دعت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، لتخفيف تأثير الولايات المتحدة على تنظيم الإنترنت فى مؤشر على التوتر الناجم عن فضيحة التجسس الإلكترونى التى فجرها المتعاقد السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن.

وأحجمت المفوضية، وهى الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى، عن المطالبة بتشديد الرقابة الحكومية، كما طالبت بلدان أخرى مثل الصين وروسيا، لكنها دعت لتطبيق الشفافية، وتخفيف تأثير الولايات المتحدة على المؤسسات التى تتحكم فى تقنيات الإنترنت، ومنها تلك المنوطة بتعيين عناوين المواقع الإلكترونية التى تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتحديد مواقع غيرها من الأجهزة على الشبكة الدولية.

وتقوم حاليا مؤسسة "آى.سى.إيه.إن.إن" (آيكان) فى كاليفورنيا التى تعمل بناء على عقد مع الحكومة الأمريكية، بالإشراف على عملية انضمام عناوين جديدة للشبكة.

وقالت نيلى كروس مفوضية الاتحاد الأوروبى المسئولة عن سياسة الاتصالات "على أوروبا المشاركة فى إيجاد طريق يتمتع بالمصداقية، من أجل الإدارة الرشيدة للإنترنت على مستوى العالم"، وأضافت قائلة على أوروبا أن تلعب دورا قويا فى تعريف الشكل الذى يكون عليه "النت" فى المستقبل."

وأيدت المسئولة الأوروبية تبنى نهج يضطلع به العديد من أصحاب المصلحة الرئيسية، لتحقيق الإدارة الرشيدة للإنترنت يكون مدعوما من الولايات المتحدة والقطاع وأن يتعاون تحت مظلته منظمات غير حكومية ودول وأكاديميون ومؤسسات القطاع الخاص لتحديد طبيعة عمل الشبكة.

ويتضح مدى تصميم أوروبا على تحقيق هذه المطالب فى سلسلة من المؤتمرات الكبيرة هذا العام منها واحد فى إبريل بالبرازيل التى ظهرت كواحدة من الدول الرئيسية التى انتقدت برامج المراقبة الإلكترونية.

كان الاتحاد الأوروبى قد تراجع فى وقت سابق من العام الماضى عن تهديدات بتعليق اتفاقات تمنح الولايات المتحدة الدخول على بيانات أوروبية رافضا دعوات لاتخاذ موقف أشد بعد الكشف عن فضيحة التجسس.

وقال نائب رئيس آيكان لأوروبا نيجل هيكسون إن "للحكومات دورا كبيرا بالفعل داخل آيكان وسيتعزز فى المستقبل"، موضحا أن التدويل كان قائما بالفعل قبل سنودن، وتأتى تحركات المفوضية فى الوقت الذى يعد فيه أعضاء البرلمان الأوروبى، للرد على فضيحة التجسس الأمريكية.