أعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان)، المجتمع بمدينة طبرق (شرقي ليبيا)، اليوم الإثنين، اعترافه رسميا بعملية "الكرامة" التي يخوضها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد من أسماهم بـ"المتطرفين"، مطالبا المجتمع الدولي بإعلان موقفه من تلك العملية.



وقال البرلمان الليبي، في بيان له حصلت وكالة الأناضول، على نسخة منه، إن "عملية الكرامة وقادتها هي عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان الجيش الليبي والحكومة الليبية المؤقتة (برئاسة عبدالله الثني)".



كما طالب البرلمان المجتمع الدولي بتحديد "موقف صريح وعلني من حربنا على الإرهاب في ليبيا والتي يخوضها الجيش الليبي تحت مسمى عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر وفق آلية قانونية محلية لا يقبل ولا يسمح لأي تدخل أجنبي فيها".



وأضاف البرلمان أن "الجيش الوطني الليبي يخوض مع الشعب كتفا بكتف حربا على الإرهاب - ليس نيابة عن الليبيين فقط - بل عن العالم الحر والقيم الإنسانية ومبادئ الدين الحنيف".



وجدد البرلمان، خلال البيان نفسه، "دعمه المطلق للجيش ورئاسة الأركان المنتخبة والمخولة باستكمال هيئة الأركان التي تمثل مجلسا عسكريا في عرف دول أخرى، وفي إطار الدول الديمقراطية والتي تحترم المسار الديمقراطي وإرادة الشعوب فقط وحصرا عبر صناديق الاقتراع ".



وفي 16 مايو الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم "من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي"، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".