قال متحدث باسم السلطات الألمانية أمس الجمعة، إن السلطات تدرس فرض قواعد أشد صرامة على شركة محرك البحث الأمريكية الشهيرة جوجل وغيرها من محركات البحث.

يذكر أن العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى فى ألمانيا تنتقد شركة جوجل بشدة وتطالب بحصة من إيرادات خدمة البحث عن الأخبار على موقع جوجل، كما تواجه جوجل تحقيقا من جانب الاتحاد الأوروبى منذ 2010 للاشتباه فى ممارستها التمييز ضد منافسيها.

وقال ستيفان رونهوف المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، إن الوزارة "تدرس ما إذا كان يجب التفكير فى دمج القوانين المنظمة لعمل محركات البحث فى النظام العام لحيادية الشبكة على المستوى الأوروبى فى ضوء قوانين المنافسة الحالية".

كان رونهوف يتحدث بعد ساعات من نشر وزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابرييل مقالا فى إحدى الصحف الألمانية دعا فيه إلى ضرورة "تقييد وترويض الاستغلال المالى غير المقيد للبيانات"، واقترح الوزير فى المقال المنشور فى صحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونج تقسيم شركة جوجل إلى عدة شركات وفقا لمجالات العمل كخيار أخير إذا لم تتم السيطرة على ما اعتبره ممارسات ضد المنافسة.

فى المقابل فإن مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادى الألمانى رد على اقتراح الوزير بحذر حيث قال رئيس المكتب أندرياس موندت إن جوجل قدمت بالفعل تنازلات كبيرة للمفوضية الأوروبية فى التحقيق المقرر الانتهاء منه خلال أسابيع قليلة.

وقال إن"الحجم الكبير لأى شركة ليس محظورا، ولكن المحظور هو إساءة استغلال الوضع المسيطر فى السوق".

كانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكما يوم الاثنين الماضى يلزم شركة جوجل "بنسيان" البيانات الشخصية القديمة للمستخدمين وهو ما أشاد به سياسيون ألمان رغم أن شركات الإنترنت والإعلام انتقدت الحكم وقالت إنه غير عملى، وردا على سؤال للصحفيين عن اقتراح جابرييل تقسيم جوجل قال رونهوف إنه سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبى تقسيم شركة امريكية.