رحب نشطاء مدافعون عن حقوق المهاجرين فى إندونيسيا اليوم، الجمعة، بقرار الحكومة دفع 1.8 مليون دولار لإطلاق سراح إندونيسية محكوم عليها بالإعدام فى السعودية قبل أيام من تنفيذ الحكم.

وأدينت ساتينا (41 عاما) بقتل مخدومتها التى كانت تعمل لديها عام 2007، لكنها قالت إنها تصرفت دفاعا عن النفس، وزعمت أن ربة عملها اعتدت عليها جسديا، وحكم عليها بالإعدام بقطع الرأس.

ونقلت تقارير وسائل الإعلام عن أنيس هداية، المدير التنفيذى لمنظمة (ميجرانت كير)، وهى منظمة غير حكومية لرعاية المهاجرين، "لم يعد بإمكان الحكومة أن تتجاهل حقيقة أن إنقاذ حياة مواطن هى مسئولية الدولة."

وأعلنت الحكومة قرارها على موقع على الإنترنت، أمس الخميس، بعدما تعرضت لانتقادات بسبب قضية الخادمة، حين قالت فى البداية إنها لا تستطيع جمع المال فى الوقت المناسب، وقاد مشاهير ونشطاء حملة لجمع التبرعات.

وطالبت أسرة القتيلة فى البداية بدية بلغت أربعة ملايين دولار، لكنها وافقت على تخفيض المبلغ بعد سنوات من المفاوضات مع الحكومة الإندونيسية، ويمكن إطلاق سراح الخادمة بعد دفع الدية بموجب قوانين المملكة.