قال بارادورن باتانتابوتر، رئيس مجلس الأمن الوطنى فى تايلاند، اليوم الاثنين، إن السلطات التايلاندية تفكر "بشكل جدى جدا" فى إعلان حالة الطوارئ بعد أعمال العنف التى وقعت فى العاصمة بانكوك فى مطلع الأسبوع، حيث يحاول المحتجون منذ أكثر من شهرين إسقاط الحكومة.

وعلى الرغم من تراجع حجم المظاهرات فقد نجح المحتجون فى إغلاق بعض المكاتب الحكومية، مجبرين رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، على نقل مكان عملها، وإرباك حركة المرور فى بانكوك.

وقال بارادورن "إننا مستعدون لاستخدام قانون الطوارئ.. كل المعنيين بما فى ذلك الشرطة والجيش والحكومة يفكرون فى هذا الخيار بشكل جدى جدا، ولكن لم يتوصلوا بعد لاتفاق.

"المحتجون قالوا إنهم سيغلقون مختلف المكاتب الحكومية. حتى الآن إغلاقهم رمزى فهم يذهبون إلى المكاتب الحكومية ثم يرحلون بعد ذلك. ولكن إذا تغيرت أساليبهم وأغلقوا البنوك أو المكاتب الحكومية بشكل دائم فستزيد حينئذ فرصة الاضطرابات، وسيتعين علينا استخدام هذا القانون".

ويعطى قانون الطوارئ أجهزة الأمن سلطات واسعة لفرض حظر التجول، واعتقال المشتبه بهم دون توجيه اتهام لهم والرقابة على وسائل الإعلام وحظر التجمعات السياسية التى تضم أكثر من خمسة أشخاص.