ألغى قاضى اتحادى فى الولايات المتحدة حظرا سابقا على حمل الأسلحة اليدوية فى العاصمة الأمريكية واشنطن ليحسم بذلك جدلا قضائيا استمر سنوات.

واعتبر القاضى فى حكمه الذى أعلنت عنه صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين هذا الحظر مخالفا للدستور وطالب الشرطة بعدم التعرض لحاملى الأسلحة المرخصة.

غير أنه من المحتمل أن تستأنف مدينة واشنطن على الحكم حسبما أشارت الصحيفة التى نوهت أيضا إلى قلة الأسلحة الشخصية المرخصة فى المدينة.

واستند القاضى فريدريك جى سكولين فى حكمه إلى عدة حيثيات منها حكم قضائى يعود لعام 2008 تؤكد فيه المحكمة العليا للولايات المتحدة الحق الأساسى للمواطنين فى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.

ورغم أن مدينة واشنطن عدلت بعد هذا الحكم قوانينها الخاصة بالسلاح إلا أنها سمحت فقط بامتلاك السلاح وألزمت أصحاب الأسلحة بتسجيلها وتركها فى المنزل.

ونقلت الصحيفة عن حيثيات الحكم الذى أصدره القاضى سكولين قوله إنه وفى ضوء القرارات الأخيرة فلم تعد هناك قاعدة يستنج منها أن الحظر الشامل لحمل السلاح علنا يتوافق مع الدستور.

وكان العديد من المواطنين ومنظمة "سكند أميندمينت فاونديشن" قد تقدموا بدعوى ضد هذا الحظر.