب، ولكن لم يعتقل أي منهم.



وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.



وأحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للمحكمة لرفضهم القبض على البشير أثناء زيارته لهذه الدول، بالإضافة إلى تشاد التي زارها 3 مرات.



ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات.



وقالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا إنه بسبب الموارد المحدودة "وفي ظل عدم تحرك مجلس الأمن بشأن ما يحدث في دارفور لم يعد أمامي من خيار سوى وقف مجريات التحقيق في دارفور، وقد حولت الموارد إلى قضايا أخرى ملحة خصوصا تلك القضايا التي اقترب موعد المحاكمة فيها."



وقالت بن سودا، في التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بشأن قضية دارفور إن الوضع في الإقليم الذي مزقته الحرب يتدهور، وإنه يشهد جرائم أكثر وحشية.