">



اقترح العديد من الاتحادات الرياضية على اللجنة الأولمبية تأجيل مناقشة لوائح الاتحادات فى الوقت الحالى والانتظار حتى يصدر قانون الرياضة الجديد المزمع إقراره بعد طرحه للحوار المجتمعى من قبل وزارة الشباب والرياضة بعد الانتهاء منه.
من جانبه، قال اللواء جاسر رياض عضو اللجنة الأولمبية أن خارطة الطريق تلزم مجلس الإدارة والاتحادات على تعديل اللوائح الخاصة بكل اتحاد قبل نهاية مايو المقبل، وبعدها يجرى مشروع قانون الرياضة الجديد.
أشار رياض إلى أن أى مقترحات من قبل أى اتحاد سوف تعرض على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمناقشته على مائدة المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
فى السياق ذاته، تراجع مسئولو الأولمبية عن وضع بند الـ 8 سنوات فى مشروع القانون الجديد، بعد الاتصال الهاتفى الذى تم بين المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى الذى أبدى فيه انزعاجه من وضع هذا البند فى القانون، خاصة أنه سوف يتسبب فى قتل العناصر الممثلة فى الاتحادات الدولية.
كان وزير الشباب والرياضة قد أعلن عن كافة البنود التى سوف يتم وضعها فى مشروع القانون لا يمكن للوائح أن تخالفه وفقا للدستور الجديد.
يذكر أن اللجنة الأولمبية قد أبدت تحفظها الشديد على بعض البنود الموجودة فى اللوائح التى وصلت اللجنة من "8" اتحادات، خاصة أن اللوائح تشمل اختلافا فى تشكيل مجلس الإدارة فى ظل اقتراح اتحادات بأن يكون تشكيل المجلس مكونا من رئيس ونائب وأمين صندوق وسكرتير عام، بالإضافة إلى أعضاء، فيما اقترح آخرون أن يكون تشكيل المجلس مكونا من رئيس وأمين صندوق وأعضاء فقط، بينما اقترح اتحاد آخر أن يكون تشكيل مجلس الإدارة وفقا للمنطقة الجغرافية للمناطق التابعة للاتحاد.

كما لاحظ مسئولو الأولمبية أن اللوائح بعضها لم يتضمن شرط قضاء دورتين متتاليتين فى مجلس الإدارة أى، بند الثمانى سنوات، وهو الأمر الذى يواجه لغطا كبيرا بين الأسرة الرياضية حاليا.
أعلن المستشار أيمن عبدالرحمن رئيس لجنة صياغة قانون الرياضة الجديد أن المشروع سوف يتم الانتهاء منه أواخر الشهر الحالى على أقصى تقدير.