قال خالد النشار نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ان سهم شركة اجواء للصناعات الغذائية سيعود للتداول قبل نهاية النصف الاول من العام الحالى حال اعتماد جمعية الشركة العمومية المقبلة القوائم المالية لعام 2010 .


اكد النشار، فى تصريحات لـ"المال" انه تم التنسيق بين هيئتى الرقابة المالية والاستثمار لتقديم كل المقترحات الممكنة لانهاء ازمة اجواء والحفاظ على اموال المساهمين مشيرا الى ان هيئة الاستثمار بصفتها الجهة الادارية دعت لعقد جمعية عمومية عادية للشركة يوم 2 ابريل المقبل بمقر القرية الرياضية للدفاع الجوى بمدينة نصر لانتخاب مجلس ادارة جديد .


اوضح انه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية سيتم تاجيلها لليوم التالى على ان يليها عقد جمعية غير عادية لاعتماد القوائم المالية عن اخر سنة تمهيدا للحصول على موافقة ادارة البورصة لعودة التداول على السهم من جديد .


اضاف ان هيئة الاستثمار قررت التدخل بالدعوة للجمعية وتحديد مكان الانعقاد تجنبا لحدوث اى معوقات من نوعية عدم حضور مراقب الحسابات او المساهم الرئيسى او الانعقاد فى اماكن بعيدة كالسويس وهى العوامل التى ادت الى عدم اكتمال الجمعيات العمومية للشركة على مدار السنوات الماضية .


يشار الى ان ازمة مساهمى شركة اجواء بدات اواخر عام 2009 عندما اعلنت الشركة توفيق اوضاع قيدها بالبورصة عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم فى السوق الحرة بالبورصة لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر انباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جم الى 98 جم قبل ان ينهار السهم الى مستوى 2 جم .


تم ايقاف السهم عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 واعتمادها من الجمعية العمومية .


قال النشار ان الهيئة تتابع عن كثب المخالفات القانونية للشركات المقيدة وتحاول قدر الامكان ازالة تلك المخالفات لحماية المستثمرين وممارسة دورها الرقابى على سوق المال فى الاطار الذى حدده الدستور الجديد .


تطرق النشار الى ان الرقابة المالية استطاعت مؤخرا انهاء الازمة القانونية لشركة العربية للاستثمارات والتنمية بهدف الحفاظ على حقوق المساهمين عبر انتخاب مجلس ادارة جديد والغاء زيادة راس المال بالزيادة العينية .


اكد نائب رئيس الرقابة المالية انه بموجب الدستور الجديد ستنسحب الهيئة من مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر خلال الفترة المقبلة لضمان التفرغ التام لمهام الرقابة على سوق المال .