أكدت وكالة "جيهان" التركية، اليوم الأربعاء، أن حمى الإقالات الجماعية فى تركيا، انتقلت إلى وزارة التعليم، بعدما عصفت بالعديد من المسئولين فى قطاعات الأمن والقضاء والمالية، خلال الفترة الماضية على خلفية تحقيقات الفساد التى تتولاها النيابة العامة فى إسطنبول.

يشار إلى أن هذه الإقالات الجماعية تجرى فى إطار حركة التصفية التى أطلقتها الحكومة بعد أن ادعت بأن هناك "دولة موازية" داخل الدولة، وأنها ستقتلع آجلاً أم عاجلاً جذورها المنتشرة فى مختلف مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية ظهور فضيحة الفساد التى تورّط فيها كبار رجال أعمال وموظّفون وأبناء وزراء.

وأعلنت مصادر بوزارة التعليم فى تركيا أن المسئولين عزلوا مديرى الإدارات التعليمية فى ثمانى ولايات هى باليكسير، وغازى عانتب، ويالوفا، وريزه، وسامسون، طرابزون، وبولو، ووان.