اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بقانون بشأن زيادة النسبة التي أقرت عام 2007 للمعاشات، وهي 10 %، لتصبح 15%، لتكون نسبة الزيادة 5%، وذلك بأثر رجعي.


وينص القانون على أن يتم الالتزام في هذه الزيادة، بضوابط، وهي أنه يُقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته، وأن تكون الزيادة دون حد أقصى.
‫‫
ولا تسري هذه الزيادة، وفق القانون، على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، وعدم صرف فروق مالية عن الماضي.


‫‫وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول يناير المقبل.

وقال السفير علاء يوسف، الناطق باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون يأتي استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها ممثلو أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم.


وسبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج، فيما جاءت هذه الزيادة لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة.