وسط الجدل المستمر على هامش الحملة الانتخابية الأمريكية للتجديد النصفي للكونغرس، لجأ الرئيس جورج بوش إلى طرح القضايا الداخلية وعلى رأسها الاقتصاد، ممتدحاً أداء إدارته الاقتصادي، ومحذراً الناخبين من نتائج سلبية تطال هذا القطاع، في حال نجاح الديمقراطيين في فرض هيمنتهم على الكونغرس.
تحذير الرئيس بوش كان مميزاً من حيث الشكل، حيث جاء في سياق حديثه الأسبوعي الذي كان متلفزاً هذه المرة، من أحد المقاهي في مقاطعة انغلوود، واتهم خلاله الديمقراطيين بالسعي إلى رفع معدلات الضريبة.
وقال بوش "إن فرص العمل باتت متاحة بشكل أكبر للأمريكيين، كما أن معدلات تملكهم للبيوت ارتفعت، وهذه كلها نتيجة صحة قرارنا بتخفيض الضرائب."
وتوقع الرئيس الأمريكي، الذي يسيطر حزبه بأكثرية على الكونغرس بغرفتيه، أن يقوم الحزب الديمقراطي، الذي يسعى لتحقيق الفوز في الانتخابات النصفية المقبلة، بعدم تجديد العمل بقرار تخفيض الضرائب الذي تنتهي مدة سريانه في العام 2008.
وفي سياق الجدل الانتخابي الحامي الوطيس، دارت "حرب بيانات" بين الحزبين الرئيسيين، حيث سوق الجمهوريين تقريراً يؤكد ان معدلات البطالة بلغت أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، في الوقت الذي تسلح الديمقراطيين بتقارير حول تباطؤ متوقع للاقتصاد الأمريكي.
وكانت استطلاعات الرأي الأمريكية قد أظهرت، أن قضايا العراق والإرهاب، تحتل المرتبة الأول في سلم اهتمامات الناخبين الأمريكيين، لكن 33 في المائة اعتبروا، أن الاقتصاد يبقى موضوعا "مهماً،" فيما وصفه 44 في المائة من العينة المستطلعة بأنه "شديد الأهمية."