فرنسا تسجل أول عجز تجاري في 4 سنوات

[المعجزة القادمة]

فرنسا تسجل أول عجز تجاري في 4 سنوات
.
.
.

شهدت فرنسا عجزاً تجارياً قدره 7,765 مليارات يورو في عام 2004
هو أول عجز منذ عام 2000 ويرجع أساساً إلى ارتفاع سعر اليورو وأسعار النفط.
.


وقال مكتب الجمارك إن العجز في شهر ديسمبر/كانون الأول وحدة بلغ 1,982 مليار يورو

بالمقارنة مع 941 مليون يورو في نوفمبر/تشرين الثاني.

.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن هذا أكبر عجز تشهده فرنسا منذ عام 1991

عندما سجلت عجزاً قدره 9,6 مليارات يورو بالمقارنة مع 12,2 مليار يورو في عام 1990.

.

وقال فرانسوا لو وزير التجارة الخارجية الفرنسي في بيان مكتوب

«العجز يرجع إلى ارتفاع كبير في الواردات وهو ما يفسره ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن

واستمرار معدلات الاستهلاك المحلي مرتفعة».

.

وأبلغ لو محطة فرانس 2 التلفزيونية

«لدينا عجز لكني أقول أنه عجز ديناميكي لأننا حققنا زيادة كبيرة جداً في الصادرات

بنسبة 5,6 في المئة. لكن الواردات ارتفعت أيضاً فزادت بنسبة ثمانية في المئة».

.

وكانت المرة السابقة التي منيت فيها فرنسا بعجز في العام بكامله في عام 2000

وبلغ العجز 4,1 مليارات يورو.

وبلغ الفائض في عام 2003 أربعة مليارات يورو حسب بيانات أوردها لو في وقت سابق.

.

وأشار اقتصاديون إلى أن هذه البيانات غير مشجعة.

.

وقال نيكولا كلاكين الاقتصادي في سي. سي. اف

«هذه أنباء سيئة. شهر ديسمبر جاء أسوأ من المتوقع،

إنه عام سيء بشكل عام بالنسبة للتجارة الفرنسية.

وكان من الأسباب الرئيسية لذلك الارتفاع الحاد في أسعار النفط العام الماضي».

.

وأضاف «إنها تظهر افتقاراً للقدرة التنافسية وتنويع مصادر صادراتنا.

وعلى الجانب الآخر إذا شهدنا عجزاً تجارياً فإن ذلك يرجع أيضاً إلى طلب محلي قوي

للغاية على عكس الحال في ألمانيا».

.

وقالت وزارة التجارة الخارجية إن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت نحو 341 مليار يورو

والواردات نحو 349 مليار يورو.

.

وقال جون لوي مورييه الاقتصادي في اوريل ليفان

«فرنسا لا تستفيد من التجارة مثل ألمانيا، التجارة الفرنسية تضررت بشكل خاص من قوة اليورو».

وأضاف

«لكن هذا العجز لا يمثل مفاجأة في حد ذاته.

فالنمو الاقتصادي الفرنسي في العام الماضي كان مدفوعاً أساساً بالطلب المحلي».

.

وقالو لو إن الصادرات بلغت مستوى قياسياً فزادت الصادرات لآسيا بنسبة 11 بالمئة خلال العام

وحقق قطاع السيارات أداءً متميزاً بشكل خاص ورسم صورة متفائلة للصادرات في عام 2005.

.

وقال لو في البيان

«العجز لا يجب أن يخفي نشاط الصادرات في عام 2004 اعتقد أن الصادرات

ستواصل تحسنها في عام 2005.

نمو التجارة العالمية سيظل قوياً لكن ما زال بإمكاننا تحقيق أداء أفضل».

وقال لو كذلك إن الاقتصاد الفرنسي نما بمعدل قريب من المستوى الذي تستهدفه الحكومة

وهو 2,5 بالمئة في عام 2004.

.

وأبلغ المحطة «حسب أحدث الأنباء بلغ المعدل نحو ذلك (2,5 بالمئة).


.
.
.
المصدر : جريدة الرياض

http://www.alriyadh.com/2005/02/12/article38535.html

[محمد البدر]

فرنسا ثاني إقتصاد في منطقة اليورو وعندها عجز ونمو بطيء.

المانيا أول إقتصاد في منطقة اليورو وعندها أكبر نسبة بطالة ونمو بطيء.

وين بيروح اليورو....؟! الله أعلم.