رفعت روسيا دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبى ضمن منظمة التجارة العالمية بخصوص الحزمة الثالثة من الطاقة وذكرت وكالة أنباء " إيتار ــ تاس" أمس الأربعاء - نقلا عن مصادر روسية لم تكشف عنها - "أن روسيا رفعت مذكرة إلى ممثلية الاتحاد الأوروبى لدى منظمة التجارة العالمية وأبلغت الأمانة العامة للمنظمة بذلك".

ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، يُترك الأمر فى المرحلة الأولى للطرفين كى يحاولا حل الخلاف من خلال محادثات ثنائية. ولذلك أمام الاتحاد الأوروبى 10 أيام ليرد على الدعوى الروسية، و30 يوماً كحد أقصى منذ لحظة استلامه المذكرة، كى تبدأ المحادثات بينهما بخصوص موضوع الدعوى، على أن تستمر المحادثات مدة لا تتجاوز 60 يوماً وبعد ذلك يمكن لروسيا أن تطالب بتشكيل فريق من المحكمين فى منظمة التجارة العالمية.

وتتعلق الدعوى القضائية الروسية بالحزمة الثالثة من الطاقة التى اعتمدها الاتحاد الأوروبى فى عام 2009، والتى تنص على أنه لا يمكن لذات الشركة أن تكون مصدرة للغاز ومالكة لشبكة أنابيب نقله.

وتحاول المفوضية الأوروبية بهذا الشكل تقسيم مجالات الأعمال بين البائع، ومن يقوم بعملية النقل. إلا أنه وفى إطار تنفيذ مشروع "السيل الجنوبي" كانت روسيا قد وقعت اتفاقيات حكومية مع كل الدول التى ستمر شبكة الأنابيب عبر أراضيها، وهي: النمسا، وبلغاريا، والمجر، واليونان، وصربيا، وسلوفينيا وكرواتيا، وجرى هذا فى عام 2008. أى أن هذا جرى قبل اعتماد الاتحاد الأوروبى للحزمة الثالثة وترى شركة "غازبروم" الروسية أن اعتماد هذه الحزمة موجه ضدها بصفتها المورد الرئيسى للغاز فى أوروبا.