بدأت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، فى محو نتائج استعلامات البحث على محركها الشهير فى أوروبا، والمتعلقة ببعض الأشخاص بموجب حكم جديد صادر عن الاتحاد الأوروبى، ويمنح قانون يدعى "الحق فى النسيان"، الأشخاص حق طلب إزالة نتائج استعلامات البحث "غير الملائمة" و"غير ذات الصلة" من الويب.

وبموجب تلك الخطوة، ستعرض "جوجل" رسالة فى الجزء السفلى من صفحة نتائج استعلامات البحث تخبر فيها المستخدمين بأن بعض نتائج استعلامات البحث ربما تم إزالتها بموجب قانون حماية البيانات فى أوروبا، ويظهر الإشعار فقط على نتائج استعلامات البحث التى تتم من داخل دول الاتحاد الأوروبى ولأسماء الأشخاص غير المشهورين.

وأعلن متحدث رسمى باسم "جوجل" – فى تصريح نشر على الإنترنت – "أن هذا الأسبوع بدأنا فى اتخاذ إجراء بشأن طلبات الإزالة التى تلقيناها".

وأضاف "هذه العملية جديدة علينا، وقد تم تقييم كل طلب على حدة، ونعمل بأقسى سرعة ممكنة لإنجاز طابور الطلبات التى لدينا".

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الإلكترونى على الإنترنت، فقد تلقى محرك البحث العملاق بالفعل أكثر من 41 ألف طلب إزالة، عقب إصدار محكمة العدل الأوروبية لهذا الحكم الشهر الماضى.

وسوف تقوم "جوجل" بتقييم كل طلب يرسل إليها عبر نموذج ويب جديد معد خصيصا لمواطنى دول الاتحاد الأوروبى، وسوف تتخذ قرارها استنادا إلى ما إذا كانت الروابط "غير ملائمة أو غير ذات صلة أو لم تعد ذات صلة أو مبالغ فيها فيما يتعلق بالأغراض التى لأجلها تم معالجتها".

وأشادت جماعات مناصرة للخصوصية على الإنترنت بالتغيرات الجديدة، إلا أن جماعات أخرى أبدت قلقها بشأن حرية التعبير على الشبكة العنكبوتية.

ورغم انصياعها للحكم الصادر فى شهر مايو الماضى، قالت "جوجل"، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقنى، أن القانون كان "حكما مخيبا للآمال بالنسبة لمحركات البحث وناشرى الإنترنت بشكل عام".