قال نائب الممثل الدائم لكوريا الشمالية بالأمم المتحدة، ري تونج إيل، إن بلاده ستستمر في تنفيذ تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، مهددًا باتخاذ خطوات إضافية في حال استمرار سياسة الولايات المتحدة الراهنة تجاه بلاده.

وأضاف "إيل"، في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، بمقر الأمم المتحدة، إن "هناك حالة من الاستعداد والجاهزية لتطبيق هذه الإجراءات، وسوف يتوقف ذلك علي الخطوة القادمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

ودافع عن التجارب النووية التي أجرتها بلاده مؤخرًا، وآخرها الأسبوع الماضي، قائلاً: إن "تجارب إطلاق الصواريخ التي تقوم بها بيونج يانج تتم داخل المياه والأراضي الإقليمية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وتابع إيل: "الاختبارات النووية التي أجريناها الأسبوع الماضي هي اختبارات روتينية وتأتي كجزء من إستراتيجية الردع التي تنتهجها بلادي، وقد تم الإعداد والتخطيط لها مسبقًا، ولا توجد أي تداعيات بيئية لهذه التجارب، كما أنها لا تمثّل خرقًا لقرارات مجلس الأمن التي تقوم واشنطن باستغلالها".

وأشار إلى أن "الرداع النووي الذي تمتلكه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية غير قابل للتفاوض أو المقايضة، وعلي واشنطن أن توقف سياستها العدائية ضد شعب وحكومة ونظام بلادي الأيديولوجي".

واستبعد نائب الممثل الدائم لجمهورية كوريا الشمالية بالأمم المتحدة استئناف مفاوضات النقاط الست، قائلاً: "إن واشنطن لن تأتي إلي طاولة المفاوضات، لأنها بحاجة ماسة إلي خلق أعداء لها في شبه الجزيرة الكورية لكي تبرر تواجدها العسكري في المنطقة".

وحمّل "إيل" واشنطن مسؤولية تزايد حدة التوتر بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، مؤكدًا علي ضرورة وقف واشنطن لما أسماه "سياسة الابتزاز النووي في شبه الجزيرة الكورية والتخلي عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في بيونج يانج".

ولفت إلى أن "الهدف الرئيسي من سياسة واشنطن العدائية ضد بلادي هو توجيه ضربة استباقية لنا واحتواء القوي الكبري في المنطقة، ولذلك فهي تسعي إلي عرقلة تحقيق المصالحة بين سيول وبيونج يانج، وإشعال مزيد من التوتر بين الكوريتين".

وتصاعد التوتر بين الكوريتين بصورة كبيرة، بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية ثالثة، في 12 فبراير عام 2013، ولاقت إدانة واسعة من دول عديدة، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن موافقة مجلس الأمن في 7 مارس عام 2013 على حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية .