أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن عقوبات الاتحاد الأوروبى المقترحة على قطاعات من الاقتصاد الروسى لن يتم إقرارها قبل الأسبوع القادم.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن أعضاء الاتحاد الأوروبى بحثوا اليوم مقترحات المفوضية لتقييد وصول روسيا إلى القطاع المالى وتكنولوجيا الدفاع والطاقة ، وقال جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية للصحفيين " من المقرر استمرار تلك المناقشات الأسبوع القادم ، وحالما تقرر الدول الأعضاء كيف تريد المضى قدما وما تريد عمله تحديدا ، ستقدم المفوضية المقترحات التشريعية".

وأضاف " عندئذ يتعين أن تقر الدول الأعضاء تلك المقترحات التشريعية من خلال الإجراءات الملائمة ، وفى الظروف العادية سيتم ذلك الأسبوع القادم".

وفى غالب الظن ستقييد عقوبات الاتحاد الأوروبى الجديدة وصول روسيا إلى أسواق رأس المال ، حيث تبلغ قيمة السندات المالية الروسية المطروحة فى الأسواق الأوروبية نحو 10.2 مليار دولار سنويا ، وبات معلوما أن الاتحاد الأوروبى سوف يستثنى أية إجراءات من شأنها أن تضر واردات قطاع النفط والغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبى ، والذى يعتبر القطاع الحيوى الأهم للاقتصاد الروسى ، حيث يشكل 68% من عائدات الصادرات الروسية.