دعت مجموعة الدول المضادة للفساد من مجلس أوروبا الاثنين فرنسا إلى إقرار قواعد أكثر صرامة فى مكافحة وتفادى الفساد بين برلمانييها وقضاتها ومدعييها.

وفى آخر تقرير يقع فى 64 صفحة أوصت المجموعة باريس "بتحسينات عاجلة" تستهدف خصوصا الامتيازات المرتبة بمنصب البرلمانى.

واستهدفت بالخصوص الغموض حول نفقات نواب الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وفى توصياتها طلبت هيئة مكافحة الفساد فى مجلس أوروبا إصلاحا "عميقا" فى اللجوء إلى المساعدين والمتعاونين البرلمانيين من اجل الحد من مخاطر التوظيف الوهمى أو توظيف "أشخاص غير مؤهلين" واستعمال الأموال لأغراض أخرى.

وبعد إبراز العلاقة المتينة بين الاقتصاد والسياسة فى فرنسا اعتبر هذا "الدركى الأوروبى" أن النواب الفرنسيين معرضون إلى "مخاطر مجموعات ضغط متنكرة" أى أن يحتل أشخاص مرتبطون بمجموعات مصالح مناصب المساعدين تلك.

وأشار مجلس أوروبا أيضا إلى حوالى 358 ألف يورو المخصصة "لنفقات النيابة" التى تمنح لكل برلمانى فى إطار ولاية من خمس سنوات معربا عن قلقه من أن تستخدم هذه الأموال فى الحصول على ممتلكات عقارية قد تغير الممتلكات المعلنة من هؤلاء النواب.

وأضاف معدو التقرير أن "الأجور والعلاوات وغيرها من الامتيازات المتراكمة تضع البرلمانيين الفرنسيين فى وضع خطير على الصعيد الأوروبى" وأن "استعمال تلك الوسائل والموارد يظل إجمالا غير شفاف".

واستذكرت مجموعة مكافحة الفساد أن "متطلبات الانضباط المالى" تجبر النواب على تبرير نفقاتهم لكن الأمور ليست كذلك ما يطرح مخاطر "ممارسات غير مقبولة تماما"، وفق الخبراء، وبالرغم من هذه الهفوات يرحب معدو التقرير "بعدة إصلاحات اتخذت مؤخرا فى مجال مكافحة الفساد فى فرنسا".

وخصصوا مجالا كبيرا فى تقريرهم إلى تفادى فساد القضاة ودعوا خصوصا إلى إصلاح من شأنها أن يعزز تأهيل واستقلال قضاة محاكم التجارة ومجالس قانون العمل التى يتولى قضاءها قضاة غير محترفين.