::::: أخبار الأسهم السعودية - متجدد يومياً :::::

[Slice]

بسم الله الرحمن الرحيم

يسعدنى تقديم أخبار الاسهم السعودية و متابعتها يومياً

[Slice]

«الشورى» يطالب مكافحة الفساد بقواعد للإفصاح والنشر عن القضايا التي تباشرها

كشفت مصادر ل"الرياض" عن تبني لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى لتوصية تطالب الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بوضع قواعد للإفصاح والنشر عن القضايا التي تباشرها الهيئة بما لايؤثر سلباً على تعزيز مبدأ الشفافية وسمعة مؤسسات الدولة ومصداقيتها.

التوصية قدمها رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق بالاشتراك مع الدكتور حاتم حسن المرزوقي عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتهدف إلى تنظيم الإفصاح عن القضايا التي تكتشفها الهيئة وبما يضمن حقوق جميع الأطراف.

مبررات التوصية أشارت إلى أن من واجب الهيئة الإفصاح عن اي قضايا فساد تكتشفها لكنها شددت على أهمية أن يكون هذا الكشف وفق معايير واضحة تحدد متى يتم اعلام الرأي العام بتفاصيل القضية لتضيف مصداقية اكثر على ما ينشر ولحماية الأطراف ذوي العلاقة وخلصت التوصية التي تخضع للمناقشة قبل التصويت عليها إلى المطالبة الهيئة بإتباع معايير مهنية وواضحة للإفصاح.

من جهتها تعود لجنة حقوق الإنسان بتقريرها وتوصياتها النهائية على التقرير السنوي للهيئة ليصوت المجلس بعد غدٍ الثلاثاء على توصية لدراسة إنشاء مجلس أعلى للجهات الرقابية يرتبط بالملك لتوطيد مبدأ المساءلة بالدولة وزيادة التنسيق، وباقي التوصيات التي انفردت بنشرها "الرياض" وطالبت بسرعة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد، وقواعد إقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، وآلية صرف المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد واللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد.

وشددت التوصيات التي تنتظر التصويت عليها فقط لإقرارها على تصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات ذات العلاقة، واستحداث أقسام نسائية لها في مقرها الرئيس وفروعها، وذلك من منطلق تحري أوجه الفساد في جميع الجهات الحكومية بما في ذلك الأقسام والجهات النسائية.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان في توصيتها السابعة بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها، لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد وذلك كعقوبة تبعية، حيث ترى اللجنة أهمية التشهير بالمتهمين بقضايا الفساد لإعلاء هيبة الدولة وردع كل من تسول له نفسه التعدي على الممتلكات العامة والمال العام بعد التأكد من استيفاء الأدلة وفق الضوابط القانونية.

[Slice]

ضوابط جديدة للحد من التلاعب في»التأمين»

وضعت مؤسسة النقد ضوابط جديدة سيبدأ العمل بها قريبًا للحد من تحايل أو تلاعب شركات التأمين، حيث تضمنت الضوابط قيام الشركات المعنية بالإفصاح والشفافية من حيث إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضها الشركات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها للخدمات والمنتجات التأمينية المقدمة للعملاء،

بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة غير مضللة، ويمكن الوصول لها دون عناء، والعمل بطرق مهنية لما فيه مصلحة العملاء والمستفيدين، وعدم التمييز والتفضيل مع العملاء الحاليين أو المستقبليين، والحماية ضد عمليات الاحتيال بتطبيق الحد الاقصى من التدابير والإجراءات الأمنية لرقابة عمليات التأمين وحمايتها من الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع، وحماية خصوصية المعلومات، ومعالجة الشكاوى من خلال توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة.

كما ينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح على أن لا تقدم الشركة مصالحها على مصالح عملاءها، كما تضمنت الضوابط مسؤوليات العميل من خلال تقديم المعلومات الدقيقة، والتاكد من بيانات وثيقة التأمين ومعرفة كيفية تقديم الشكوى، واستخدام الخدمة أو المنتج التأميني بموجب الأحكام والشروط، وعدم التعرض للمخاطر.

وتضمنت الضوابط الجديدة العديد من الأحكام التي تصب في مصلحة كافة أطراف التأمين.

[Slice]

«ساما» و«الاستثمارات العامة» يحتلان المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر شفافية الصناديق السيادية

شغلت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وصندوق الاستثمارات العامة المركز الرابع خليجيا والسادس عالميا، وفقا لمؤشر لينابورغ ماديول للشفافية الصادر عن معهد الصناديق السيادية عن الربع الاخير من 2013.

وشارك صندوقا "ساما" و"الاستثمارات العامة" في ذات الترتيب مؤسسة دبي للاستثمار، صندوق الاستثمار العماني، صندوق الاحتياطي العام للدولة في عمان بمعدل 4 نقاط من بين عشر نقاط يتضمنها المؤشر العالمي.

وتصدر صندوق مبادلة الاستثماري في أبوظبي باقي الصناديق السيادية الخليجية وشغل المركز الاول عالميا وحصل على عشر نقاط. فيما جاءت الهيئة العامة للاستثمار بالكويت بالمركز الرابع عالميا والثاني خليجيا.

بينما حل في المركز الثالث خليجيا والخامس عالمياً كل من جهاز ابوظبي للاستثمار، جهاز استثمار قطر ب5 نقاط. وجاءت هيئة الامارات للاستثمار في المركز السابع عالميا والخامس خليجيا ب3 نقاط.

وقد استخدم المؤشر عدة معايير في التصنيف من بينها افصاح الصندوق على السياسات الاستثمارية والمبادئ الاخلاقية التي يقوم باتباعها افصاح الصندوق عن الاستراتيجيات والاهداف الواضحة له.

وكذلك تقديم الصندوق معلومات عن شبه ملكيته لأسهم الشركات والانتشار الجغرافي لهذه الاسهم والافصاح عن تقارير سنوية حديثة ثم تدقيقها ومراجعتها واعلان الصندوق عن المحفظة الاجمالية لقيمة السوق والعوائد ومكافآت ادارة الصندوق، وافصاح الصندوق عن مصادر الثروة وهيكل الملكية الحكومية وسبب انشائه.

وكانت استثمارات مؤسسة النقد، وصندوق الاستثمارات العامة احتلتا المرتبتين 6 و7 عالميا في مؤشر لينا بورج ماديول لشفافية الصناديق السيادية الصادر عن معهد الصناديق السيادية للربع الأول خلال 2013م وهو نفس المركز الذي حصلت عليه في الربع الأخير من 2012.

وفي الوقت الذي شغلت استثمارات مؤسسة النقد، المركز السادس عالميا، بمؤشر الشفافية حققت موجودات (ساما) ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي إلى حوالي 2781 مليار ريال بارتفاع قدره 42 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2013.

وحسبما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، فإن موجودات "ساما" لشهر يناير الماضي ارتفعت ب283 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من عام 2013.

وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج التي تمثل أكثر من 70% من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1978 مليار ريال بنهاية شهر يناير الماضي، بنسبة زيادة قدرها 14%، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر ال 48 على التوالي.

[Slice]

بداية لانحسار الضغوط التضخمية على الاقتصاد السعودي


ارتفع معدل التضخم العام في المملكة بنسبة 2.9% في يناير 2014 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهذه أدنى نسبة ارتفاع يسجلها المؤشر منذ أغسطس 2012م. وكان المؤشر قد سجل أعلى نسبة ارتفاع خلال الثلاث سنوات الماضية عند 4.0% في أبريل 2013، ثم بدأت الضغوط التضخمية بالانحسار التدريجي في معظم مجموعات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.

ويُرجّح استمرار انخفاض الضغوط التضخمية خلال عام 2014، ويؤكد على ذلك تحليل مقارنة النزعة التضخمية في يناير 2014 بالنزعة التضخمية في يناير 2013. حيث بلغ معدل التضخم 1.8% في يناير 2014م مقارنة بمتوسط عام 2013م، بينما بلغ معدل التضخم 2.2% في يناير 2013م مقارنة بمتوسط عام 2012.

ويشير الرسم البياني رقم (1) إلى نتائج المقارنة بين النزعة التضخمية في يناير 2014م بالنزعة التضخمية في يناير 2013م للرقم القياسي العام والمجموعات الرئيسة. ويتضح منه انخفاض النزعة التضخمية خلال الفترة المشار إليها في الرقم القياسي العام وفي معظم المجموعات الرئيسة باستثناء مجموعة السكن وتوابعه التي ارتفعت فيها الضغوط التضخمية من 1.8% في يناير 2013م إلى 2.4% في يناير 2014م، ومجموعة الصحة التي ارتفعت فيها الضغوط التضخمية من 1.6% إلى 2.1% خلال نفس الفترة، ومجموعة الترويح والثقافة التي ارتفعت من 0.8% إلى 2.7% خلال نفس الفترة، ومجموعة التعليم التي ارتفعت الضغوط التضخمية فيها من 1.3% إلى 3.0% خلال نفس الفترة.

وبتحليل الضغوط التضخمية في يناير 2014 (مقارنة يناير 2014 مع متوسط عام 2013) يتضح أن أعلى الضغوط التضخمية سُجِلت في المجموعة الفرعية لسلع ومعدات الترفيه والثقافة التي ارتفعت بنسبة 17.6%، ومجموعة التأمين التي ارتفعت بنسبة 11.1%، ومجموعة سلع وخدمات صيانة المنزل التي ارتفعت بنسبة 10.3%، ومجموعة المعدات السمعية والبصرية والتصوير التي ارتفعت بنسبة 6.7%، ومجموعة عروض العطلات والسياحة التي ارتفعت بنفس النسبة. بينما سجلت مجموعة الأمتعة الشخصية انكماشاً بنسبة -8.1%، ومجموعة الأحذية بنسبة انكماش بلغت -5.1% (الرسم البياني 2).

والجدول يوضح الاتجاهات العامة لمعدلات التضخم في السوق المحلية السعودية خلال عامي 2012 و2013 والشهر الأول من عام 2014. ويشير الجدول إلى معدلات التضخم في الرقم القياسي العام والمجموعات الرئيسة والفرعية بين عامي 2012 و2013، ومعدل التضخم السنوي في يناير 2014، إضافة إلى النزعة التضخمية المشار إليها خلال الفترة من يناير 2013 إلى يناير 2014.

ويتضح من بيانات الجدول أن معظم الضغوط التضخمية في يناير 2014 جاءت نتيجة ارتفاع معدل تضخم مجموعة التبغ بنسبة 5.6% في يناير 2014م مقارنة بمتوسط عام 2013، ومجموعة تأثيث وتجهيز المنزل وصيانته بنسبة 4.0% خلال نفس الفترة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومجموعتي الأغذية والمشروبات والترويح والثقافة بنسبة 2.7%، ومجموعة السكن وتوابعه بنسبة 2.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 2.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.6%، والملابس والأحذية بنسبة 0.3%، والاتصالات بنسبة 0.1%. بينما سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة انكماشاً بلغت نسبته -0.2% ومجموعة النقل بنسبة -1.2% خلال نفس الفترة.

[Slice]

«سامبا» تستحوذ على 39,9% من الاستثمارات الخارجية

بلغ حجم استثمارات البنوك المدرجة في نهاية عام 2013م حوالي 298 مليار ريال، تمثل الاستثمارات داخل المملكة العربية السعوديه حوالي 216 مليار ريال وما نسبته 72% منها، والاستثمارات خارج المملكة العربية السعودية تبلغ حوالي 82 مليار ريال وتمثل مانسبته 28% منها.

وعند دراسة هذه الاستثمارات على مستوى البنوك المدرجة نجد أن:

- حجم استثمارات مجموعة سامبا المالية والبالغة حوالي 60 مليار ريال تمثل ما نسبته 20,3% من استثمارات البنوك المدرجة كأعلى حصة بالقطاع، بينما استثمارات بنك البلاد والبالغة حوالي 1,7 مليار تمثل ستة أعشار بالمئة من استثمارات القطاع كأقل نسبة.

- حجم استثمارات مصرف الراجحي تبلغ حوالي 40 مليار ريال وتمثل 18,3% من حجم الاستثمارات داخل المملكة للبنوك المدرجة كأعلى نسبة، كما أنها تمثل 100% من استثمارات المصرف. وبالمقابل نجد أن استثمارات بنك البلاد والبالغة حوالي 1,7 مليار ريال تمثل أقل من 1% من حجم استثمارات البنوك المدرجة داخل المملكة وتمثل 100% من حجم استثماراته.

- حجم استثمارات مجموعة سامبا المالية تبلغ حوالي 33 مليار ريال وتمثل 39,9% من حجم الاستثمارات خارج المملكة للبنوك المدرجة كأعلى نسبة، كما أنها تمثل 54,1% من استثمارات المجموعة. وبالمقابل نجد أن استثمارات البنك الفرنسي والبالغة حوالي 844 مليون ريال تمثل 2,5% من حجم استثمارات البنوك المدرجة خارج المملكة.


أما عند دراسة هيكل هذه الاستثمارات من حيث الأوعية الاستثمارية فنجد أن:

- الاستثمار بالسندات والصكوك ذات معدل العمولة الثابت يبلغ حوالي 200 مليار ريال ويمثل ما نسبته 67,2% من حجم استثمارات البنوك المدرجة في هذا النوع من الاستثمارات، وأن مجموعة سامبا المالية تستثمر بهذا النوع من الاستثمارات حوالي 43 مليار ريال أي ما يعادل 21,5% من استثمارات القطاع في السندات والصكوك ذات معدل العمولة الثابت كأعلى نسبة.

- الاستثمار بالسندات والصكوك ذات معدل العمولة العائمة يبلغ حوالي 34 مليار ريال ويمثل ما نسبته 11,5% من حجم استثمارات البنوك المدرجة في هذا النوع من الاستثمارات، وأن مجموعة سامبا المالية تستثمر بهذا النوع من الاستثمارات حوالي 8,7 مليارات ريال أي ما يعادل 25,4% من استثمارات القطاع في السندات والصكوك ذات معدل العمولة العائم كأعلى نسبة.

- الاستثمار بالأسهم يبلغ حوالي 11,3 مليار ريال ويمثل ما نسبته 3,8% من حجم استثمارات البنوك المدرجة في هذا النوع من الاستثمارات، وأن مجموعة سامبا المالية تستثمر بهذا النوع من الاستثمارات حوالي 4,5 مليارات ريال أي مايعادل 40,1% من استثمارات القطاع في الأسهم كأعلى نسبة.

- الاستثمار بصناديق الاستثمار يبلغ حوالي 7,6 مليارات ريال ويمثل ما نسبته 2,6% من حجم استثمارات البنوك المدرجة في هذا النوع من الاستثمارات، وأن البنك السعودي الفرنسي يستثمر بهذا النوع من الاستثمارات حوالي 4 مليارات ريال أي مايعادل 52,7% من استثمارات القطاع في صناديق الاستثمار كأعلى نسبة.

- الاستثمار بالمرابحة يبلغ حوالي 40,4 مليار ريال ويمثل ما نسبته 13,6% من حجم استثمارات البنوك المدرجة في هذا النوع من الاستثمارات، وأن مصرف الراجحي يستثمر بهذا النوع من الاستثمارات حوالي 38,4 مليار ريال أي مايعادل 95,1% من استثمارات القطاع في المرابحة كأعلى نسبة.


أما عند دراسة هيكل هذه الاستثمارات من حيث المخاطر فنجد أن:

- الاستثمار في أدوات الدين الحكومية وشبه الحكومية يبلغ حوالي 212 مليار ريال أي بنسبة 71,3% من استثمارات البنوك المدرجة، وأن مجموعة سامبا المالية تستثمر بهذا النوع من الاستثمارات حوالي 39,5 مليار ريال أي مايعادل 18,6% من استثمارات القطاع في أدوات الدين الحكومية وشبه الحكومية كأعلى نسبة.

- الاستثمار في الشركات يبلغ حوالي 35,4 مليار ريال أي بنسبة 11,9% من استثمارات البنوك المدرجة، وأن بنك الرياض يستثمر بهذا النوع من الاستثمارات حوالي 8,7 مليارات ريال أي مايعادل 24,6% من استثمارات القطاع في الشركات كأعلى نسبة.

- الاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية يبلغ حوالي 45,1 مليار ريال أي بنسبة 15,2% من استثمارات البنوك المدرجة، وأن مجموعة سامبا المالية تستثمر بهذا النوع من الاستثمارات حوالي 12 مليار ريال أي مايعادل 26,7% من استثمارات القطاع في البنوك والمؤسسات المالية الحكومية كأعلى نسبة.

[Slice]

البنوك: عمولة التمويل الاستهلاكي ليست تراكمية



أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن البنوك السعودية، عند منحها التمويل الاستهلاكي للعملاء تلتزم بتطبيق تعليمات صارمة ودقيقة، نصت عليها ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، المتضمنة ثلاث عشرة مادة، حددت الارشادات والمعلومات العامة والممارسات ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي والاتفاقيات المتعلقة بها، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ما ورد بالفقرة 1-2-5 والخاصة بسعر العمولة والتي حددتها الفقرة بأنه يمكن أن يكون ثابتا أو متغيرا.
وأوضح أن البنوك السعودية لاتطبق في احتسابها للعمولة على التمويل الاستهلاكي، العمولة التراكمية.
وقال إن البنوك السعودية في مجال التوعية المصرفية لا تسعى إلى تضليل الناس ومغالطتهم وتجهيلهم والضحك عليهم، كونها مؤسسات مصرفية وطنية محترمة تحترم في تعاملاتها عملاءها في المقام الأول، وتحرص باستمرار على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لهم على مستوى العالم في بيئة مصرفية محلية متينة وقوية ونزيهة تحكمها ضوابط إشرافية ورقابية ناجعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تعمل على المحافظة على حقوق العملاء وتجنيبها من أن تكون عرضة للتضليل أو المغالطة.

[Slice]

طلبات السكن "الإلكترونية" تهوي بـ"أسعار الأراضي" 10%

في يومين فقط، سجلت أسعار الأراضي بجدة هبوطا مفاجئا منذ فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين في خيارات "السكن" عبر وزارة الإسكان، حيث تراوحت الانخفاضات ما بين 10 و15% داخل النطاق العمراني، وفقا لمهتمين ومسؤولين في سوق العقارات.

سعد الجليدي "مدير مؤسسة عقارية بجدة"، أكد أن عددا كبيرا من مكاتب تسويق الأراضي، وبيع العقارات لم تستقبل أي عرض أو طلب منذ 3 أيام، مشددا على أن فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين للسكن، أثر بشكل سلبي على سوق العقار بالمملكة عامة، وجدة خاصة، كاشفا عن أن عددا من ملاك الأراضي المعروضة لدى مؤسسته للبيع، طلبوا أمس خفض قيمتها نحو 10% للمساعدة في البيع "السريع"، إلا أن ذلك لم يحقق لهم ذلك.

وأبدى الجليدي تخوفه من استمرار هبوط الأسعار، مؤكدا أن إعلان وزارة الإسكان عن أول دفعة مستفيدين من برنامج الدعم السكني سيكون نقطة انهيار لـ"أسعار الأراضي"، مبررا تأكيده هذا بخبرته الطويلة في هذا المجال، وسيناريوهات العرض والطلب التي يقف عليها شخصيا حاليا.

ووافقه الرأي المسوق العقاري بجدة ناصر الحربي، الذي أكد أنه يعمل مسوقا متنقلا لدى عدة مكاتب وشركات عقارية تسويقية، وأن كل ما يحمله من "طلبات تسويق" هي عروض بيع، وأن المكاتب التي يعمل لصالحها أبلغته أول من أمس، بخفض أسعار العروض من 10 إلى 15%، بهدف تسريع بيعها، بسبب مخاوف ملاكها من انخفاض الأسعار أكثر بعد فتح البوابة الإلكترونية للتقدم لبرامج السكن في وزارة الإسكان، مشددا على أن تجار العقار يدركون أن البدء في توزيع خيارات الدعم السكني للمواطنين لن يكون خلال فترة قصيرة، إلا أنهم لا يستطيعون مقاومة الضغط لخفض الأسعار الذي يتعرض له السوق حاليا.

من جهته، كشف رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري لـ"الوطن"، عن أن سوق العقار سجل ركودا كبيرا مدة 18 شهرا ماضية، ومن الطبيعي أن يسجل انخفاضا عند أي إجراء تنفذه وزارة الإسكان، متوقعا انخفاضا آخر في أسعار العقار خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن حزمة الإجراءات التي نفذتها الدولة طيلة الفترة الماضية، تستهدف تحقيق حصول المواطن على السكن، بعد أن كشفت الأرقام والإحصائيات الدقيقة عن أن 65% من المواطنين لا يملكون منازل، وأن هذه الإجراءات المتتابعة ستحقق ضغطا كبيرا على أسعار الأراضي والعقارات التي وصلت إلى أسعار مبالغ فيها وغير مبررة، وأن أي سعر غير مبرر سينخفض إجباريا عند أي إجراء تنفذه وزارة الإسكان.

وقال "تحدثت كثيرا عن انخفاضات متلاحقة طرأت على الأراضي خارج النطاق العمراني، وأتوقع أن تصل الانخفاضات إلى 50% خلال الفترة المقبلة في هذا النطاق"، مشددا على أن هذه الانخفاضات هي إنذار مبكر لأصحاب العقارات، وأنه حان وقت عودة أسعار العقارات إلى رشدها، وأسعارها الطبيعية التي ستكون في متناول الشراء للمواطن، إضافة إلى جوانب ضغط أخرى مارستها الدولة، على رأسها تكليف وزارتي البلديات والإسكان باستصلاح الأراضي لتكون كاملة الخدمات وتوزيعها على المواطنين.

[Slice]

"أسمنت المدينة" تعلن عن اعادة تشغيل أفران الكلنكر بعد اندلاع الحريق

أشارة شركة اسمنت المدينة وإلحاقاً لإعلانها والمنشور على موقع تداول بتاريخ 05-03-2014 بخصوص حريق في جزء من إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية التي تغذي مبرد الكلنكر بالمصنع تود الشركة ان توضح أنه بفضل من الله وتوفيقه ثم بفضل العاملين بالمصنع قد تم تشغيل المبرد وامداده بالطاقة الكهربائية عن طريق وسائل بديلة لحين اصلاح واستبدال القطع في محطة التوزيع وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة 7-3-2014 كما تم اعادة تشغيل أفران الكلنكر الى وضع الانتاج الطبيعي, ومازالت الشركة تقوم بالتحقيق في أسباب الحادث وتقييم الأثر المالي في ظل التغطية التأمينية للمصنع وسيتم الاعلان لاحقاً عن أي تفاصيل جوهرية تستجد في هذا الشأن

[Slice]

«حصار الاستيراد» يقفز بقطع غيار السيارات اليابانية 10 %



أبدى عدد من الأهالي تذمرهم جراء تصاعد أسعار قطع غيار السيارات اليابانية، مشيرين إلى أن مفاجآت الارتفاع تتكرر بصفة دورية، وبصورة غير معقولة، وبدون سابق إنذار، مطالبين بالتدخل لوقف موجات الزيادة السعرية، التي اجتاحت الأسواق وأثقلت كاهلهم، مشددين على ضرورة فك حصار الاستيراد على وكلاء معينين وجعل المجال حرا، حتى تكون المنافسة شريفة وعادلة، تسهم في عودة الأسعار إلى سابقها.
وكشفت جولة «عكاظ» الميدانية في شارع الثلاثين بمنطقة تبوك على العديد من محلات قطع الغيار عن وجود زيادة مفاجئة في أسعار قطع غيار السيارات وذلك حسب ما قرر أحد مديري محلات قطع الغيار، «فضل عدم ذكر اسمه» بصورة تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المئة، مشيرا إلى وجود ندرة في بعض القطع ، واصفا الارتفاع بأن ليس له أي مبرر سوى الاستغلال، ضاربا المثل بسعر الكربريتر «للهايلكس» من موديل 98 إلى 2001 حيث كان يباع قبل أربعة أيام بسعر 2672 ريال ليصل حاليا إلى 3182 ريالا أي بزيادة قدرها 510 ريالات.
وقال أحمد عبد الله، صاحب محل، مجاور : «ارتفعت القطع بشكل عام، وزياداتها وصلت إلى 10 في المئة، مضيفا أن الأقمشة، والبواجي، والسيور، تمثل أكثر الأنواع مبيعا في اليوم، فقد كانت إحداها في السابق تباع بسعر 550 ريالا، والآن وصلت إلى 565 أي بزيادة قدرها 16».
وأضاف علي صابر «ميكانيكي» : «اشتريت (الكربريتر ) لإحدى المركبات بسعره السابق، ووجدته الآن وصل إلى زيادة تفوق العقل، ودون مبرر؛ مما جعلني أتراجع عن شرائه، وأخبرت صاحب المركبة عن هذا الفرق فطلب مني محاولة إصلاحه، وإعادة تركيبه».
وطالب المستهلكون أحمد، صالح، محسن العطوي، بوقف تلك الارتفاعات التي أصبحت بصفة دورية، مشيرين إلى أن الاحتكار في الاستيراد بات السبب الحقيقي، مقترحين على وزارة التجارة فك حصار الاستيراد على وكلاء معينين وجعل المجال حرا، حتى تكون المنافسة شريفة وعادلة، تسهم في عودة الأسعار إلى سابقها.. مختتمين حديثهم بأن واقع الحال يشير إلى أن الزيادة في أسعار قطع السيارات اليابانية ليست على مستوى مدينة تبوك فحسب بل على مستوى مدن ومناطق المملكة.. بينما يؤكد فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك ممثلا بمديره عادل العنزي، أن الفرع يقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر.

[Slice]

السوق السعودي فوق مستوى 9300 بداية جلسة اليوم بسيولة 1.2 مليار ريال

ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية فى بداية تداولات يوم الأحد أول جلسات الأسبوع ، بنسبة 0.66% تعادل 61 نقطة ليصل إلى مستوى 9309 نقطة في الساعة 11:15 بتوقيت مكة المكرمة، وبلغت أحجام التداولات 43 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1.2 مليار ريال من خلال أكثر من 17 ألف صفقة.

وكان المؤشر العام لسوق الاسهم السعودي قد أنهى جلسة الخميس الماضي مرتفعا بنسبة (0.96%) كاسبا 87.49 نقطة لينهي جلسته على اعتاب مستوى 9250 نقطة، وتحديدا عند 9248.8 نقطة، بينما كان قد أغلق في جلسة الأربعاء عند 9161.33 نقطة، وإغلاق الخميس الماضي هو الأعلى منذ جلسة 8 يوليو 2008 حيث وصل إلى 9293 نقطة.

[Slice]

مؤشر "السلع الاستهلاكية" يرصد ارتفاع أسعار 37 سلعة وانخفاض 24 أخرى خلال أسبوع

رصدت احصائية قام بجمعها موقع "معلومات مباشر"، ارتفاع أسعار 37 سلعة وانخفاض 24 أخرى خلال الأسبوع الممتد للفترة من الأحد 01 جمادى الأولى 1435 هـ إلى الأحد 08 جمادى الأولى 1435 هـ ذلك حسب ما جاء بمؤشر متوسط أسعار السلع الاستهلاكية الخاص بوزارة التجارة والصناعة.

[Slice]

السوق السعودي يواصل ارتفاعه بمنتصف اليوم عند 9322 نقطة



يواصل المؤشر العام للسوق السعودية بحلول منتصف تداولات يوم الأحد أول جلسات الأسبوع، مسجلاً إنخفاضاً بنسبة 0.79% تعادل 73 نقطة ليصل إلى مستوى 9322 نقطة في الساعة 1.15 بتوقيت مكة المكرمة. وجرى تداول أكثر من 247.8 مليون سهم بقيمة تجاوزت 6 مليار ريال موزعة على أكثر من 80.6 ألف صفقة

[Slice]

مجلس إدارة "وفرة" يوصي بتوزيع نصف ريال للسهم



أوصى مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية في جلسته الرابعة بتاريخ 07/05/1435هـ (08/03/2014م) بتوزيع أرباح نقديّة على مساهمي الشركة عن العام 2013م على النحو التالي:

1.إجمالي المبلغ الموزع 10,000,000 ريال

2.حصة السهم الواحد 0.5 ريال

3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%

4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيّة العامّة للشركة التي سيُعلن عن انعقادها لاحقاً

[Slice]

13 مارس عمومية "أسمنت الشمالية" للموافقة على توزيع ريال للسهم

دعا مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في مصنع الشركة في طريف في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 12-05-1435 الموافق 13-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2-التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

4-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.

5-إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2013م بواقع 1 ريال للسهم الواحد.

6-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2013م للسادة المساهمين بواقع 1 ريال للسهم الواحد من الأرباح القابلة للتوزيع حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

7-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2013م.

8-الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.

9-الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.

10-الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 50,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.

11-الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة جيستك والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 200 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.

12-الموافقة على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك لحلول انتهاء دورة المجلس الحالي في 15 مارس 2014م. مع العلم بأن الدورة تبدأ في 16-3-2014م وتنتهي الدورة في 15-3-2017م. علما بأن طريقة التصويت ستكون بالتصويت العادي.

علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) يعتبر صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل،