رفض النائب العام البريطانى دومنيك جريف ، قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإعادة فتح تحقيق أولى فى انتهاكات محتملة قام بها جنود بريطانيون ضد عراقيين أثناء احتلال العراق.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية " بى بى سي" الإخبارية اليوم، الأربعاء، عن جريف قوله " إن الحكومة تنفى تماما مزاعم الانتهاكات وإنه لم تكن هناك انتهاكات ممنهجة من قبل الجنود البريطانيين ترتقى إلى مستوى التحقيق الذى أعلنته الجنائية الدولية". وتابع بقوله إن "الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القضاء البريطانى يتبع المسار الصحيح وسيتم تقديم كل ما هو ضرورى لمكتب النائب العام لإثبات ذلك".

إلى ذلك، نقلت الهيئة البريطانية عن رئيس النيابة العسكرية البريطانية اندرو كايلى قوله "استبعد أن تسعى المحكمة لإجراء تحقيق رسمى كامل ، حيث إن الحكومة البريطانية تحقق بالفعل فى مزاعم انتهاكات لجنودها فى العراق".

وأعلنت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ، أمس، الثلاثاء، أن المحكمة قررت إعادة فتح تحقيق أولى فى اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب فى العراق بعد الغزو الذى قادته الولايات المتحدة فى 2003.

وتكشف الوثائق أن ضحايا عراقيين عانوا من إساءات جسدية ونفسية على أيدى الجنود البريطانيين وأن الجنود البريطانيين استخدموا وسائل الحرمان وأوضاعا مؤلمة لفترات طويلة والضرب والحرق والصعق الكهربائى ضد معتقلين عراقيين فى مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع، وتضمن ملف الأدلة على حالات تعذيب وسوء معاملة وقتل غير مشروع بلغ عددها 400 حالة.