أوصى محامى عام تابع لمحكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، أنه يتعين ألا يتم اعتبار الأعشاب العطرية عالية التحفيز التى تستخدم كبديل للحشيش منتجا طبيا.

لطالما كانت المواد القانونية التى تحدث النشوة بمحاكاة تأثير العقاقير المحظورة مصدر قلق فى الاتحاد الأوروبى.

تنبع هذه القضية من عمليات بيع الأعشاب العطرية التى تحتوى على مواد اصطناعية لها تأثير مماثل للحشيش عندما يتم تدخينه فى ألمانيا.. واتخذت السلطات الألمانية إجراءات صارمة بحق جهة البيع بناء على قانون طبى، حيث إن قواعد مكافحة المواد المخدرة لا تسمح بالمقاضاة.
ولكن المحامى العام يفيس بوت قال "إن الغرض من استخدام الأعشاب العطرية لأغراض الترويح عن النفس لا يمنع ولا يعالج المرض وبالتالى يجب ألا يصنف كمنتج طبى".

وقال إنه يجب أن تستخدم قوانين المواد المخدرة للتصدى لانتشار مثل هذه المواد.

وجاء فى بيان للمحكمة بشأن ما توصل إليه بوت: "الأمر لا يتعلق بمنع الاستخدام الطبى للمواد المخدرة التى تظل ضرورية لتخفيف الألم".

ولكن المسألة تتعلق بـ" تقييد تسويق المواد ذات التأثير النفسى التى يستهلكها الأفراد لأغراض ترويحية بحتة".

يشار إلى أن بوت أحد تسعة محاميين عموميين يقدمون آراء قانونية لمحكمة العدل الأوروبية قبل أن تصدر حكمها. وبشكل عام يتبع قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورج النصيحة.

ومن المحتمل أن يستغرق صدور قرار نهائى فى هذا الصدد عدة شهور أخرى.