فرضت السلطات الهولندية غرامة مالية إجمالية قدرها ثلاثة ملايين يورو على خمس شركات للاستعانة بعدد كبير من العمالة الأجنبية بصورة غير قانونية.

وفرض مفتشو الحكومة هذه الغرامة لقيام الشركات بتوظيف رومانيين بصورة غير مشروعة فى مشروعين لبناء السفن. وتضم الشركات المخالفة، التى لم يذكر اسمها، شركتان سويسريتان والأخرى مقاولون ومقاولون من الباطن لتنفيذ الأعمال.

وتعود وقائع القضية عندما اكتشف مفتشو وزارة الشئون الاجتماعية وجود 66 رومانيا يعملون فى حوض السفن بدون أوراق عمل رسمية. مع العلم أن هذا حدث قبل فتح الحدود الهولندية أمام الرعايا الرومانيين فى بداية هذا العام فقط.

وجاء فى بيان صادر عن الوزارة أن مفتشى الوزارة سيواصلون توجيه اهتمام خاص لقطاع إصلاح السفن وصيانتها هذا العام لضبط أى مخالفات، كما ذكر موقع "دتش نيوز" الهولندى.